أفادت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي بأنه وردتها معلومات مفادها ان عددا من القيادات الامنية و السياسية القريبة من حزب حركة النهضة تمارس ضغوطا متزايدة لفتح الغرفة السوداء والعبث بمحتوياتها اتلاف وثائقها. وفي هذا الإطار حملت الهيئة في بلاغ لها اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، وزير الداخلية كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتويات الغرفة السوداء دون اذن قضائي مشيرة إلى أنه في صورة اتلاف وثيقة واحدة منها فان الأخير " سيكون محل متابعة قضائية داخل تونس و خارجها باعتباره مشاركا في الجريمة الاصلية". كما دعت اعوان الادارة العامة للمصالح المختصة و ادارة الارشيف و كل الاطارات و اعوان قوات الامن الداخلي الى التصدي لتلك" المحاولات الهادفة الى طمس ملامح التنظيم السري لحزب حركة النهضة و انقاذه من المساءلة القانونية". و أشارت في نفس البلاغ إلى ان محتويات الغرفة السوداء و وثائقها قد خضعت خلال سنة 2015 الى عملية جرد و مبينة ان القائمة الكاملة للوثائق المضمنة تكفي لوحدها لتحميل وزير الداخلية المسؤولية الجزائية ان اتلفت محتوياتها. كما أدانت بشدّة "سعي حزب حركة النهضة الى الضغط على بعض القيادات الامنية السابقة و الحالية بهدف ثنيهم عن الادلاء بشهادتهم متى طلب منهم ذلك قضائيا". و اعتبرت ان" البطء غير المبرر في التعامل القضائي نيابة و تحقيقا في القطب القضائي لمكافحة الارهاب يمثل فسحة اتلاف و عبث بمقتنيات الغرفة السوداء لا بد ان تتوقف فورا"، داعية الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الى الضغط على وزارة الداخلية بكل السبل السلمية لمنع مشروع اتلاف محتويات الغرفة السوداء و طمس معالم التنظيم السري لحزب حركة النهضة.