(الشروق) مكتب صفاقس "قطاع الدواجن بين الهيمنة والتجويع والمستهلك بين بين" هوعنوان الندوة الوطنية التي تنظمها النقابة التونسية للفلاحين واحدى الشركات الخاصة اليوم الثلاثاء بأحد نزل صفاقس. ويحضرها ممثلون عن كل ولايات الإنتاج للحديث عن الصعوبات التي يمر بها القطاع سواء ما تعلق بلحم الدواجن أو بيض الاستهلاك. "الشروق" التقت وسيم بوخريص رئيس غرفة مربيي الدواجن للحديث عن وضع القطاع بعد أربع سنوات من الخسائر المتتالية لم يعد الفلاح أو المربي يستطيع مواصلة العمل أمام انعدام إمكانية تمويله من البنوك باعتباره مصنفا كقطاع منكوب. ولم يعد بإمكانه المواصلة في منظومة الانتاج على حد قوله. ومن بين أسباب هذا الوضع المتردي هو التخلي عن نظام الحصص الذي طالب المهنيون في أكثر من مناسبة بتفعيله بعد أن تم إلغاؤه بعد الثورة. ويتمثل نظام الحصص في بطاقة مهنية يتم فيها تسجيل طاقة الاستيعاب وحصص الانتاج على المستوى الوطني. ويلتزم كل مرب بتوفير ما يطلب منه الا أنه بعد الثورة تم إلغاء العمل بهذا النظام فانفتح القطاع على كل من يملك رأس المال. فانجر عن ذلك ارتفاع عدد المؤسسات العاملة في القطاع الى أكثر من ضعفي حاجة السوق على المستوى الوطني. وهوما انجر عنه وفرة الانتاج خلال السنوات الاربع الأخيرة. وفرة الانتاج خلال السنوات الماضية تسببت في تدني الاسعار الى أقل من الكلفة. فخسر الفلاح من ذلك. ودخل في مديونية خانقة مع البنوك. وعجز عن تسديد ديونه فضلا على الفوائض وخاصة صغار المربين ومتوسطيها الذين يمثلون القاعدة الأوسع للمربين من حيث العدد مما انجر عنه مغادرة البعض القطاع وافلاس البعض الآخر. وتعرض آخرون للسجن وتوفي البعض الآخر قهرا في حين يواصل البقية العمل بالطاقة الدنيا خوفا من احتكار القطاع من بعض الشركات الكبرى أو من كبار المربين مما يمكن أن يخضع القطاع للمضاربة ورفع الاسعار الى مستويات قياسية اذا لم تتدخل الدولة لحمايته من الانهيار وخاصة حماية صغار المربين ومتوسطيها من الافلاس الذي بات يتهددهم. ويواصل رئيس غرفة مربيي الدواجن مؤكدا ان تدخل الدولة في القطاع يكون أولا عبر معالجة المديونية بجدولتها والغاء الفوائض وفتح باب التمويل مع المؤسسات المالية باعتبار ان القطاع بات منكوبا بأتم ما في الكلمة من معنى خاصة ان البنوك أصبحت تمتنع عن اسداء القروض لمربيي الدواجن باعتبار ارتفاع مخاطره نظرا الى مديونيتهم الخانقة تجاه مزودي الاعلاف مما جعل تجديد الدواجن امرا صعبا في انتظار تدخل الدولة. المسألة الثالثة التي أكد عليها رئيس غرفة مربيي الدواجن هي ما قامت به وزارة التجارة من تسعير بيض الاستهلاك دون مراجعة تكاليف الانتاج خاصة ان كل المواد مستوردة من أدوية بيطرية وأعلاف ارتفعت ارتفاعا جنونيا انعكس على أسعار الاستهلاك مما يتوجب على الدولة التدخل للحد من ارتفاعها خاصة ان الأعلاف تمثل نسبة 70 بالمائة من كلفة الانتاج حتى لا نضطر الى الاستيراد كما حصل مع منظومة الألبان. وينهي وسيم بوخريص حديثه مؤكدا على نقطة أخرى وهي ان البلاد كانت تصدر الى القطرين الليبي والقطري في حالة فائض الانتاج واليوم بقرار وزاري أحادي الجانب أغلق باب التصدير دون قراءة العواقب وخاصة اذا حصل أي فائض في الإنتاج سيعجز القطاع عن ترويجه داخليا وخارجيا. وهوما سينجر عنه انخفاض الأسعار والدخول من جديد في دوامة الإفلاس والعجز. كما أن قطاع الدواجن أنجز مؤتمرا وطنيا لإصلاح القطاع وعندما بدأ المهنيون يجنون الثمار وبدأ القطاع يتعافى ويسترجع أنفاسه وبلغ سعر البيع سعر الكلفة الحقيقية رغم انها تبدو للمستهلك مرتفعة فهي تحافظ على القطاع كي لا يندثر.
