قال نزار عمامي مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية في تصريح اعلامي اثر اجتماع مكتب المجلس المنعقد ظهر أمس بقصر باردو إن المكتب اطلع على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الوارد عليه من الحكومة كما اطلع على مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 وقرر احالة جميع هذه المشاريع على لجنة المالية والتخطيط والتنمية. ومن المنتظر ان تشرع اللجنة اثر عملية تنصيب مكتبها بمناسبة الدورة البرلمانية الخامسة في دراسة هذه المشاريع الضخمة، وسيكون لزاما على المجلس المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 في اجل لا يتجاوز العاشر من ديسمبر المقبل. ففي ما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي فالغاية منه تحيين ميزانية الدولة لسنة 2018 المقدر حجمها بخمسة وثلاثين الفا وتسعمائة وواحد وخمسين مليون دينار لتصبح سبعة وثلاثين الفا وخمسمائة وستة وستون مليون دينار. وفسرت الحكومة في الوثيقة التي احالتها على مجلس نواب الشعب سبب تقديمها قانون مالية تكميلي بتسجيل جملة من الضغوطات منها ارتفاع نسبة التضخم وتواصل النسق التصاعدي لسعر برميل النفط بالأسواق العالمية وهو ما انعكس على توازنات ميزانية الدولة خاصة على مستوى كلفة دعم المحروقات. وأشارت الى انه بالاعتماد على النتائج المسجلة الى موفى اوت 2018 وفرضيات تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية تم اعداد مشروع ميزانية تكميلية لسنة 2018 يرتكز بالأساس على تخصيص الموارد الاضافية التي تم تعبئتها على مستوى الموارد الذاتية للميزانية لتمويل الحاجيات الاضافية على مستوى نفقات دعم المحروقات والمقدرة بألف ومائتي مليون دينار ونفقات دعم المواد الاساسية والبالغة 180 مليون دينار والتحويلات الاجتماعية الاضافية مقارنة بالتقديرات وذلك مع مواصلة التحكم في التوازنات المالية من خلال المحافظة على نفس مستوى عجز ميزانية الدولة والمقدر أوليا ب4,6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6,1 بالمائة مسجل سنتي 2016 و2017. اما في ما يتعلق بمشروع قانون الميزانية لسنة 2019 فان ميزانية الدولة قدرت ب 40741 مليون دينار اي بزيادة نسبتها 8,5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2018 تتوزع على: مواد العنوان الاول: 29029800000 دينار. موارد العنوان الثاني: 10702000000 دينار موارد الحسابات الخاصة في الخزينة: 1009200000 دينار فعلى مستوى الموارد الذاتية هناك تطور في الموارد الجبائية بنسبة عشرة فاصل سبعة بالمائة لتبلغ 27080 مليون دينار وتعبئة 3639 مليون دينار بعنوان مداخيل غير جبائية موزعة على 1139 بعنوان مداخيل النفط والغاز و879 مليون دينار بعنوان عائدات المساهمات و390 مليون دينار بعنوان الاملاك المصادرة و150 مليون دينار بعنوان هبات خارجية. اما على مستوى النفقات فتقدر نفقات التصرف لسنة 2019 ب25284 مليون دينار اي بزيادة نسبتها 6,1 بالمائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2018 موزعة على 16515 مليون دينار اي 14,1 بالمائة بعنوان التاجير العمومي و4350 مليون دينار بعنوان نفقات الدعم يهم المواد الاساسية ب1800 مليون دينار والمحروقات والكهرباء ب2100 مليون دينار والنقل ب450 مليون دينار. وتم رصد 6150 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي: الاصل 6170 مليون دينار والفائدة 3137 مليون دينار. ويقدر عجز الميزانية لسنة 2019 ب4512 مليون دينار او 3,9 بالمائة من النتاج المحلي الاجمالي وهو ما يستدعي تعبئة قروض لتمويل الميزانية لحد 10142 مليون دينار لسنة 2019 منها: 2350 مليون دينار اقتراض داخلي والبقية اقتراض خارجي. وبالنظر الى الاعتمادات المقترحة حسب مختلف ابواب الميزانية يمكن الاشارة على سبيل الذكر الى ان اكبر ميزانية مخصصة لوزارة التربية تليها وزارة الداخلية ثم وزارة الدفاع الوطني اما ميزانية مجلس نواب الشعب فهي في حدود 32423 مليون دينار وميزانية رئاسة الجمهورية 123989 مليون دينار وميزانية رئاسة الحكومة 190911 مليون دينار.. اجراءات بلغ عدد الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، 49 اجراء وهي تتمثل في حذف صندوق تنمية الطرقات السيارة وضبط مجال تدخل صندوق دعم الصحة العمومية ومواصلة تشجيع احداث المؤسسات ومراجعة نسب الضريبة على الشركات وارساء نظام اعادة التقييم القانوني للموازنات بالنسبة الى الشركات الصناعية وتمكين المؤسسات من طرح استهلاكات اضافية بعنوان عمليات التجديد وتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والاحذية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية. ومن الاجراءات الاخرى التي تضمنها المشروع ما تعلق بتشجيع المؤسسات على تجديد اسطولها والمخصصة للاستغلال والترفيع في قيمة الاصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي والتخفيض في المعاليم الديوانية والاداء على القيمة المضافة