تونس (الشروق): ٪56 من الحرفاء ليست لهم ثقة في البنوك تتعرض البنوك في تونس الى نقد واسع من المواطنين الذين يعيبون عليها غياب الشفافية. وإنها تفرض معاليم مختلفة على خدمات يفترض أنها مجانية بالإضافة الى الترفيع في فوائض القروض بصفة مجحفة. وقد ازدادت الخدمات البنكية في تونس تدهورا في السنوات الأخيرة. وتأخر تصنيف البنوك التونسيةفي مؤتمر دافوس بعد أن كان في سنة 2010 في المرتبة ال32. وتعود نشأة البنوك في تونس الى الفترة الاستعمارية خلال نهاية القرن التاسع عشر. حيث تم تأسيس البنك التونسي الفرنسي (1879) والبنك التونسي (1884). ومنذ الاستقلال تم بعث بنوك وطنية على غرار الشركة التونسية للبنك والبنك القومي الفلاحي وذلك قبل تأسيس البنك المركزي في سبتمبر 1958. تشكيات يعيب العديد من المواطنين الذين تحدثنا اليهم حول تقييمهم لخدمات البنوك الصعوبات التي تفرضها هذه المؤسسات البنكية عليهم عند الاقراض. وفي المقابل فقد أسندت في وقت سابق قروضا هامة الى بعض الأشخاص النافذين. وهذه القروض لم يقع استخلاص جانب كبير منها. وقد بلغ حجم القروض غير المستخلصة حدود 15,7 في المائة ولكن خبراء صندوق النقد الدولي يشككون في هذه النسب. ويؤكدون أنها تتجاوز العشرين في المائة من حجم القروض. وتصل قيمة القروض غير المستخلصة بالنسبة الى القطاع السياحي الى نحو ربع هذه القروض. ويوجد في تونس 30 بنكا منها 7 بنوك غير مقيمة منتشرة عبر 1774 فرعا بنكيا 87 بالمائة منها موجودة على الشريط الساحلي. وهو عدد مرتفع جدا حسب الخبراء بالنظر الى حجم اقتصاد البلاد. ويُقدّر عدد الحسابات البنكية في تونس ب 8,6 ملايين حساب ،في حين أنّ عدد الحسابات بالبريد التونسي يبلغ 6 ملايين حساب منها 50 % مجمد ولا تشهد أي نشاط منذ أكثر من سنتين. غياب الثقة وأوضح تقييم أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك عبر القيام ببحث ميداني حول"تقييم المستهلك التونسي لجودة الخدمات البنكية" أكد خلاله 53 بالمائة من المستجوبين عدم رضائهم عن جودة الخدمات البنكية. كما أكد 56 بالمائة أنّه ليس لديهم ثقة في البنوك. ويشار الى أنّ نسبة هامة من المستهلكين لا يُقدمون على تغيير المؤسسة البنكية التي يتعاملون معها لالتزامهم غالبا بقروض وبفترة سداد طويلة.وبخصوص معايير اختيار البنك فقد حلّ القرب من مقرات العمل في المرتبة الأولى وفي المرتبة الثانية نجد العلاقات الشخصية في حين تأتي جودة الخدمات والأسعار في المرتبة الأخيرة. كما أبرز الاستبيان أن أهم الأسباب التي تجعل الحريف غير راض عن أداء المؤسسة البنكية هو ضعف الاستقبال و العلاقة مع الحرفاء وغياب المعلومة الكافية حول كلفة الخدمات البنكية وعقود القروض. ويصل عدد البطاقات البنكية في تونس الى حدود 3,2 ملايين بطاقة. وتشير معطيات المعهد الوطني للاستهلاك الى أن أقلّ من 4 % من التونسيين يستعملون الخدمات المالية عبر الهاتف رغم أنّ نسبة نفاذ الهاتف الجوال تبلغ 127,5 % ويوجد في تونس نحو 7 ملايين هاتف ذكي. لطفي الرياحي:٪84 غير راضين عن الخدمات البنكية ذكر رئيس منظمة إرشاد المستهلك غير الحكومية أنه تبعا لاستجواب أنجزته أكاديمية حقوق المستهلك للمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على 2415 من حرفاء البنوك و المؤسسات المالية موزعين على كامل ولايات الجمهورية في جانفي 2018 تم التوصل الى أن 74 % من المستجوبين ليس لديهم ثقة في البنوك و92 %من المستجوبين لا يعرفون خطة الموفق البنكي و94 % من المستجوبين لا يعرفون نوعية الخدمات البنكية المجانية التي تقدمها البنوك طبقا للقانون المصرفي و96 % من المستجوبين لم يقوموا بالمقارنة في تعريفة الخدمات البنكية لتحديد اختياراتهم و84 % من المستجوبين غير راضين عن الخدمات البنكية. وأشارت الدراسة الى وجود أزمة ثقة بين المستهلك و البنوك. وأضاف رئيس المنظمة أن المواطن يعيب على البنوك عدم عملها على تمويل المشاريع والاكتفاء بمرابيح القروض المجحفة. والغريب أن الدولة تأخرت في صرف جرايات المتقاعدين. وعطلت مصالحهم كما غرّمتهم بسبب تأخر اقتطاع قروضهم المستحقة وبذلك كان ضررهم مضاعفا. ومن جهة أخرى دعا رئيس المنظمة محافظ البنك المركزي الى مراجعة إجراءات الحسابات المجمدة التي تضرر من فوترتها المجحفة آلاف التونسيين الذين غفلوا عن إغلاقها. 14خدمة مجانية لكنها تسند بمقابل كشفت منظمة إرشاد المستهلك عن وجود 24خدمة بنكية منها 14خدمة مجانيّة لا تتطلب تقديم أيّ مبلغ مالي لكنها في بعض البنوك تسند بمقابل مالي متفاوت. ويشار الى أن 94 بالمائة لا يعرفون أن هذه الخدمات مجانية وهي: – فتح حساب بنكي – فتح دفتر ادخار – فتح دفتر شيكات – إيداع الأموال – سحب الأموال من نفس البنك. – سحب الأموال من موزع آلي – الخلاص من حسابك في إحدى المساحات التجارية. – خلاص فاتورة عبر الانترنيت – تغيير العنوان -غلق الحساب – كشف الحساب – تحويل مبلغ مالي من حسابك الى حساب آخر بنفس البنك – الخلاص عبر الشاك 8,6 ملايين حساب بنكي في تونس. 60 % يرون أن البنك لا يُصغي الى مشاكلهم. 3,2 ملايين بطاقة بنكية في تونس. 68 % يرون أن كلفة البطاقات البنكية مرتفعة. 87 % لا يعرفون خطة الموفق البنكي 53 % يرون أن إجراءات الحصول عل قرض معقدة.
