أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، بأن مجلس شورى النهضة المنعقد أول أمس السبت في دورته ال23، كلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بإجراء جملة من المشاورات. المشاورات تبدأ برئيس الجمهورية ثم مع رئيس الحكومة وكل الشخصيات والأحزاب والمنظمات للبحث عن توافقات للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد. وبين الهاروني، في تصريح صحفي، ورد على الصفحة الرسمية لحركة النهضة مساء أوّل أمس، أن النهضة ليست طرفا في الأزمة الحالية التي يعرفها حزب نداء تونس بالأساس، والتي أثرت على علاقة مؤسسة رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة وعلى عمل البرلمان، مبرزا حرص الحركة على أن تكون جزءا من الحل بتقريب وجهات النظر والوصول من خلال التوافقات إلى حل الأزمة في إطار احترام الدستور. وأكد أن الحوار الذي ساد أعمال الدورة ال23 لمجلس الشورى مواصلة للدورة ال22، مكن من الخروج بموقف موحد ومتوازن فيه حرص على الحفاظ على علاقة قوية وإيجابية مع رئيس الدولة بصفته رئيس كل التونسيين وفوق كل الأحزاب. ويبحث عن التوافقات في إطار صلوحياته الدستورية. كما جدد مجلس الشورى وفق المتحدث، الحرص على التفاوض والتشاور مع رئيس الحكومة للحفاظ على الاستقرار الحكومي، ولتوضيح برنامجها لما تبقى من الفترة إلى 2019، وضرورة إنجاح الانتقال الديمقراطي وتوفير شروطه ابتداء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، والمصادقة على قانون المالية للسنة المقبلة، والاستعداد الجيد للاستحقاق الانتخابي في 2019، معتبرا أن من أولويات الحكومة، الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتقدم في الحرب على الفساد، ومراجعة العديد من التعيينات. وأضاف الهاروني أن شورى النهضة دعا الحكومة إلى الإنصات الى المطالب المشروعة للعمال والموظفين والمعطلين عن العمل، والحوار مع اتحاد الشغل بهدف الوصول إلى نتائج توفق بين تلك المطالب وإمكانيات البلاد، حفاظا على السلم الاجتماعي باعتبار حاجة البلاد إلى العمل ومزيد تحسين ظروفه. وتابع قائلا: "أكدنا في مجلس الشورى أن النهضة لا تقبل أن تكون طرفا في الصراع. وليست مع الحكومة ضد رئاسة الجمهورية أو العكس بالعكس. بل تحترم الجميع كل في إطار صلاحياته، ومتمسكة بالانسجام بين رأسي الجهاز التنفيذي، على أن يؤدي البرلمان دوره باعتباره قلب النظام بعد الثورة. كما أنها حريصة على التفاعل مع التطورات التي يشهدها البرلمان على مستوى الكتل النيابية". ولاحظ رئيس مجلس الشورى، أن حركة النهضة حريصة على احترام مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والعسكرية والإدارية. وترفض أي "تشكيك فيها أو محاولة اختراقها خدمة لمصالح حزبية ضيقة، أو المتاجرة بقضايا نبيلة وعادلة، وتوظيفها لحسابات ليست من مصلحة البلاد"، وفق قوله. وبخصوص الشأن الداخلي للحركة، قال الهاروني إن الدورة ال23 لمجلس الشورى استكملت النظر في جملة من الملفات الداخلية. وناقشت التوصيات المقترحة على الندوة السنوية للحركة التي ستلتئم أواخر شهر أكتوبر الحالي. كما تداول المجلس في ميثاق أخلاقي لتنظيم وإدراة الاختلاف صلب الحركة. وكانت الدورة العادية ال22 لمجلس شورى حركة النهضة، قد ناقشت قبل أسبوعين الوضع العام للبلاد وتطورات المشهد السياسي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019. كما تم خلال الاجتماع استعراض استعدادات الحزب لعقد ندوته السنوية الثانية. وأكد المجلس في بيان أصدره آنذاك، على تثبيت التوافق والتشارك خيارا استراتيجيا يشمل كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإنجاز الإصلاحات ومقاومة الفساد والسير بالبلاد نحو الانتخابات في موعدها المحدد وفي أحسن الظروف. كما دعا المجلس إلى الحفاظ على علاقة إيجابية مع رئيس الجمهورية ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة، مع الحرص على إيجاد علاقة بناءة مع اتحاد الشغل.
