تبعا لما تم نشره بجريدة الشروق اليومية بتاريخ 11 أكتوبر 2018 صفحة 10 تحت عنوان «سجن المرناقية جحيم 6 آلاف سجين في 140 غرفة ...» وما تضمنه المقال من مغالطات ومعطيات وإحصائيات مجانبة للصواب، يهم الإدارة العامة للسجون والإصلاح أن تقدم التوضيحات التالية : أولا : تعبّر الإدارة العامة للسجون والإصلاح عن شديد استغرابها مما ورد بالمقال من ربط غريب بين حجم وكبر الوحدة السجنية بالمرناقية ورواج تجارة تجّار المخدرات، متجاهلة القوانين السارية والتراتيب المعمول بها للتصدي لتجارة المخدرات، وما يتضمنه هذا الربط من إيحاءات بأن المؤسسة العقابية المذكورة ينعدم فيها تطبيق القانون وهو أمر ترفضه وتنفيه الإدارة العامة للسجون والإصلاح نفيا مطلقا وتعتبره تعدّيا صارخا على مهنية وحرفية الأعوان العاملين بالوحدة، فضلا عمّا يمثله ذلك من خطورة على سلامة أمن الوحدة المذكورة وضربا من ضروب إدخال البلبلة في المؤسسة السجنية . ثانيا : تؤكّد أن الوحدات السجنية هي مؤسسات ينظمها القانون وأن إطارات وأعوان المؤسسة السجنية حريصون كل الحرص على حسن تطبيق القانون واحترام التراتيب الجاري بها العمل، بما في ذلك إجراءات الرقابة على المأكولات والأقفاف التي يتم تقديمها للمودعين، علما وانه يتم الكشف والإعلام عن التجاوزات التي تحصل في خصوص كل الحالات التي يقع ضبطها ويقع اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والإدارية في الإبان، فضلا عن تعهيد النيابة العمومية المختصة بالجرائم في صورة ارتكابها سواء من قبل السجين أو أحد زائريه. ثالثا : توضّح أن الوحدات السجنية وإن كانت فضاءات لإيواء المساجين وإنفاذ القانون إلا أنها تظل خاضعة لأحكام المجلة الجزائية في صورة ارتكاب أفعال ترتقي إلى مستوى جرائم وهي شديدة الحرص على ضمان حماية السجناء من أي شكل من أشكال محاولات الاعتداء المادي والمعنوي داخل الغرف وتتولى تتبع من يخالف التراتيب. كما أنها تحرص في ذات الصدد على أداء رسالتها الاصلاحية والتربوية والاجتماعية في مجال الوقاية ومنع الجريمة وبذل العناية اللازمة لتأهيل وإصلاح وإعادة إدماج المساجين. رابعا : تذكّر أن كافة وحداتنا السجنية والإصلاحية تخضع إلى جانب التفقدات الإدارية التي تقوم بها تفقدية مصالح السجون والإصلاح إلى متابعة بصفة يومية من قبل الهيآت والمنظمات الوطنية والدولية التي تتولى زيارة السجون و مقابلة المساجين وتلقّي مختلف شكاياتهم، سواء بموجب القانون على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و الهيأة العليا لحقوق الإنسان أو بموجب الاتفاقيات المبرمة في الغرض مع سلطة الإشراف على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للصليب الأحمر..إلخ. خامسا : تدعو إلى ضرورة التحري في خصوص الأرقام والمعطيات المدلى بها والتي تجانب الصواب تماما على غرار : ( عدد الغرف بسجن المرناقية 220 غرفة، بينما أوردت الصحفية 140غرفة، و عدد الأطباء بسجن المرناقية 19 طبيبا موزعين بين 06 أطباء طب عام و4 أطباء أسنان و03 أطباء أسنان متعاقدين و01 طبيب مختص في الأمراض الجلدية و01 طبيب مختص في الأمراض النفسية و01 طبيب مختص في أمراض العيون و01 طبيب مختص في الأمراض الصدرية و 01 طبيبة مختصة في حفظ الصحة و01 صيدلاني، فيما أوردت الصحفية وجود 08 أطباء فقط في السجن المذكور ..). سادسا : تنفي الإدارة العامة للسجون والإصلاح نفيا قطعيا اتصال كاتبة المقال بالناطق الرسمي للسجون والإصلاح او بمكتب الإعلام بالإدارة العامة للسجون والإصلاح للاستفسار عن موضوع المقال، مما جعلها تقدّم ارقاما مجانبة للصواب. تعقيب المحرّرة أولا: نحن لم نشر في التحقيق الذي نشرناه على اعمدة «الشروق» الى تقصير وحدات سجن المرناقية في مقاومة بيع المخدرات في السجن بل تطرقنا عبر شهادة مساجين الى انتشار ظاهرة ترويج المخدرات التي اعلنت عنها المؤسسة السجينة سابقا ونظرا الا اننا صوت من لا صوت له فيحق لنا التحقيق في شهادات مساجين كانوا شهود عيان على بعض التجاوزات وللعلم حاول هؤلاء المساجين الاتصال بكم لإعلامكم بالتجاوزات فتم منعهم للوصول للمسؤولين لذلك استنجدوا بمؤسستنا الاعلامية الرائدة في كشف التجاوزات مهما كان فاعلها. ثانيا: نحن لا نشك انا هناك تدابير تقوم بها الادارة العامة للسجون لمراقبة المأكولات والاقفاف واحترام التدابير اللازمة ولكن اكلة «المرهوجة» التي يتم خلطها ب»الزطلة» يتم ادخالها لسجن المرناقية وبيعها بالملعقة للمدمنين من المسجونين ومن ابرز وظائف الاعلام التنبيه للتجاوزات ونبش المسكوت عنه وهنا يكمن نبل مهنتنا. ثالثا: أكد سجين في 25 من عمره انه تعرض لتحرش جنسي من سجين ثان شاذ وهو مستعد لتقديم شهادته لكم إن رغبتم في ذلك. رابعا: الارقام التي تم نشرها في التحقيق تم الحصول عليها من إحصائيات عامة ارسلتها ادارة الشؤون الجزائية لوزارة العدل تضم 62 وثيقة وفي الوثيقة عدد 44 تم التطرق لنسبة الاكتظاظ بمختلف السجون حيث تم التأكيد على وجود 140 غرفة فقط يعني هل تم اضافة اكثر من 100 غرفة مؤخرا ؟ وبالنسبة لعدد الاطباء فقد جاء في الصفحة 40 للتقرير انه يوجد فقط 8 اطباء 6 عامون وطبيبا اسنان. خامسا : تم الاتصال 12 مرة بالناطق الرسمي للإدارة العامة للسجون والاصلاح وتم ارسال رسالة له من محررة المقال ولكنه رفض الاجابة وكلما كان الموضوع متعلقا بالمؤسسة السجنية يتم الاتصال بالمسؤول الاعلامي احتراما للراي والراي المخالف وكل المعطيات التي اوردناها دقيقة والارقام رسمية ومن الطبيعي حصول بعض التغيرات والاصلاحات داخل الوحدات السجينة لذلك كنا نستعمل كلمة «حوالي» كلما استعملنا رقما رسميا من ادارة الشؤون الجزائية.
