تورس : تسمم غذاءنا وتسبّب السرطان وتشوّه الأجنة:المبيدات ... «تُبيد» التونسيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تسمم غذاءنا وتسبّب السرطان وتشوّه الأجنة:المبيدات ... «تُبيد» التونسيين

الشروق نشر في الشروق يوم 28 - 10 - 2018

500
ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ببلادنا من الزراعات الكبرى معنية مباشرة بضرورة التقيّد بالمواصفات البيئية والصحية والنجاعة الوقائية والعلاجية. 91 ٪
هي نسبة القضاء على ما يترسب من مبيدات في المنتوجات بعد غسلها بالماء مع استعمال صودا العجين وفقا لدراسة أمريكية. 7.5
مليون دينار كلفة مشروع التخلص من النفايات الخطرة الذي اعدته وزارة البيئة بمساهمة صندوق البيئة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية.
500
نوع من المبيدات المرخص باستعمالها في تونس وفق آليات المصادقة التقنية المعتمدة وطنيا ودوليا. يجب ان يتقيد بها الفلاحون .
5
الاف طن حجم توريد تونس للمبيدات سنويا وتوجد 30 شركة لترويجها تشغل حوالي 300 موطن شغل.
3000
طن هو حجم الاستعمال السنوي للمبيدات الكيميائية بتونس وهي في غالبها مستوردة بالعملة الصعبة.
المبيدات تسبب السرطان وتشوه الاجنة وتأنيث هرمونات الذكورة
تونس الشروق:
كوارث صحية وبيئية تخلفها المبيدات والادوية الفلاحية ببلادنا في ظل غياب الرقابة والارشاد الفلاحي وغياب وعي المواطن بضرورة التقليص من اضرارها .
ومع الاصطدام بحجم الاضرار وجسامتها اثناء القيام بالتحقيق اصطدمت بكثرة الهياكل المعنية المهتمة بالمسألة لكن لاوجود لمساع جدية لمعالجة الاشكاليات العالقة حتى ان الغش في هذه المبيدات استفحل لتستفحل معه المخاطر الصحية.
نأكل المبيدات
لا يستغني الفلاح التونسي شأنه شأن اغلب فلاحي العالم عن استعمال المبيدات في جميع المنتوجات باستثناء البعض الذين ينتجون المنتوجات البيولوجية لان هذه الادوية ضرورية للقضاء على الاعشاب الطفيلية وتغذية النبتة حتى تحقق اكثر مردودية ولكن امام الحاجة الى استعمالها تكاثرت الشركات العالمية المروجة لها وطغى الجانب التجاري واصبحت مجرد بضاعة تخضع الى قانون تحقيق الارباح دون اعتبار ما يمكن ان تخلفه من اضرار على صحة الانسان وعلى صحة الحيوان والحشرات والنبات.
واضافة لكل هذا تحولت هذه المبيدات والادوية الى مجال للغش فكثر مروجوها خارج الاطر القانونية واصبحت تحظى بالاقبال الهام لأنها اقل ثمنا
وعبر الفلاحون عن استيائهم من عدم ايلاء سلطة الاشراف العناية الكافية لمعضلة الغش في المبيدات والادوية لانها مضرة وغير ناجعة في القضاء على الامراض والاعشاب الطفيلية .
كما استنكروا تواصل غياب الارشاد الفلاحي منذ الثورة وماخلفه من حيرة الفلاحين في مستوى استعمال بعض المبيدات ازاء خاصة كثرة انواعها وازاء التغيرات المناخية وما نعيشه من تغير واضح في الفصول .
غش وارتفاع الاسعار
اشتكى الفلاحون من كثرة الغش في المبيدات والادوية واكدوا بيعها في السوق السوداء داخل محلات في جميع الجهات حيث تعمد الى وضع تاشيرة جديدة لعلب منتهية الصلوحية وادوية يتم خلطها باياد غير مختصة ويشتريها الفلاح ثم يعتمدها بطرق خاطئة كما تروج في تونس وفقا لبعض الفلاحين كميات من الادوية والمبيدات مجهولة المصدر قادمة من الجزائر.
وبالتوازي مع هذه الاشكاليات يعاني الفلاح التونسي من غلاء اثمانها حتى انها ارتفعت بنسبة 50 بالمائة في السنوات الاخيرة.
وبناء عليه على جميع اجهزة الرقابة المعنية التحرك في اتجاه الحد من الكارثة الصحية والبيئية التي تسببها هذه الادوية والمبيدات وفرض على الاستعمال الرشيد على الجميع واحترام المقاييس المطلوبة على غرار البلدان المتقدمة ويتعين عليها منع كل المبيدات التي تم منعها في بلدان اخرى وفتح تحقيقات في شبهات الفساد المتعلقة بتعاقد بعض الاطراف مع شركات اجنبية لترويج السموم في بلادنا.
ابراهيم الطرابلسي عضو باتحاد الفلاحين ل«الشروق»
موت الارشاد الفلاحي عمّق المخاطر
قال عضو اتحاد الفلاحين إبراهيم الطرابلسي ل:»الشروق» ان هناك بعض أنواع الادوية التي تؤثر لافقط على صحة الانسان والتربة بل أيضا على التصدير اذ هناك ادوية تم منعها في اروبا ولازالت تعتمد في تونس وعند اكتشافها في التحاليل المخبرية يتم التراجع عن الصفقة وهذا يحدث خاصة مع الغلال
وتساءل :» الأوروبي حريص على حماية شعبه فاين دولتنا واغلب الادوية تاتينا من الجزائر وباسعار زهيدة ؟
واكد على تكثيف الرقابة للحد من التلاعب بالاسعار وبصحة الانسان وعلى اهتمام سلطة الاشراف بالارشاد الفلاحي الذي غاب او ان صح التعبير الذي مات في السنوات الاخيرة .
وأشار الى ان اتحاد الفلاحين حرص على بعث وحدة للارشاد الفلاحي ، ووزارة الفلاحة وعدت بان تدعمها وهي جاهزة وبدأ الاتحاد يشتغل على وضع استراتيجية متكاملة وتمنى ان تكون الحكومة صادقة في اسناد منحة الارشاد للاتحاد
وأوضح ان مروجي الادوية والمبيدات هم تجار ويفكرون بمنطق الربح والدخل الأفضل لكن اسناد الرخص هي مهمة الدولة أي وزارات الصحة والتجارة والفلاحة فعلى سبيل المثال مرض الاجاص كانت خسائره كبيرة جدا على الفلاحين وكان إنقاذه مستحيل لكن تجار الادوية استغلوا الظرف لترويج ادويتهم فاصبحت خسارتهم اكبر وختم بان غياب الارشاد الفلاحي عمق الازمة ولو كان موجودا لنصحهم بعدم شراء الادوية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.