قالت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمى " إن هناك معطيات تفيد بأن عددا من القيادات الامنية والسياسية القريبة من حزب حركة النهضة تمارس ضغوطا متزايدة لفتح الغرفة السوداء والعبث بمحتوياتها واتلاف وثائقها". وحملت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، وزير الداخلية كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتويات ما سمي ب"الغرفة السوداء" دون إذن قضائي، مذكرة إياه بأن محتويات الغرفة السوداء ووثائقها قد خضعت خلال سنة 2015 الى عملية جرد وأن القائمة الكاملة للوثائق المضمنة تكفي لوحدها لتحميله المسؤولية الجزائية ان تم اتلاف الوثائق. ودعت أعوان الإدارة العامة للمصالح المختصة وإدارة الارشيف و كل الاطارات وأعوان قوات الامن الداخلي الى التصدي لتلك المحاولات الهادفة الى طمس ملامح التنظيم السري لحزب حركة النهضة وانقاذه من المساءلة القانونية. وأدانت "سعي" حركة النهضة الى الضغط على بعض القيادات الامنية السابقة والحالية بهدف ثنيهم عن الادلاء بشهادتهم متى طلب منهم ذلك قضائيا، معتبرة أن البطء غير المبرر في التعامل القضائي نيابة وتحقيقا في القطب القضائي لمكافحة الارهاب يمثل "فسحة اتلاف وعبث بمقتنيات الغرفة السوداء لا بد ان تتوقف فورا". ودعت هيئة الدفاع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الى الضغط على وزارة الداخلية بكل السبل السلمية لمنع مشروع اتلاف محتويات الغرفة السوداء و طمس معالم التنظيم السري لحزب حركة النهضة. يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عرضت خلال ندوة صحفية يوم 2 أكتوبر الجاري مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة "إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي". وأضافت أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية، داعية إلى فتح هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها. وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال، والذي قالت إنه كان تحت حماية النهضة في 2013. في المقابل قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق "إنه لا وجود لغرفة السوداء في وزارة الداخلية"، موضحا أنه يتمّ تأمين الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل لدى إدارة مركزية مختصة في المجال. وأضاف أنه تم تأمين المحجوز محل القضية التحقيقية المتهم فيها المدعو مصطفي خذر بالتنسيق مع النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 وأن مصالح وزارة الداخلية تبقى على ذمة الجهات القضائية المختصة لمدها بجميع المؤيدات المطلوبة في هذا الخصوص حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل من أجل إنارة سبيل العدالة.
