عبرت قواعد وإطارات محلية وجهوية من حزب حركة نداء تونس عن رفضها كل محاولات السطو على الحزب وتركيز غرباء لا يمتون بصلة إلى مرجعيته الفكرية في إشارة إلى انصهار الحزب مع حزب الاتحاد الوطني الحر مؤخرا. واعتبر الحاضرون من 10 تنسيقيات جهوية من القصرينوبنزرت وسليانة واريانة وتونس 1 تونس 2 وسوسة و الكاف وبن عروس وصفاقس، اليوم الأحد، في اجتماع لهم بالعاصمة، أن كل القرارات التي تم اتخاذها لاغية وباطلة وفي تعارض صارخ وعميق مع المرجعية الفكرية للحزب. وقال عضو حزب حركة نداء تونس، أنيس معزون، في تصريح ل(وات) إن المشاركين في اجتماع اليوم يعبرون عن رفضهم القاطع لانصهار الحزب مع حزب الاتحاد الوطني الحر و عدم رضاهم من الطريقة الحالية التي يدار بها الحزب. كما شدد على مخاوف القواعد والتنسيقيات الجهوية والمحلية من نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة (الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019) التي قال عنها أنها "ستكون كارثية على الحزب في حال تواصل الوضع الحالي"، مفيدا بأن "القواعد الجهوية والتنسيقيات الحاضرة في هذا اللقاء ترفض أن تكون شاهد زور على الوضع الذي آل إليه الحزب وترفض القيادة الحالية لحركة نداء تونس"، وفق قوله. وأكد معزون في نفس التصريح على أن قرار الحزب الانصهار مع حزب أخر لا يلزم القواعد الجهوية ولا مناضلي الحزب، مشيرا إلى ما قال إنه "سياسة التهديد التي تمارسها الإدارة التنفيذية على مناضلي الحزب ورفضها القبول بالرأي المخالف"، ومقرا بان وضع الحزب "ليس على ما يرام وليس في أحسن حالاته اليوم". وأعرب عن الامل في أن تتجاوب القيادة التنفيذية للحزب مع القواعد الجهوية، محذرا في حال مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام من إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى لم يفصح عنها. وشجب أنيس معزون، من جانب آخر، التصريحات السابقة التي وصفها ب "السيئة" لرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في قيادات ومناضلي حزب حركة نداء تونس، مستغربا إسناده الأمانة العامة للحزب بطريقة فجئية ومن دون الرجوع إلى النظام الداخلي وإلى القواعد أو إجراء انتخابات في الغرض. وطالب بضرورة رفع التجميد عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ابن النداء، لافتا إلى أن هذا القرار غير مقبول بالمرة، ودعا إلى لم شمل الندائيين عوض الانصهار مع حزب آخر مشروعه مختلف عن مشروع نداء تونس. ومن جانبه، ندد كمال معلاوي عن التنسيقية الجهوية لنداء تونس بولاية بنزرت بكل محاولات السطو على الحزب وتركيز ما وصفه بالغرباء في إشارة إلى تسليم الأمانة العامة للحزب إلى سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر.كما رفض كل أشكال الترهيب واستغلال النفوذ المعنوي لتركيع هياكل ومناضلي الحزب من قبل قيادة وصفها بأنها "غير شرعية"، داعيا إلى تجميع كل القوي الوطنية الديمقراطية التي لها نفس المرجعية الفكرية مع نداء تونس والاستعداد إلى المواعيد الانتخابية القادمة ضمن جبهة موحدة . وحذر المتحدث من انه في حال تواصل ما اسماه بسياسة العبث السياسي والقرارات المسقطة والارتجالية فإن حركة نداء تونس ستحقق نتائج هزيلة واقل مما تم تحقيقه في الانتخابات البلدية الفارطة. وفي أعقاب أشغال الاجتماع اصدر المجتمعون بيانا تحصلت (وات) على نسخة منه، أعلنوا فيه عن بعث لجنة توكل إليها مهمة التواصل مع المناضلين والقيادات التاريخية المؤسسة ودعوتها في هذا الظرف السياسي إلى الالتفاف حول الحزب ولم الشمل وتحمل مسؤوليتهم التاريخية. وحذر البيان من أن الذهاب إلى الاستحقاقات القادمة في ظل التشتت من شانه أن يهدد التوازن السياسي، مع الدعوة إلى تغليب المصلحة الوطنية ونكران الذات وتجميع العائلة الوسطية الحداثية. كما تمسك الحاضرون وفق ذات البيان بالإسراع في عقد مؤتمر انتخابي ديمقراطي دون إقصاء لأي طرف .
