مكتب نابل (الشّروق) تقدّمت كتلة حركة النّهضة بمجلس بلديّة الحمّامات بشكوى لدى المحكمة الإداريّة بعد عدم استجابة رئيس البلديّة لمطلبها الدّاعي إلى إعادة تشكيل تركيبة اللّجان طبقا لما جاءت به الفصول من 68 إلى 72 من الأمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 المؤرّخ في 23 أوت 2018 المتعلّق بالمصادقة على النّظام الدّاخلي النّموذجي للمجالس البلديّة مؤكّدة على حقّها طبقا للفصل 69 في تولّي رئاسة اللّجنة المكلّفة بالماليّة والشّؤون الاقتصاديّة ومتابعة التصرّف بما أنّها لم تتحصّل على منصب الرّئيس والمساعد الأوّل ومتحصّلة على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البلديّة كما طالبت في نصّ الشّكوى بضرورة تطبيق بقيّة الفصول الدّاعية إلى اعتماد التّمثيل النّسبي للقائمات في تعيين رؤساء اللّجان القارّة وإعطاء الأولويّة في الاختيار لقائمتهم ذات التّمثيل النّسبي الأكبر ثمّ القائمة التّي تليها طبقا للفصل 70 كما نصّ الفصل 71 على اعتماد نفس التمشّي بالنّسبة لتعيين مقّرّري اللّجان.