اجتماع ساخن شهده البرلمان أمس تم خلاله طرح إمكانية إعادة توزيع المناصب والمسؤوليات في هياكل البرلمان , باعتبار تغيّر حجم الكتل البرلمانية . تونس -الشروق: عقد مكتب مجلس نواب الشعب ,امس جلسة حضرها رؤساء الكتل النيابية , تم خلالها مناقشة ملف إعادة توزيع مراكز النفوذ في هياكل مجلس نواب الشعب , باعتبار التغيرات الأخيرة في حجم كتلة حركة نداء تونس وكتلة الائتلاف الوطني. كتلة النداء التي كانت في المرتبة الثالثة , قفزت الى المرتبة الثانية بعد ان انضم لها نواب كتلة الاتحاد الوطني الحر , وطالبت على خلفية هذا التغير بتمكينها من نصيب يراعي حجمها ,ارتباطا بان توزيع النفوذ والمسؤوليات في البرلمان مستند الى التمثيل النسبي للكتل . اللقاء كان شديد التوتر , باعتبار حجم الخلاف بين ممثلي كتلة نداء تونس وممثلي كتلة الائتلاف , لكن رئيس البرلمان حاول قدر الإمكان الدفع في سياق ضمان تركيبة مكتب المجلس , الذي يعتبر المحرك الأساسي لعمل البرلمان , وتأجيل النظر في توزيع رئاسة اللجان على الكتل النيابية . انتهى اللقاء بتركيز مكتب المجلس , حتى لا تتعطل اشغال البرلمان نهائيا , والاتفاق على لقاء اخر سيتم عقده بداية الأسبوع القادم , يتم خلاله الاتفاق على توزيع اللجان على الكتل البرلمانية , وسيتم التصويت على هذا الملف , فاما إبقاء التوزيع , مثلما تم الاتفاق عليه في جلسة 4 أكتوبر 2018 , او إعادة التوزيع ارتباطا بالاحجام الحالية للكتل البرلمانية . وأصبحت تركيبة مكتب المجلس تتضمن , خطة مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتشريع تشغلها فريدة العبيدي (كتلة النهضة) ,ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية , تشغلها كلثوم بدر الدين (كتلة النهضة) , ومساعد رئيس المكلف بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني , يشغلها أسامة الصغير (كتلة النهضة) ,ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية , لمحمد سعيدان (الائتلاف الوطني), وعبد الرؤوف الماي (الائتلاف الوطني), في خطة مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج . اما خطة مساعد رئيس مكلف بالتصرف العام فيشغلها شكيب باني (نداء تونس) , ومساعد الرئيس المكلف بالاعلام و الاتصال , يشغلها فيصل خليفة (نداء تونس) ,ومساعد الرئيس مكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية , يشغلها نزار عمامي (الجبهة الشعبية), قضية في المحكمة الإدارية قدّمت كتلة حركة نداء تونس , قضية لدى المحكمة الإدارية , مضمونها لا قانونية انضمام عدد من نواب حركة نداء تونس لكتلة الائتلاف الوطني , باعتبار انهم قدموا استقالتهم من كتلة النداء ولم يستقيلوا من حزب النداء , وقانونيا لا يمكن لحزب واحد ان يشكل كتلتين برلمانيتين .
