أكّد مدير عام وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة خالد السلامي أن عملية رقمنة الإدارة أولوية حكومية باعتبار ما لها من مزايا عدة لعل من أبرزها النجاعة، السرعة والمساهمة في مكافحة الفساد الاداري، حيث أن المواطن يكون تعامله مع حاسوب "وليس أشخاص". واشار إلى أن تونس تم ترتيبها في المركز الثاني افريقيا في مجال الادارة الالكترونية، حسب تقرير الاممالمتحدة لسنة 2016 (وهو تقرير يصدر كل سنتين). كما قال السلامي ان هنالك برنامج وطني لتعصير الادارة عبر ادخال الوسائل المعلوماتية في العمل الاداري، معتبرا أنّ الحل اليوم يكمن في رقمنة الادارة التي تمكّن المواطن من خلاص معاليم والقيام بعمليات ادارية واستخراج الوثائق عن طريق الحاسوب. وفي نفس السياق، قال خالد السلامي ان هنالك خدمات ادارية على الخط من ذلك التصريح بالضرائب وخلاص الضمان الاجتماعي بالنسبة للشركات ، وكذلك خدمات ادارية تخص التجارة الخارجية، مضيفا: "اليوم هنالك 350 خدمة إدارية على الخط تتوزع على 4 أنواع: خدمة تقدم المعلومة، خدمة تحاورية، الخدمة معاملاتية (الدفع الالكتروني) وخدمات مندمجة عبر تبادل المعلومات بين الأنظمة مثل "منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" "TUNEPS" حيث تم دمج هذه المنظومة مع منظومات الصناديق الاجتماعية ومنظومة الجباية ومنظومات البنوك". التقليص من استعمال الورق ومن جهة أخرى، أشار إلى أنّ الرقمنة اليوم "مسّت" جميع الادارات بدرجات متفاوته، ويمكن اعتبار المنشآت العمومية أكثرها تطورا في هذا المجال الشركات والمنشآت العمومية إلى جانب الصناديق الاجتماعية وعدد من الوزارات مثل وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة. وأكّد أن الهدف من رقمنة الادارة هو أساسا التقليص من استعمال الورق بالمصالح العمومية ويكون ذلك تدريجيا بهدف التوجه نحو "إدارة دون ورق". استراتيجية وطنية وفي سياق متصل، قال السلامي انه عمليا تم تحديد استراتيجية وطنية في مجال رقمنة الادارة تمتد من 2017 (مارس) إلى سنة 2020: "SMART GOV/ الادارة الذكية 2020" بهدف دمج المنظومات وفتح المعلومة وتركيز العمل الاداري حول حاجيات المواطن عبر التمكن من الرقمنة حيث تم تحديد 8 توجهات استراتيجية تتمثل أساسا في ما يلي: 1. تطوير خدمات عمومية كليّا على الخط وسهلة الوصول ومتعددة القنوات وتتمحور حول حاجيات المواطن والمؤسسة والادارة. 2. التّشجيع على الاستغلال المشترك للوسائل والبنى التحتيّة. 3. إعادة هندسة الإجراءات الإداريّة ورقمنتها اعتمادا على التكنولوجيات الرّقمية. 4. إرساء إطار لفتح المعطيات لتكريس الشفافية وإعادة استعمال البيانات العموميّة. 5. الانتقال نحو إدارة متشابكة تتيح التّعامل البيني والتّبادل الإلكتروني مع ضمان حماية المعطيات الشخصيّة. 6. إرساء إطار للمشاركة العمومية يساهم في تكريس الديمقراطيّة التشاركيّة. 7. تحديث أنظمة المعلومات للدّولة وتوظيفها في خدمة المواطن. 8. تعزيز الثقة الرقميّة في الخدمات على الخط. واشار السلامي إلى أنه تم تحديد 74 مشروعا في الغرض وهي من مسؤولية عديد الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بهذا المجال، مضيفا: "اليوم مهمتنا انجاز هذه المشاريع عبر تركيز برنامج قيادة لجملة هذه المشاريع التي تم الانطلاق في إنجاز عدد منها من ذلك المعرف الوحيد للمواطن والترابط البيني لأنظمة المعلومات وبرنامج البيانات المفتوحة ". لا أوراق في المجالس الوزارية وحول انعقاد مجلس وزاري بتاريخ 24 جانفي باستعمال حواسيب محمولة عوضا عن الملفات الورقية، أوضح أنه تم الانطلاق بالعمل بهذا الاجراء منذ المجلس الوزاري الأخير، حيث أضاف: "هذه خطوة لتجريد الادارة من الاوراق وسيتم مواصلة العمل بها". التصرف الالكتروني في المراسلات وفي ما يتعلق بالمنظومة الوطنية للتصرف الالكتروني في المراسلات، قال ان المنشور عدد 4 بتاريخ 22 جانفي الماضي لرئيس الحكومة يدخل في إطار مشروع تركيز منظومة للتصرف الالكتروني في المراسلات والتي تم تركيزها في مرحلة أولى في 6 وزارات منذ سنة وتهم كل من رئاسة الحكومة ووزارات التكنولوجيا والتنمية والتكوين المهني والصحة والعلاقة مع الهيئات الدستورية، مضيفا: "يجب على هذه الوزارات أن تستعمل هذه المنظومة إلزاميا بداية من موفى شهر مارس القادم على أن يتم تركيز هذه المنظومة ببقية الوزارات تدريجيا". كما قال، انه وفقا لما نص عليه المنشور، فان الوزارات غير المرتبطة بالمنظومة يجب ان تتعامل مع الوزارات ال6 بما فيها رئاسة الحكومة عبر البريد الالكتروني في كل المراسلات باستثناء بعض الوثائق منها الفواتير والتكليف بالمهمات ومطالب العطل"، مشيرا إلى ان رقمنة الادارة ستربح الهياكل العمومية مصاريف الأوراق، كما أنها ستمكّن من التسريع في مسار الوثائق والتقليص من استعمال السيارات (اقتصاد في الطاقة). كما شدد على ضرورة إيلاء مزيد من الأهمية داخل الوزارات لبرامج رقمنة الادارة العمومية وتعصيرها.
