«الاليكا»... ومعناها اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق بين «العملاق» الاتحاد الأوروبي، ودولتنا التونسية الصغيرة...هي اتفاقية ستسمح للمواطنين والمؤسسات التابعين لهذا الاتحاد الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بدون تأشيرة ...مع إمكانية تحويل مرابيحهم الى بلدانهم. نحن لسنا أمام فرنسا فقط، بل نحن أمام 28 دولة، ستغزو منتوجاتها بلادنا، مما سيقضي على ما بقي من فلاحتنا وخدماتنا كالمحاماة والدراسات والصحة والتأمين والنقل والبنوك والصفقات العمومية والسياحة... العديد من الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في المجال الاقتصادي، دقوا ناقوس الخطر. ورفعوا صوتهم وقالوا «لا» لهذه الاتفاقية التي وصفوها بالمخربة لاقتصاد تونس. ورغم الانتقادات الواسعة التي وجهتها مجموعة من الأطراف السياسية والاقتصادية، الى هذا المشروع فإن الحكومة التونسية دخلت جولة جديدة من المفاوضات، بعد أن تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارته الى البرلمان الأوروبي في بروكسال بتوقيع الاتفاقية سنة 2019. ورغم التطمينات فإن المخاوف عديدة. فالفاعلون في القطاعات الزراعية والخدماتية يعتبرون أن الدولة التونسية مستعجلة في إعادة هذه القطاعات تحت حماية الاتحاد الأوروبي، في حين أن بلادنا تحتاج الى ما لا يقل عن 10 سنوات لتكتسب هذه القطاعات القدرة التنافسية الكافية لمواجهة الغزو الأوروبي. هذا المشروع، اعتبره البعض شرطا وعملية ابتزازية لبلادنا من أجل إخراجها من القائمات السوداء والتصنيفات السلبية، التي تعد ورقة للضغط على تونس من أجل إمضاء اتفاق الاليكا. وهو ما يحيلنا على سؤال هل يصمد اقتصاد تونس أمام العملاق الأوروبي؟