والعالم يحيي اليوم العالمي دون ورق، يتساءل اكثر من تونسي عن مصير القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الادارة الالكترونية... تونس الشروق : من يقول اليوم العالمي دون ورق يقول حتما توجه الحكومات و الدول الى الاعتماد على الادارة الالكترونية بهدف تيسير المعاملات بين المواطنين و مختلف الاجهزة الحكومية و كذلك البنوك و باقي المؤسسات. و تونس ليست بمعزل عن هذا التوجه اذ اقرت الدولة و منذ 2005 خططا لارساء الادارة الالكترونية للقضاء على الروتين الاداري و تسهيل قضاء مصالح الناس. و ترسخ هذا التوحه سنة 2016 باقرار الحكومة لبرنامج التنمية الادارية حيث اعتبرت ان» تطوير الإدارة الإلكترونيّة وتعزيز الحوكمة المفتوحة يعدان احدى أهمّ ركائز برنامج التنمية الإداريّة ويندرج ضمن برنامج شامل لإصلاح وتعصير الإدارة في تونس، ويحظى برعاية خاصّة من قبل رئاسة الحكومة. وحسب التوجّهات الاستراتيجيّة العامّة للتنمية، ودستور سنة 2014، فإنّ برنامج التّنمية والتحديث الإداري هو أحد الإصلاحات الكبرى التّي سيتمّ القيام بها خلال سنوات المقبلة، والتي ستمكّن من إرساء إدارة ناجعة ومفتوحة تقدّم خدمات عموميّة عبر إجراءات مبسّطة وذات جودة عالية في متناول المواطن والمؤسّسة وتساهم مساهمة فاعلة في التّنمية».و من هذا المنطلق، تتمثّل المهمّة التّي تمّ ضبطها في إطار الدراسة الاستراتيجية للإدارة الذكيّة 2020، في: - تركيز وهندسة خدمات الإدارة طبقا لحاجيات مستعمليها (المواطن والمؤسّسات الاقتصاديّة)، - دمج وربط أنظمة المعلومات وتقاسم البنى التحتيّة المعلوماتيّة بما يمكّن من تبادل المعلومات، - تكريس انفتاح الإدارة من خلال تعزيز الشفافيّة والتشاركيّة والمساهمة في خلق القيمة، - وهذا، عبر تبنّي استعمال التكنولوجيا الرّقميّة لتأمين التحوّل الرّقمي، وتعزيز الثقة عند استعمالها في التعاملات الإداريّة. وقد تمّ ضبط 8 توجّهات استراتيجيّة لتنفيذ هذه المهمّة وتحقيق رؤية برنامج الإدارة الذكيّة في أفق سنة 2020، وهي: 1. تطوير خدمات عموميّة كليّا على الخطّ وسهلة الوصول ومتعدّدة القنوات وتتمحور حول حاجيّات المواطن والمؤسّسة والإدارة، 2. التّشجيع على الاستغلال المشترك للوسائل والبنى التحتيّة المعلوماتيّة، 3. إعادة هندسة الإجراءات الإداريّة ورقمنتها اعتمادا على التكنولوجيات الرّقميّة، 4. إرساء إطار لفتح المعطيات لتكريس الشّفافيّة وإعادة استعمال البيانات العموميّة، 5. الانتقال نحو إدارة متشابكة تتيح التعامل البيني والتبادل الإلكتروني مع ضمان حماية المعطيات الشخصيّة، 6. إرساء إطار للمشاركة العموميّة يساهم في تكريس الديمقراطيّة التّشاركيّة، 7. تحديث أنظمة المعلومات الإداريّة وتوظيفها في خدمة المواطن، 8. تعزيز الثقة الرقميّة في الخدمات على الخطّ. كما يتطلّب تنفيذ خطّة العمل إعتماد رافعات استراتيجيّة تتمثّل: 1. حوكمة واضحة ومخصّصة للبرنامج، 2. إطار قانوني متطوّر ومتلائم مع برنامج الإدارة الإلكترونيّة والحوكمة المفتوحة، 3. برنامج اتّصال وتسويق يساعد على إدارة التّغيير ويحفّز على استعمال الخدمات على الخطّ. ويتكوّن مخطّط عمل برنامج الإدارة الذكيّة من 21 مشروعا قطاعيا و60 مشروعا ذو صبغة أفقيّة. هنات و عوائق... مع ان منظمة الاممالمتحدة صنفت تونس في المرتبة 72 عالميّا والمرتبة الثانية إفريقيا والسابعة عربيا في تقييم تطور الإدارة الإلكترونية على مستوى 193 دولة وذلك باعتماد مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية فان الطوابير داخل مختلف الادارات مشهد يومي لدى التونسيين الذين قد يحتاجوا الى يوم كامل لقصاء شآن اداري ما. اضف الى ذلك انه يلزمك في بعض الاحيان واسطة لاستخراج وثيقة لتتحول المحسوبية و الرشوة الى القاعدة و ليست الاستثناء. و يستند تقرير المنظمة في تقييمه لتطور الإدارة الإلكترونية في العالم على ثلاثة مؤشرات فرعية و هي مؤشر قياس مواقع الواب و مؤشر قياس البنية التحتية ومؤشر رأس المال البشري. و في سنة 2016 وضعت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد (الغيت هذه الوزارة) « خطة استراتيجية للإدارة الذكية 2020، تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية وتطوير علاقة الإدارة مع المواطن ومختلف المتعاملين معها والحد من الفساد ، حيث ستعتمد معاملات الإدارة على تكنولوجيات المعلومات خاصة في تعاملها مع المواطن. و شرعت تونس في الاعتماد على خدمة استخراج مضامين الولادة مجانا عبر الانترنت و إستخراج مضمون السجل التجاري عبر الانترنات و بواسطة وسائل الدفع الالكتروني للقضاء نهائيا على الطوابير وتسهيل الخدمات الادارية للمواطن. كما دخلت خدمةتحويل الاموال بين مختلف الحسابات البنكية و البريدية مهما كان مشغل الاتصالات و مهما كانت المؤسسة المالية بنكا أو بريدا حيز التطبيق. و ستعمم خدمة المعاملات التجارية اليومية مما سيمكن من تقليص التعامل بالاوراق النقدية. الى ذلك دخل استعمال الختم الالكتروني QR CODE عوضا عن النسخ المطابقة للاصل في الخدمة و ايضا استخراج شهدات الاجور للوظيفة العمومية و الشهادات العلمية لبعض المؤسسات التربوية وذلك لتأمين الوثائق من مخاطر التزوير و التدليس والقضاء على الطوابير اضافة الىتعميم التصرف الالكتروني في المراسلات داخل الوزارات موفى 2018. أرقام و دلالات 2 مرتبة تونس افريقيا 2020 تاريخ تعميم الادارة الرقمية 0 مليم ثمن استخراج الوثائق الكترونيا
