أصبح التحوير الوزاري المنتظر مهددا بالارباك والتعطيل بعد الاختلاف الذي أصبح حاصلا حوله بين الطرفين الفاعلين على الساحة السياسية، النداء والنهضة. تونس – الشروق – رغم أن كل الأنظار تتجه إليه اليوم، إلا أن اجراء التحوير الوزاري الذي وعد به رئيس الحكومة وتنادي به عدة أطراف أصبح محل شكوك. فقد تعددت مواقف الأطراف السياسية الفاعلة بشان هذا التحوير وتتالت التجاذبات والتصريحات والبيانات خاصة من الطرفين البارزين نداء تونس والنهضة، وهو ما اعتبره المتابعون ارباكا للتحوير الوزاري وتعطيلا له. مطلب مشترك منذ مطلع العام الجاري، وتحديدا منذ انطلاق مشاورات وثيقة قرطاج 2 ، مثل التحوير الوزاري مطلبا مشتركا لأغلب القوى الفاعلة في البلاد مع خلافات حول كيفية اجرائه. فقد تمسكت بعض الأطراف بان يكون التحوير شاملا ويشمل الحكومة برمتها ورئيسها يوسف الشاهد وهو موقف نداء تونس، فيما تمسكت أطراف أخرى بأن تقع المحافظة على الاستقرار الحكومي وان يكون التحوير جزئيا، وهو موقف حركة النهضة. ثم تعهد رئيس الحكومة بالقيام بهذا التحوير منذ جوان الماضي لكن ذلك لم يحصل إلى الآن. تطورات مع تقدم الوقت وبعد ان طال انتظار التحوير حصلت تطورات سياسية عديدة رافقتها الخصومات والمناورات والتجاذبات، فتكونت في البرلمان كتلة الائتلاف الوطني وضمت نوابا منسحبين من كتلة النداء، وتردد انها جاءت لدعم يوسف الشاهد عندما يعرض التحوير الوزاري على البرلمان. كما تواصل موقف النهضة نحو مزيد التشبث ببقاء يوسف الشاهد وحكومته بعد الاعلان عن قطع التوافق مع رئيس الجمهورية ومع نداء تونس. بين النهضة والنداء في خضم كل ذلك اعلنت قيادات النداء الاسبوع الماضي أنّ نداء تونس لم يعد معنيا بحكومة يوسف الشّاهد وايضا غير معني بمشاورات التحوير الوزاري المرتقب وبلغ الأمر حد تردد كلام عن امكانية سحب وزراء النّداء من الحكومة. ثم جاء خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم السبت الذي تحدّث فيه عن التحوير الوزاري بالقول أن «حركة النهضة تجدّد موقفها الداعي إلى إجراء تحوير وزاري لتعزيز العمل الحكومي من خلال تشكيل حكومة ائتلاف وطني مفتوحة لكل الأطراف السياسية للمشاركة فيها على قواعد الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز بعيدا عن هيمنة أي طرف تسير بالبلاد نحو الاستقرار وتنظيم الانتخابات ومقاومة الفساد والتقدّم في الإصلاحات». ما قاله راشد الغنوشي حرّك مرة أخرى حزب نداء تونس الذي اجتمع ديوانه السياسي بعد سويعات قليلة وأصدر بيانا نبه فيه من «خطورة ما جاء على لسان رئيس حركة النهضة « ومن محاولة النهضة «وضع يدها على مفاصل الدولة والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المقبل». وفي البيان نفسه عبر النداء عن التراجع عن موقفه السابق الذي شدّد فيه أنه غير معني بمشاورات التحوير الوزاري ليعبر عن «استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري دون مشاركة حركة النهضة». بعد ذلك صرّح القيادي في نداء تونس رضا بلحاج أن دعوة النهضة لحكومة جديدة ( حكومة ائتلاف وطني يرأسها يوسف الشاهد ) فيها خرق واضح للدستور لأن التحوير الوزاري من اختصاص رئيس الحكومة حسب الدستور ويكون إما بعد استقالة او اعفاء عضو او اعضاء من الحكومة. وأضاف انه اذا وقع الاتجاه نحو حكومة جديدة لا بد لرئيس الحكومة إما ان يستقيل او يعرض الثقة على البرلمان. تعطيل التحوير تطورات وتقلبات عديدة اعتبرها المتابعون تصب في خانة واحدة وهي تعطيل التحوير الوزاري المنتظر وسط تشبث الطرفين البارزين على الساحة السياسية – النداء والنهضة – بموقفين مختلفين. فالنهضة تعتبر تواصل وجودها في الحكومة من تحصيل الحاصل وأمرا مفروغا منه من خلال دعوتها ل»إجراء تحوير وزاري لتعزيز العمل الحكومي من خلال تشكيل حكومة ائتلاف وطني مفتوحة لكل الأطراف السياسية للمشاركة فيها على قواعد الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز بعيدا عن هيمنة أي طرف». أما النداء فعبر عن «استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري دون مشاركة حركة النهضة». حصل ذلك وسط تواصل صمت رئيس الحكومة في ابداء موقف واضح وصريح من هذين الموقفين ومماطلته في اجراء التحوير الذي سبق ان وعد به وتنادي به عدة اطراف بعد ان اتضح ضعف الاداء في بعض الوزارت واتضحت نتائجه السلبية اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا..
