تونس (الشروق) هي بداية حملة «ديقاج» لاسقاط هيئة الحقيقة الكرامة قبل الاعتصام امام مقرها ومقاضاة رئيستها في المحكمة الجنائية الدولية»، هكذا علقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في الوقفة الاحتجاجية الحاشدة امس التي جمعت انصار الحزب. ونظم الحزب الدستوري الحر امس وقفة احتجاجية وسط حضور عدد لافت من انصاره وحضور امني مكثف امام مقر هيئة الحقيقة والكرامة طالبت سهام بن سدرين بالرحيل وتطبيق قرار مجلس نواب الشعب القاضي بإنهاء اعمالها. وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي توجيه حزبها امس رسالة مفتوحة لرئيس المجلس الاعلى للقضاء شدد خلالها على تحمل المنظومة القضائية التونسية مسؤولياتها في اعادة المحاكمات والانتباه الى ضرورة عدم الانخراط في أعمال هيئة الحقيقة الخارقة للقوانين الوطنية، واتخاذ القرارات القضائية اللازمة لايقاف المحاكمات التي وصفتها بالجائرة أمام الدوائر المختصة،معلنة ان حزبها يمضي نحو تدويل قضية هيئة الحقيقة والكرامة دوليا عبر مقاضاة رئيستها امام المحكمة الجنائية الدولية بموجب قانون روما. وشددت موسي على ان هيئة الحقيقة والكرامة فاقدة للشرعية منذ تاريخ 14 اكتوبر 2016 حين فقدت اغلبية الثلثين داخلها مضيفة بان لا مهام لها سوى تصفية الحسابات وتدمير البلاد من قبل شخصية مناهضة للنظام السابق ولدولة الاستقلال وبمباركة من «الخوانجية» والعملاء على حد تعبيرها. وبينت موسي ان قرارمقاضاة الهيئة دوليا جاء بعد تهرب الجميع من المسؤولية ذاكرة ان حزبها راسل البرلمان بتاريخ مارس 2017 لسد الشغور صلب الهيئة وطلب تنقيح قانون العدالة الانتقالية وتخليصه من الشوائب كما راسل ايضا رئيسي الجمهورية والحكومية لسن مبادرة تشريعية تمنع هرسلة اطارات الدولة غير ان جميعهم لم يحرك ساكنا على حد قولها.وأكدت موسي ان الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت امس هي افتتاح لحملة ديقاج التي سيتلوها تنظيم اعتصام امام مقر هيئة الحقيقة والكرامة في الفترة الممتدة من 14 الى 16 ديسمبر القادم تزامنا مع الندوة التي تنوي الهيئة تنظيمها لاستعراض نتائج اعمالها حيث اتهمتها موسي بكونها ممولة من الخارج لاغراض خبيثة مطالبة في هذا السياق رئيس الجمهورية التدخل لمنع تدفق اموال يسوق لها انها لجبر الضرر لضحايا الانتهاكات.واعتبرت موسي ان اغلب الضحايا التي تريد هيئة الحقيقة والكرامة التعويض لهم هم من الذين رفعوا السلاح في وجه الدولة ومن كانوا وراء احداث باب سويقة وغيرها من الاحداث التي حاولت انتهاك السيادة الوطنية و القرار الوطني.كما جددت موسي مطالبتها بحل ما اسمته»حركة الاخوان» في اشارة الى حزب حركة النهضة متوجهة بالقول الى قيادتها:» انتم المسؤولون عن الوضع الكارثي للبلاد،افلستم الصناديق الاجتماعية،ودمرتم الوظيفة العمومية بالعفو التشريعي العام لصالح أناس رفعوا السلاح ضد الدولة وسيحاسبكم التاريخ» وتجدر الشارة الى ان عددا من المحتجين المنتسبين الى مجموعة اعتصام باردو قد سجلوا حضورهم في وقفة احتجاجية في المكان نفسه طالبوا من خلالها بمواصلة مسار العدالة الانتقالية