بعنوان اللاقطات الشمسية ودعم اعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات مالية واحداث بنك الجهات اضافة الى اجراءات لتدعيم الاسس المالية للبنك الوطني الفلاحي واخرى لملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة اسعار التحويل وتوضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به ازاء مصالح الجباية ومراجعة النظام الجبائي للتصدير ولمسدي الخدمات المالية لغير المقيمين. وتضمن المشروع اجراءات تتعلق بتشجيع اصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وتفعيل دور الادارة الالكترونية وتبسيط الاجراءات وسحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الجمعيات وترشيد تداول الاموال نقدا وتوسيع مجال التعامل بالفاتورة الالكترونية وارساء الية تقفي الاثر بالنسبة الى بعض المواد والمنتجات والاعفاء من الاداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لوكلاء اسواق الجملة والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. ويهدف الاجراء الموالي الى مزيد احكام مراقبة الاشخاص الطبيعيين بالاستناد على عناصر مستوى العيش وهناك اجراءات اخرى لضبط اجل اقصى لتبليغ قرار التوظيف الاجباري واجراء اخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع التصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 25 بالمائة. وتضمن مشروع القانون اجراءات لملائمة خطايا التأخير في دفع الاداء مع كلفة الاقتراض وحفز الامتثال الضريبي ولرفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات العمومية وتأطير تبادل المعلومات معها واجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية واخرى تتعلق بإرساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية لأرقام الحسابات البنكية والبريدية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الادارية في المادة الجبائية. وتضمن المشروع اجراءات تتعلق بالترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي وبالتخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها الاربعة خيول بخارية جبائية، ودعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية، والاعفاء من الاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعنوان بعض الأمصال اللازمة لمرضى سرطان الثدي والتوسيع في مجال الاعفاء من المعلوم على الاستهلاك بعنوان السيارات ذات ثمانية او تسعة مقاعد والمخصصة لنقل المعوقين واعفائها من معاليم الجولان. ونجد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اجراءات تتعلق بتنقيح بعض الاحكام الخاصة بإسناد منافع لفائدة اعوان قوات الامن الداخلي والعسكريين واعون الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات ارهابية، والتخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف القار والانترنيت القار المنزلي والتشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان عمليات الترسيم واعادة الترسيم بالمداري الابتدائية والمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية، وتخويل مصالح الديوانة الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصاريح المبسطة بعد تامين او ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة، وضبط قائمة المنتجات الطاقية المستهلكة الخاضعة للمعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي، وتوضيح مجال تطبيق المعلوم على الاستهلاك بالنسبة الى المخاليط العطرية وحذف المعلوم المذكور على بعض المواد الغذائية الاستهلاكية. ومن الاجراءات الاخرى التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019 ما يهدف الى السماح بصفة استثنائية بإمكانية تسوية البضائع المخزنة بالمستودع الخاص والتي تطرق اليها الفساد عير الاتلاف وبإعادة تصدير المدخلات الموردة تحت نظام التحويل الفعال على حالتها الى جانب تبسيط الواجبات المحمولة على النزل السياحية في مادة معلوم الاقامة، وتخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وتسوية وضعية الاذاعات الجهوية المتخصصة ازاء الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي. وتعلق الاجراء الاخير بضبط مجال تطبيق قانون المالية لسنة 2019 وجاء فيه ان احكامه تطبق ابتداء من غرة جانفي 2019 مع مراعاة الاحكام المخالفة الواردة به. الميزان الاقتصادي أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة المالية مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 وتضمن خمسة اجزاء يتعلق الجزء بالتوازنات العامة: مؤشرات عن النتائج المنتظرة لسنة 2018 ومنوال التنمية والسياسة المالية وتمويل الاقتصاد لسنة 2019، اما الجزء الثاني فيتعلق بهيكلة الاقتصاد ودعم الطاقة التشغيلية وجاء الجزء الثالث تحت عنوان التنمية البشرية والادماج الاجتماعي والجزء الرابع حول الجهات ويتعلق الجزء الخامس بالتنمية المستديمة. سعيدة بوهلال
