كما هو معلوم ارتقت تونس منذ أيام إلى مرتبة الشريك المتميز لدى الاتحاد الأوروبي وسط انتقادات كبيرة من عدد من الخبراء الاقتصاديين أو أطراف سياسية. وتسند المرتبة المتميزة التي يمنحها الاتحاد لدول من خارج القارة العجوز تتحصل بموجبها على جملة من الامتيازات الاقتصادية، لكن ونظرا لهشاشة الاقتصاد الوطني فإن الاتفاقية المبرمة مع الشريك الأوروبي ستضع عدة قطاعات خدماتية ومهن على المحك على غرار مهنة المحاماة التي ستكون أمام منافسة مرتقبة وقوية من مكاتب محاماة دولية وهو ما يثير الحيرة والقلق لدى المحامين. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع اتصلت «الصباح الأسبوعي» بشوقي الطبيب عميد المحامين. اعتبر عضو المجمع المهني للمستشارين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين والخبير الاقتصادي أن الحصول على مرتبة الشريك المميز والدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتحرير قطاع الخدمات والمنتوجات الفلاحية قبل تأهيل القطاع وتنظيم كل المهن بقوانين وإعداد تصنيفة وطنية للمهن وتكريس مبدإ المعاملة بالمثل والاعتراف المتبادل بالشهائد والخبرات. تساؤل قبل التساؤل عن مآل عدد من القطاعات في ظل هذه الاتفاقية لابدّ من البحث والتساؤل عن مدى احترام تونس لالتزاماتها في إطار اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في 1998 واتفاق الجوار الممضى سنة 2005 ، ليتسنى الحديث عن اتفاقية الشريك المميز للاتحاد الأوروبي. يقول الأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين: «تبقى اتفاقية الشراكة مرتبطة بالمقاربة التي سنتعامل بها مع الموضوع الذي بات محل متابعة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، لأن المحامي التونسي سيكون مهددا في عمله مورد رزقه بدخول مكاتب المحاماة الدولية التي عملت في مجال الاستشارة وتحرير العقود الدولية بأعداد كبيرة رغم أنه وقبل الثورة وجد البعض منها وبعد 14 جانفي توسع نشاطها بشكل لافت حتى أن أحد المكاتب قد سجل أرباحا ب20 مليون دينارا». تشاور ويتابع محدثنا: «أعتقد أنه من الضروري أن تفتح الحكومة باب التشاور مع العمادة لإيجاد صيغة يمكن من خلالها مساعدة المحامين التونسيين من المكاتب الدولية للمحامين التي ستحل ببلادنا، ولحمايتهم لِمَ لا يقع شرط انتصابها بترخيص من هيئة المحامين التونسيين وعدم تمكينها من مباشرة الخدمة إلا بموافقة الهيئة حتى في مجال الاستشارات؟ وبذلك يصبح عملها مرتبطا بنا كهيئة وبالتالي سيكون عليها انتداب محامين من تونس للترافع أمام المحاكم، وسيستفيد محامونا من هذا التوجه خاصة على المستوى الفني وباتباع هذا التمشي ستحصل الفائدة. عموما الهيئة لا تتدخل في اختيارات الحكومة لكن تريد تشريكها في التشاور في هذا الموضوع بالذات لتعمّ الفائدة على الجميع. للإشارة فقد قمنا بالعديد من النقاشات والموائد المستديرة مع مكاتب المحاماة الدولية التي عبرت لنا عن رغبتها في التعاون في الاتجاهين». ويشدد عميد المحامين على ضرورة تشريك الدولة للهيئة قبل الدخول في حوار مع الطرف الأوروبي في مجال الخدمات وذلك بتكوين فريق مفاوض مشترك للحديث حول الموضوع.