بين بحث البعض عن إعادة احياء تجربة التوافق ورغبة البعض الآخر في التخلص من هذا الخيار، انقسمت مواقف السياسيين ومن ورائها مواقف التونسيين بشكل عام. تونس – الشروق: عبّرت حركة النهضة مؤخرا عن تمسّكها بالتوافق خيارا سياسيا لمواصلة استكمال الفترة النيابية الحالية ولم لا الابقاء عليها بعد انتخابات 2019. لكن في المقابل سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن نهاية تجربة التوافق بينه وبين النهضة، وهو ما أكّده أيضا حزب نداء تونس. وقبل ذلك ظلت المواقف حول التوافق متراوحة بين قائل ان له إيجابياته والبلاد مازالت في حاجة إليه وبين من يرى أن سلبياته فاقت إيجابياته وآن الأوان لإنهاء العمل به. توافق يرى مختصون أن التوافق الذي عاشت البلاد على وقعه منذ اعداد دستور 2014 وخاصة إثر انتخابات 2014 ساهم في إرساء الاستقرار والهدوء السياسي على الساحة السياسية، عكس ما حصل في دول أخرى شهدت ثورات مماثلة، وحقق تقاربا غير مسبوق بين الفرقاء السياسيين بطريقة ساهمت في التخفيف من حدة «العداء» الإيديولوجي بين البعض الذي طالما عكّر الحياة السياسية. كما كان له دور أيضا في إلغاء بعض الحواجز التي كان يتمسك بها البعض تجاه بعض الخيارات، على غرار الاقصاء السياسي وما وقع تضمينه في الدستور من حريات فردية وآليات ديمقراطية، وانعكس أيضا على عمل البرلمان الذي أصبح يضم لجنة توافقات لحلحلة الخلافات حول بعض النصوص التشريعية وهو ما سهل عمل البرلمان وألغى بعض التعطيلات على مستوى العمل الحكومي.. توافق منقوص رغم كل ذلك لم ينجح التوافق في تحقيق الاجماع حوله. فمن حيث الشكل اعتبره كثيرون توافقا جزئيا وليس توافقا كاملا بين مختلف الفرقاء السياسيين لانه بدا مقتصرا فقط على شخصين، هما رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وبالتالي لم يكن توافقا كاملا بين النداء والنهضة، فمن جهة رئيس الجمهورية لم يعد منذ توليه منصبه ممثلا للنداء ( على الاقل دستوريا) ومن جهة أخرى كانت توجد داخل الحزبين «تيارات» مناهضة لهذا الخيار وظلت ترفضه على امتداد السنوات الماضية. وقد بلغ الامر ببعض الوجوه الندائية حد مغادرة الحزب لهذا السبب، وبلغ الامر داخل النهضة حد وجود حالة من التململ لدى شق من القياديين تجاه هذا التوافق، وهو ما عبر عنه مثلا القيادي في النهضة عبد الفتاح مورو. مسؤولية ومحاسبة من حيث المضمون، واجه خيار التوافق أيضا انتقادات عديدة من عديد المتابعين والمحللين بالقول أنه أدى إلى منظومة حكم غامضة وهشة. فالحكومتان المتعاقبتان (الصيد والشاهد) لم تقدرا على التصرف بحرية تامة في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وهو ما أدى إلى صعوبات وفشل على عدة مستويات. وأكثر من ذلك بدا كل طرف من الطرفين البارزين في التوافق ( النهضة والنداء) وكأنه يتملص اليوم من مسؤولية هذا الفشل رغم انهما الشريكين الرئيسيين في الحكومة من خلال عدد الحقائب التي يتحملانها. وهو ما سيحول دون تطبيق مبدإ «المحاسبة» المعمول به في الديمقراطيات الكبرى ( المحاسبة السياسية التي من المفروض أن يقوم بها الناخب في الانتخابات الموالية اي انتخابات 2019) لان الناخب لا يعرف إلى الآن من يتحمل مسؤولية الفشل. ضياع البوصلة السياسية يذهب متابعون حد القول ان البلاد ضيعت جراء خيار التوافق المعادلة السياسية الطبيعية التي من المفروض العمل بها في الديمقراطيات وهي معادلة «السلطة والمعارضة». فالمفروض ان الطرف الفائز في الانتخابات يحكم والبقية خاصة الطرف الثاني يعارض ويقترح الحلول والبدائل ويتولى النقد البناء لأداء الحاكم. وهو ما جعل البلاد في رأي كثيرين بلا حياة سياسية حقيقية تقوم على التنافس بالمشاريع والافكار وليس على التوافق على خيارات تكون أحيانا خاطئة، فقط من أجل تحقيق الهدوء السياسي. مسؤولية هذا الاخلال بأحد أسس الديمقراطية يُحمله كثيرون، بما في ذلك بعض الندائيين، لرئيس الجمهورية بسبب خياره الأول إبان انتخابات 2014 وهو عدم تطبيق ما نص عليه الدستور عند تكليف الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة (المسؤول الاول من الحزب الفائز). وأكثر من ذلك ينتقد المختصون التوافق الأول الذي انطلق مع اعداد الدستور والذي أدى خاصة الى نظام سياسي هجين وغامض وإلى نظام انتخابي غير ناجع، ولا أدل على ذلك من المطالب العديدة من مختلف الأطراف السياسية التي أصبحت تنادي بتغيير هذين النظامين.
