لا يكاد المشهد السياسي يشهد بعض الاستقرار حتى تختلط أوراقهُ من جديد، وقد يكون من الوجيه اليوم القول بوجود مستفيدين من هذا الوضع الذي تعيشهُ الحياة الوطنيّة من تذبذب واضطراب وضبابيّة في السلوك السياسي والحزبي لغالبيّة النخبة، كما أنّه من الصواب التأكيد على أنّ معارك الاصطفاف وراء لوبيات المصالح ومراكز النفوذ داخل السلطة أضحت أمرا مقلقا للغاية بحكم ما تُراكمهُ من مخاوف حقيقيّة وفعليّة. وفي هذا الصدد تُثير تصرفات بعض الفاعلين السياسيّين، الرسميين على وجه التخصيص، الكثير من التساؤلات حول حقيقة حمايتهم للدولة واهتمامهم بمشاغل الناس وقضاياهم التي تحتاجُ الجُهد والمتابعة وتفادي المزيد من الانعكاسات السلبيّة على حياة المواطنين وسلامتهم وقدرتهم الشرائيّة، فقد استشرت مظاهر الاحتكار والمضاربة ويتواصل انهيار سعر العملة الوطنيّة وتزداد ظروف العيش ضيقا وعسراً. هل أنّ الحكومة اليوم منشغلة فعلا بمعالجة قضايا ومشكلات المعيش اليومي للمواطن وقضايا الدولة وتوفير أفضل الظروف لتجويد الأداء وحسن إدارة الشأن العام؟ أم هي مندفعة بكلّ قواها الى معمعة الخلافات الحزبيّة والسياسيّة وما تشي به الوقائع من مفاوضات لتشكيل التحالفات والاستعدادات لانتخابات 2019 وترتيبات ما بعدها؟ دونما شكّ، من حق رئيس الحكومة وأعضائها من وزراء وكتاب دولة التفكير في مستقبلهم السياسي والحزبي ولكن الكثير من المؤشرات بل ومن الوقائع باتت تطرحُ وبشدّة مخاوف من استثمار الكراسي ومواقع السلطة والحكم لتحقيق الطموحات الشخصيّة وتصفية الحسابات الضيّقة واستغلال ذلك لعقد الصفقات السياسية وضبط التحالفات الانتخابية من الآن. هذا انحراف خطير بمؤسّسات الدولة عن دورها في رعاية الدولة وحماية الوحدة الوطنيّة وخدمة الشأن العام، وعلى رئيس الحكومة أن يتفاعل بشكل عاجل مع ما أصبح يروّج على نطاق واسع من استغلاله لموقعه في القصبة لبناء مستقبله السياسي، فهو يتفاوض مع أحزاب وشخصيات وطنيّة ليس فقط لضمان الحزام الداعم للعمل الحكومي بل للتفاوض حول مستقبل الحكم في تونس مثلما تُشير إلى ذلك مفاوضاتهُ الجارية مع حركة النهضة من أجل بناء شراكة وما أكّده امس محسن مرزوق من وجود مفاوضات متقدّمة بين حركة مشروع تونس ويوسف الشاهد وحزب المبادرة وأطراف أخرى لبناء مشروع سياسي للعشر سنوات القادمة. قضايا مستقبل الحكم ومشاكلها من اهتمام الأحزاب أساسا المعنيّة بعقد التحالفات وإجراء المفاوضات استعدادا للمواعيد الانتخابيّة، أمّا رئيس الحكومة فلا مرجعيّة حزبيّة واضحة له الآن، في ظل قطيعته مع نداء تونس، بل هو مكتف إلى حدّ الآن بصفته مسؤولا في الدولة ومن ثمّ فهو لا يمتلكُ مطلقا صلاحيات التفاوض مع الأحزاب حول ترتيبات ما بعد 2019 أو ما قبلها مادام لا يمتلك هيكلا حزبيّا يستندُ إليه في ذلك الخيار. ما يجري حاليا انحرافٌ خطيرٌ عن وظائف مؤسّسات الحكم ومخالفٌ لكلّ الأعراف ومهدّد لسلامة التمشي الديمقراطي الناشئ في بلادنا.
