نظمت الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك مؤخرا يوما اعلاميا حول واقع وافاق قطاع الدواجن بحضور وزير الفلاحة ووالي الجهة وعدد كبير من المربين والمتدخلين في القطاع. خلال هذا البقاء اكد رئيس الجمعية حسيب الفخفاخ صعوبة الوضع الذي يمر به مربو الدواجن منذ 3 سنوات على الاقل سواء كانوا من كبار او صغار المربين حيث تكبدوا الخسائر واغلبهم على ابواب الافلاس وحتى السجون حسب رايه، وارجع ذلك الى وفرة الانتاج منذ 2011 وتفاقم الوضع عندما تم ايقاف التصدير الى القطر الليبي الشقيق. كما بيّن الفخفاخ انه تم اتخاذ إجراءات تتعلق بسحب كميات هامة من البيض منذ سنتين على الاقل الا انه يبدو أن القرارات لم تدخل حيز التنفيذ بل أن الانتاج شهد ازديادا كبيرا وهو ما يطرح عديد التساؤلات داعيا في هذا الصدد وزير الفلاحة الى فتح تحقيق جدي في هذا الموضوع الحساس خاصة بعد اغراق السوق بكميات مهولة من البيض خلال جانفي وفيفري 2017. صعوبات واقتراحات وامام وفرة الانتاج وارتفاع الكلفة وضغط البنوك اوضح الفخفاخ أن الفلاح يجد نفسه مجبرا على بيع البيض يوميا باسعار اقل من الكلفة حتى يمكن له خلاص المؤسسات المالية والمزودين وشركات الكهرباء والماء ومعاليم الضمان الاجتماعي مشيرا في ذات الوقت الى تغول الوسطاء وغياب المجمع المهني المشترك عن الساحة. وقصد انقاذ القطاع تقدم رئيس الجمعية بجملة من الحلول والاقتراحات تمحورت خاصة حول: _معالجة مديونية المربين مع البنوك ومزودي الاعلاف لفترة امهال لا تقل عن عشر سنوات دون فائض. _ذبح امهات دجاج البيض في مواعيدها بحضور المهنيين والاطراف المعنية _تدعيم خزن الانتاج بالشراء الكلي للفائض وذلك قصد المحافظة على قدرة المربين على مواصلة عملهم _اجباربة تعاقد مؤسسات الانتاج الكبرى وديوان الاراضي الدولية مع المذابح المنظمة ومنع ترويج انتاجهم في الاسواق مباشرة _الغاء ضريبة 10 مليم عن كل بيضة عند التصدير بعنوان المراقبة البيطرية قصد تشجيع ودعم التصدير وبالتالي المساهمة في دعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة . من جهته عبر وزير الفلاحة عن تفهمه لمشاغل المهنيين داعيا اياهم الى الاتفاق على ورقة اقتراحات وعمل واضحة قصد عرضها في أقرب الاجيال على انظار الحكومة.