اعتبر رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي في خطابه أمام الندوة السنوية للحركة ان هناك أطراف تعمل ضد تيار البناء الديمقراطي في البلاد وتريد الرجوع بتونس إلى خطاب الكراهية والحقد والاستئصال والتشويه وافتعال القضايا ... والاستثمار في ". وفي هذا الإطار قال "لا تزال تجربتنا في الانتقال الديمقراطي متواصلة وهي في حاجة إلى مزيد من الوقت والاستقرار والحوار حتى تستكمل ما تبقى من مساراتها وتحقّق أهدافها كاملة في الحرية والكرامة والتنمية. وتتأكّد في هذا السياق مسؤولية الأحزاب السياسية في العمل من أجل تعزيز مساهمتها في إدارة الشأن العام والاهتمام أكثر بقضاياه وتقديم الحلول المناسبة لمشاكل التونسيات والتونسيين وتحسين مستوى عيشهم وخاصة الفئات الضعيفة والهشة والجهات المحرومة". وتابع "ومع ذلك لا تزال بعض الأطراف تسبح ضدّ التيّار وتعمل على خلاف المطلوب الوطني وتحاول تلويث الفضاء العام واستغلال المستجدات السياسية للرجوع ببلادنا إلى خطاب الكراهية والحقد والاستئصال والتشويه وافتعال القضايا والتلهية عن الأولويات الحقيقية للوطن والمواطن والاستثمار في الدم بدل المساهمة في بناء تونس وتطوّرها". وأضاف "عبثا تحاول هذه الأطراف استصحاب خطاب المخلوع وسياساته في التعامل مع حركة النهضة باعتبارها ملفّا أمنيا وليست حزبا سياسيا وعمقا اجتماعيا وثقافيا وفاعلا وازنا في المشهد السياسي قاوم الاستبداد قبل الثورة ويساهم بعدها في بناء الجمهورية الثانية والدفاع عن الدولة من مواقع متقدّمة / بشرعية انتخابية وشعبية واسعة راسخة ومتجددة وقيادة قاطرة المصالحة مع العائلة الدستورية التي تقبل بشرعية الثورة ودستورها ونظامها السياسي". واوضح الغنوشي قائلا "لقد فات هذه الأطراف أن النهضة قرّرت منذ مؤتمرها الخامس المنعقد في المهجر سنة 1995 التخلي عن العمل السرّي الذي أجبرها عليه نظام قمعي وحكم شمولي مثلما أجبر بقية العائلات السياسية الأخرى كما أكّدت النهضة طابعها المدني ومنهجها السلمي وخيارها السياسي المفتوح على العمل المشترك مع المعارضة والذي تجسد بوضوح في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات سنة 2005". وأضاف "بالرغم من حملات الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي ومحاولات اتهام النهضة وقياداتها بالإرهاب فقد أنصف القضاء الأجنبي النهضة في كل القضايا التي رفعناها اليه ضد كل افترى علينا فرية العنف والارهاب، فحكم ببراءتها من كل التهم كما أنصف القضاء الإداري التونسي بعد الثورة النهضة بإبطال كل الأعمال الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلقة بمحاكمة عدد من قيادات حركة النهضة في الفترة من 1987 إلى 2010 ونحيّي بهذه المناسبة الأستاذ المحامي فتحي عبيد الذي بادر بحسّه الوطني بتقديم القضية ومتابعتها, كما نحيي جميع المحامين الذين دافعوا عن الحركة خلال فترة محنتها وقطاع المحاماة جميعا والذي كان شوكة في حلق نظام الدكتاتور. وكانوا بحق فرسان الحرية". وفي هذا السياق ختم رئيس حركة النهضة بالقول "ستبقى النهضة منحازة لتونس ومصالحها الكبرى وستواصل خدمة شعبها وتتعاون مع غيرها من أجل بناء مشروع وطني جامع لا يقصي أحدا تلتئم على أرضيته كل المصالحات المطلوبة. وستكون علاقات النهضة مفتوحة أمام كل الصيغ الممكنة للعمل المشترك من تحالفات وائتلافات وعمل جبهوي طالما أنها تصبّ في خدمة المصلحة الوطنية وتساعد على بناء حالة وطنية مستقرة. بعيدا عن عقلية الغالب والمغلوب أو الأغلبية والأقلية / لأنّه لا أحد يخسر إذا نجحت تونس".
