الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وراء ارتفاع اقساط القروض بعض البنوك تفرض زيادات مخالفة لمنشور البنك المركزي عدد 47لسنة 1987 تونس (الشروق) ارتفعت كلفة القروض التي تمنحها البنوك التونسية للحرفاء والمستثمرين حيث زادت فوائدها بنسب تجاوزت 22 بالمائة، حسب طبيعة القروض (سكن استهلاك..) منذ شهر جوان 2017الى اليوم، وذلك نتيجة زيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي لعدة مرات. وفي خطوة اثقلت كاهل المواطنين الذين شعروا ان رواتبهم «رهينة» لدى البنوك تقوم بالترفيع في نسب الاقتطاع بشكل اعلى بكثير مما يتم الاتفاق حوله في تاريخ ابرام عقود صرف القروض كما اضرت نسب الفائدة المرتفعة بالمؤسسات وعطّلت نسق الاستثمار. تجاوز 40 ٪ من الراتب تفاجأ حرفاء البنوك من المتحصلين على قروض بارتفاع حجم القسط المستوجب دفعه للبنك بصفة تدريجية ومتواصلة بلغت بالنسبة الى بعض الازواج 300دينار بالنسبة الى قرض سكني وهي زيادة غير متوقعة ولا مبرمجة بالنسبة الى الحرفاء الذين تجاوز العديد منهم حجم الاقتطاع الشهري للأقساط الشهرية 40بالمائة من الراتب. هذه الوضعية جعلت العائلات التونسية تغرق في «الروج» الذي بلغت قيمته حدود 8 الاف مليار ويشار الى ان حوالي 900 ألف تونسي غارقون في «الروج». وتشير الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي إلى تضاعف حجم مديونية الأسر في تونس بين ديسمبر 2010 ومارس 2017، إذ بلغ عدد الأسر المتحصلة على قروض 800 ألف أسرة. كما تضاعف حجم الدين الاسري الذي ارتفع من 10.7 مليار دينار سنة 2010 إلى 20.8 مليار دينار سنة 2017. وقد اوضحت معطيات «المعهد الوطني للاستهلاك» ان جل أبواب إنفاق هذه القروض توجه للسكن وذلك بنسبة 80 بالمائة ويتم انفاق ما يقارب 2.5 مليار دينار للاستهلاك وتنفق البقية في شراء سيارة أو مصاريف الدراسة... وبالنظر الى توسع قاعدة الاسر المتحصلة على قروض في تونس سواء للسكن او الاستهلاك فان الارتفاع المشط لكلفة القروض طال فئة واسعة من الاجراء الذين يقدّر معدل اجرهم الشهري ب830 دينارا وهو أجر ضعيف لا يمكنه تغطية «الروج» مما يجعل جل هذه الاسر تغرق في الديون البنكية باستمرار وهو ما اثّر سلبا على الميزانيات العائلية التي اصبحت بالكاد توفر حاجياتها ومنها من يعوّل على التداين من الاسرة الموسعة و»الكريدي» خاصة بعد تحاوز الاقساط 40بالمائة من الاجر لدى العديد منهم . ولتوضيح نسق ارتفاع نسبة الفائدة في القروض يشير الخبراء الى ان قسط القرض السكني ب500دينار (موزع على 200د اصل الدين و300د فائدة فان الزيادة تصل الى 50بالمائة بالنسبة الى نسبة الفائدة) ويرتفع بذلك حجم الاقتطاع الشهري الى 650د بدل 500دينار. ويشار الى ان الترفيع في سعر الفائدة تأثر بارتفاع نسبة فائدة السوق المالية التي رفّع فيها البنك المركزي للسيطرة على نسبة التضخم التي بلغت نسقا قياسيا في الفترة الاخيرة. لكن اكثر ما يحيّر التونسي هو عدم وجود تطابق بين البنوك في توظيف الزيادات المعتمدة في اقتطاع القروض كما ان منها ما لم يرفع ومنها من رفّع وفق مبالغ متفاوتة في نسب الفائدة بصفة غير واضحة المقاييس وهو ما يرجعه الخبراء الى غياب الشفافية واقدام بعض البنوك على تجاوز القوانين والترفيع في نسب الفائدة للقروض التي من المفروض ان تكون نسب الفائدة الموظفة عليها قارة باعتبار ان مدة استرجاعها يتجاوز 15سنة. صعوبات المؤسسات وعلاوة على زيادة كلفة القروض الموجهة الى الافراد والى الاستثمار، سيفضي ارتفاع نسبة TMM الى صعوبات بالنسبة الى المؤسسات التي تلجأ الى القروض بهدف تمويل او توسعة مشاريعها وهو ما سيؤثر مباشرة على اسعار منتوجاتها مما سيزيد في نسب التضخم وعلى نتائجها المالية وانكماش حصولها على قروض و على العائدات الجبائية. كما يشير الخبراء الى الانعكاسات السلبية المتوقعة لهذا الارتفاع على قطاع الايجار المالي، الذي يعتمد على القطاع المصرفي كمصدر رئيسي للتمويل ذلك ان هامش الفوائد سيتراجع امام ارتفاع تكاليف القروض البنكية. ويشار الى ان البنك المركزي قام منذ جوان 2017 بالترفيع لمرات متتالية وبصفة ملحوظة في نسبة فائدة السوق المالية وهو ما انعكس آليا على تطور قيمة أقساط كافة القروض البنكية لشتى أصناف الحرفاء من أسر