الجزائر(الشروق) بحث مسؤولون سامون في الديوانة التونسية مع نظرائهم بالجمارك الجزائرية، أمس الثلاثاء، إجراءات عملية حول تحسين الخدمة العمومية وتطوير أدوات التعاون الثنائي على مستوى البوابات الحدودية البرية بين البلدين. وخاض الطرفان في ملتقى ثنائي بولاية عنابة، كبرى الحواضر الشرقية للجزائر، في محاور عديدة تخص النشاطات الاقتصادية والتصدي لظاهرة تهريب المهلوسات، وكذا فتح المنفذين الحدوديين طالب العربي بولاية الوادي وحزوة بمنطقة ڤفصة. وشدد المراقب العام للجمارك التونسية، العقيد الرئيسي محمد ماهر خراط، في تصريحات ل»الشروق» على أهمية التعاون الجزائري التونسي لدحر الجريمة المنظمة ومكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني للبلدين. وأكد العقيد محمد ماهر خراط على انخراط جهاز الديوانة التونسية في المساعي الرامية إلى تطوير أطر التعاون وتحديثها وتعزيز التنسيق للتصدي للتهريب والجريمة المنظمة وتسهيل حركة المسافرين والبضائع وتحديد أطر للتعاون الإلكتروني للمعلومات. وأبرز ماهر أن الجهازين الجمركيين يستفيدان من تطابق وجهات النظر لدى القيادتين السياسيتين في الجزائر وتونس، مشيرا إلى تطور التنسيق بين البلدين في عهدتي الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة والباجي قايد السبسي. وأكد ماهر مواصلة دعم التعاون على الصعيد الجمركي بما يخدم مصلحة الشعبين واقتصاد البلدين وتأكيد الالتزام بالتعاون مع الجمارك الجزائرية في مجالات التصدي للتهريب والغش وتبادل الخبرات الناجحة في هذا المجال. ومن جهته، أبرز المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق باحميد، أن فتح معبرين حدوديين جديدين أمام النشاطات التجارية يمثل «مطلبا ملحا للمتعاملين الاقتصاديين بالبلدين»، مفيدًا أن تجسيد هذا المطلب سيمكن من إعطاء دفع قوي للانتعاش الاقتصادي عبر ولايات الجنوب وخاصة منطقة الجنوب الشرقي للجزائر