الجزائر - الشروق- من مراسلنا الطاهر إبراهيمدخلت الأزمة البرلمانية في الجزائر فصلاً جديدًا، أمس الأربعاء، بعد خلع نواب الغالبية رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، وإعلان منصبه شاغرًا بصفة رسمية.تسارعت الأحداث في الجزائر بشكل متسلسل، وبلغت حدًّا لا يطاق بحسب نشطاء وساسة ونواب، نددوا بما وصفوه «انقلابًا» من الغالبية البرلمانية على رئيس المجلس لمجرد خلافات سياسية بين قطب الموالاة.واجتمع مكتب الأمانة التنفيذية، أمس الأربعاء، لإعلان حالة الشغور التي تستدعي إجراء انتخاب رئيس جديد في غضون 15 يوما على أقصى تقدير.وترأس الاجتماع الطارئ النائب الأكبر سنًّا في المجلس العايب الحاج، بعد احتجاج النواب وإغلاقهم مكاتب المجلس ومصادرة وثائق وممتلكات السعيد بوحجة المخلوع من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قبل أن يلقى مصيرًا مشابهًا في مجلس النواب.وانتقدت كتل المعارضة البرلمانية ما وصفته ب"سلوك البلطجة واختطاف المؤسسة التشريعية"، داعيةً رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل لوقف "العبث" بالبرلمان وتعطيل عمله، بعدما احتمى النواب المحتجون بقبة الرئاسة الجزائرية التي لم تكشف بعد عن موقفها بوضوح إزاء أزمة البرلمان. وظل السعيد بوحجة متمسكا بعدم قانونية مساعي ولد عباس زعيم جبهة التحرير الوطني في "تحريض" النواب للانقلاب عليه، وجرّ نواب أحزاب التحالف الرئاسي لخلق الانسداد داخل مؤسسة البرلمان الجزائري.وانفجرت الأزمة فجأة حين أقال رئيس المجلس الأمين العام للهيئة التشريعية بشير سليماني، إثر حديث عن "تجاوزات" ارتكبها في التسيير المالي والإداري، ما أجج غضب النواب على بوحجة وأزعج الرئاسة التي عينته أمينًا عامًا.