وأفراد ومهنيين و شركات، إذ تناهز النسبة حاليا 7.3بالمائة بعد ان كان في حدود 4,3بالمائة في منتصف 2017 وذلك في إطار مجابهة نقص السيولة في البنوك. لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك:مطلوب جدولة القروض حتى لا تتجاوزسقف 40 ٪ ارتفعت كلفة القروض ب 22.22بالمائة من حجم القرض بسبب الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وهو ما جعل الاقتطاع الشهري للقروض يرتفع بصفة كبيرة وقد لاحظت المنظمة وجود اخلالات في خصوص الخدمات البنكية نظرا لوجود اقتطاعات متفاوتة بين البنوك وغير مبررة لذلك فالمطلوب ان تتعامل البنوك مع الحرفاء بأكثر شفافية كما تطالب المنظمة باحترام سقف 40بالمائة من الاجور وذلك عبر جدولة القروض ذلك ان المستهلك لم يعد قادرا على مواجهة حجم الترفيع المتتالي في اقساط القروض الشهرية. وللإشارة فانه من المفترض أن تلتزم البنوك بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين البنك و المقترض منذ الحصول على قرض حتى يوافق الحريف بشكل مسبق على نسبة فائدة لا ان يكون راتبه رهينة لدى البنك وتتحول بذلك نسب الفائدة الى مصعد يرتفع باستمرار ولا يعرف استقرارا وذلك حسب النسب التي وضعها البنك المركزي ومعها فائدة البنك الذي يتم التعامل معه ويتسبب الترفيع في قيمة الفائدة في مضاعفة صعوبات إرجاع القروض. صحيح أن البنك المركزي ملزم باتخاذ إجراءات للسيطرة على نسب التضخم لكن الى متى يتحمل المواطن مسؤولية السياسات الاقتصادية الخاطئة ويظل يدفع منفردا الفاتورة في غياب إجراءات تدعمه الخبير المحاسب وليد بن صالح:عديد البنوك تقوم بتجاوزات في مجال الاقتطاع لا يخص ارتفاع اقساط القروض البنكية القروض السكنية فحسب بل كل انواع القروض لكن لا بد من توضيح مسألة مهمة تتمثل في ان قروض السكن تنقسم الى صنفين الاول يمتد خلاصها الى اكثر من 15سنة و تخضع هذه القروض حسب منشور البنك المركزي عدد 47لسنة 1987 الى نسبة فائدة قارة لا تتأثر بتغير نسبة الفائدة للسوق المالية TMM لكن بعض البنوك تقوم بتجاوزات في هذا الخصوص اذ انها لا تحترم ما جاء به هذا المنشور وقامت بالترفيع في اقساط القروض. اما النوع الثاني فان نسبة الفائدة فيها متغيرة وترتبط بتغير نسبة الفائدة للسوق المالية TMM المرتبط بدوره بنسبة الفائدة المديرية التي قام البنك المركزي بترفيعها منذ جوان 2017عدة مرات اذ كانت في حدود 4.25واصبحت اليوم بنسبة 6,75وهو ما يفسر ان الترفيع تجاوز 50بالمائة في نسبة الفائدة المديرية. كما ارتفع نسبة فائدة السوق المالية TMM الى 7,3بالمائة بعد ان كانت في حدود 4,3بالمائة في منتصف 2017 مما تسبب بدوره في ارتفاع اقساط القروض بالنسبة للمستهلك والمستثمر ب3بالمائة وهو ما تسبب في زيادة كلفة القروض الموجهة الى الافراد. وللإشارة فان نسبة الفائدة كانت تتغير في السنوات الماضية ايضا لكن المواطن لا يشعر بذلك نظرا الى ان ارتفاعها كان ضئيلا وغير ملموس كما انه كان يعرف فترات انخفاض اما في السنوات الاخيرة فقد اصبح ارتفاعها كبيرا لا يعرف انخفاضا. وفي خصوص ما اذا كان هذا الارتفاع قد اثر كثيراً على قدرة الاسر التونسية التي تجاوزت نسبة اقتطاع القروض 40بالمائة من الرواتب اجاب الخبير ان هذه المسألة واردة وعموما فان عدم تجاوز نسبة 40بالمائة يتم احترامها لدى دراسة ملف القرض لكن بعد الترفيع في اقساط القروض بنِسَب كبيرة فان تجاوز هذه النسبة وارد في العديد من الحالات. ولتفسير اسباب ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية فان المسألة تعود حسب الخبير المحاسب الى الرغبة في التحكم في نسب التضخم المرتفعة الى مستويات لم تشهدها تونس منذ سنوات اذ بلغت حاليا 7,4بالمائة وذلك لعدة اسباب منها كثافة نسق التوريد وانزلاق الدينار ويهدف الاجراء الى الحد من الاستهلاك وهدوء الاسعار لكن هذا الاجراء لم يحقق الحلول المأمولة ذلك ان الحل لا يمكن ان يكون ماليا فقط لان المشكل اقتصادي. 7,3 % نسبة فائدة السوق المالية TMM بعد ان كانت في حدود 4,3 ٪ في منتصف 2017 70 % من العائلات التونسية لديها قروض. 21,3 مليار دينار ديون الاسر التونسية الى أواخر سنة 2017. 850 ألف عائلة تونسية تحصلت على قروض. 7,4 % نسبة التضخم في تونس حاليا 6,75 % نسبة الفائدة المديرية
