مع اقتراب موعد التحوير الوزاري الذي قد يجريه رئيس الحكومة خلال الاسبوع القادم، تعيش الساحة السياسية فترة ساخنة تسعى خلالها بعض الاطراف السياسية الى نيل نصيبها من الحقائب الوزارية التي سيشملها التغيير. ومن ابرز هذه الاطراف النهضة وحركة مشروع تونس ونداء تونس. تونس – الشروق – النهضة والمشروع اكثر المهتمين النهضة التي كانت مصرّة اكثر من غيرها على اجراء التحوير رغم تمسكها بالاستقرار الحكومي ( بقاء يوسف الشاهد) تبدو اكثر اهتماما بأن تكون ممثلة في الحكومة الجديدة خاصة المحافظة على الحقائب التي تشغلها حاليا وعددها 7 وهي الصحة- التنمية والاستثمار - تكنولوجيا الاتصال الى جانب منصبي الوزيرين المستشارين برئاسة الحكومة وكتابتي دولة . ويبدو ان الشاهد لن يمس بنصيب النهضة في الحكومة الحالية ضمانا لأصواتها في البرلمان يوم التصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري.لكن المتابعين يستبعدون ايضا امكانية منحها حقيبة اضافية جديدة وبالنسبة لحركة مشروع تونس التي اختارت عدم المشاركة في حكومة الشاهد عند احداثها سنة 2016 ورفعت عنها الدعم واكتفت بالتوقيع على وثيقة قرطاج 1 والمشاركة في مشاورات قرطاج 2 التي وقع تعليقها، فقد بدت في الفترة الاخيرة مهتمة ايضا بالتحوير الوزاري المنتظر خاصة بعد ان اعلن امينها العام محسن مرزوق دعمه ليوسف الشاهد واعلن ايضا قبول مشاركة النهضة في الحكومة ( بعد رفض ذلك طيلة السنوات الماضية). ووفق ما تردد من تسريبات فان الشاهد قد يمنح بعض الحقائب لمشروع تونس ايضا ضمانا لاصوات كتلة المشروع في البرلمان يوم التصويت على التحوير الوزاري.حيث ظهر مثلا اسم رئيسة المجلس المركزي في حزب المشروع وطفة بلعيد كوزيرة وناطقة رسمية باسم الحكومة مكلفة بالاتصال وقد تمنح للحركة ايضا حقيبة اخرى. ورغم ان كتلة الائتلاف الوطني ستكون اكبر داعم للشاهد في البرلمان عند التصويت على التحوير الوزاري إلا انه من المستبعد ان تمنح لاحد اعضائها ( نواب البرلمان) حقيبة وزارية في الوقت الحالي. وكان حزب المسار الممثل حاليا في الحكومة بوزير الفلاحة سمير الطيب قد نفى امس عدم مشاركته في المفاوضات التي يجريها يوسف الشاهد حول التحوير الوزاري. النداء يترصد عن بعد نداء تونس ورغم اعلانه سابقا انه لن يكون معنيا بمشاورات التحوير الوزاري ورغم ما تردد حول عدم اتصال الشاهد بقياداته للتشاور حول التحوير، إلا انه بدا في الايام الاخيرة يترصد التحوير المنتظر عن بعد. فقد لمح مثلا الى رغبته في مواصلة المسك بزمام الامور بالنسبة للحكومة بالقول انه مازال صاحب الشرعية الاولى في ما يتعلق بتشكيل الحكومة ويطالب باتباع الاجراءات الدستورية لتغيير الحكومة ردا على مقترح النهضة الاخير الذي دعا الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني يواصل تراسها الشاهد وقال انه مستعد للمشاركة مع الاحزاب الديمقراطية التقدمية لتشكيل الحكومة القادمة مشترطا عدم مشاركة النهضة . ومن جهة اخرى من المنتظر ان لا يقبل المساس بعدد الحقائب الوزارية التي يتولاها حاليا ( 10 وزارات و5 كتابات دولة) في صورة عدم تشريكه في مشاورات التحوير.. أسماء وفق ما ذكره امس موقع «نسمة» فقد تسربت معطيات حول هذا التحوير المنتظر ابرزها سليم العزابي ( نداء تونس) في وزارة المالية حلفا لرضا شلغوم غير ان رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد نفى ذلك. كما تردد اسم محمد الفاضل محفوظ كاتب دولة لحقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني التي كان يشغلها المهدي بن غربية ورضوان عيارة ( نداء تونس) وزيرا للسياحة خلفا لسلمى اللومي التي عُينت مؤخرا مديرا لديوان رئيس الجمهورية وسيخلفه على راس وزارة النقل هشام بن أحمد ( نداء تونس سابقا). ومقابل ذلك لم يتم الكشف حقيبة الطاقة ( بعد اقالة الوزير خالد قدور) هل ستتم اعادتها في شكل وزارة ام كتابة دولة وكذلك الشان بالنسبة لكتابة الدولة للمناجم ( بعد اقالة هاشم الحميدي) ام ستقع المحافظة على وضعيتهما الحالية ( إدارة عامة صلب وزارة الصناعة). كما لم يتم الكشف عن وزارات اخرى قد يشملها التحوير حيث تحدث البعض في الآونة الاخيرة عن امكانية تغيير وزير العدل غازي الجريبي الى جانب وزارت اخرى مثل الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والرياضة والتجارة ..
