نفّذ اليوم السبت عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر وسط تعزيزات أمنية ، وقفة أمام هيئة الحقيقة والكرامة للمطالبة بإيقاف ما وصفوها بالمحاكمات الجائرة أمام الدوائر المتخصّصة في العدالة الإنتقالية. وطالب المحتجون هيئة الحقيقة والكرامة بالرحيل رافعين جملة من الشعارات من بينها شعاري ديقاج وأوقفوا المحاكمات الجائرة . وقالت رئيسة الحزب عبير موسي إنّ هذه الوقفة تهدف إلى مطالبة الهيئة بالرحيل خاصّة وأنها تنشط بتركيبة مختلّة منذ 14 أكتوبر 2016 تاريخ إقالة العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة وتعمل على إصدار قرارات غير شرعيّة على مرأى ومسمع من السلطة القائمة. وبيّنت أنّ هيئة الحقيقة والكرامة تمّ انشاؤها خلال فترة المجلس الوطني التأسيسي وسط إقصاء للدساترة، وهى تعمل على تصفية حسابات مع خصوم النظام السابق، وفق تعبيرها. كما اتهمت الهيئة بتعمد مواصلة نشاطها رغم اتخاذ قرار عدم التمديد لها من قبل مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم 26 مارس الماضي، معتبر ة أن في ذلك تحد لمؤسسات الدولة سيما وسط صمت الحكومة التي لم تتخذ أي إجراء لتفعيل قرار رفض التمديد. وأكّدت موسي أنّ أنصار الحزب سينفّذون اعتصاما ايّام 14 و15 و16 ديسمبر امام مقر الندوات التي ستقوم بها الهيئة لتقديم تقريرها النهائي، مشيرة إلى أنّه تمّ توجيه مراسلة مفتوحة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لمطالبته بتحمل مسؤوليته وإصدار موقف يندد بالمحاكمات الجائرة وبعدم احترام الاتفاقيات الدولية. وطالب الحزب في هذه الرسالة القضاة بعدم الانخراط في الأعمال التي تقوم بها الهيئة بوصفها خارقة للقانون وللمعاهدات الدوليّة، داعيا المجلس الأعلى للقضاء الى اتخاذ كافة القرارات القضائيّة والإجرائيّة من أجب إيقاف المحاكمات الجارية أمام الدوائر القضائية المتخصّصة . في المقابل نفّذ عدد من المطالبين بمواصلة مسار العدالة الانتقاليّة من المنتسبين إلى مجموعة اعتصام باردو وقفة ، أكدوا فيها أن مسار العدالة الإنتقالية كان نتاج لمسار كامل من التوافقات والحوارات الجامعة التي شملت كافة التونسيين. وفي الصدد قال محمّد جميع المنسق العام لاعتصام باردو إنّ اي انقلاب على المسار هو انقلاب على استحقاق الدستور والاستحقاقات التي جاء بها خاصة في فصله 148 وما ورد به من تأكيد على التزام الدولة بتنفيذ ورعاية حماية مسار العدالة الانتقالية. وبيّن انّ هيئة الحقيقة والكرامة تمّ إنشاؤها كإطار فاعل لاسترداد الحقوق وكشف حقيقة انتهاكات الإرث الماضي والمساءلة والمحاسبة ثم تحقيق المصالحة الوطنيّة ممّا يتطلّب المحافظة عليها وعلى المكاسب التي سيتمّ تحقيقها في مجال العدالة الانتقالية .
