اكدت مؤشرات بورصة تونس للسداسي الاول من هذه السنة حول اداء البنوك العمومية و الخاصة في النصف الاول من هذه السنة تواصل تسجيل أرباح صافية قياسية رغم حدة الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد محققة ارباحا وصلت الى 1588 مليون دينار بزيادة بنسبة 19% مقارنة عما حققته في نفس الفترة من سنة 2017. وتوعد هذه النتيجة الى تعويل البنوك بشكل كبير على إقراض الدولة التونسية و الذي من المنتظر أن تصل قيمته حسب البيانات الإحصائية لوزارة المالية إلى حوالي 2200 مليارا من المليمات أواخر هذه السنة. كما تركز البنوك التونسية بشكل واضح و لأسباب ربحية محضة على تمويل الأفراد و الأسر التونسية عوضا عن دعم المؤسسات و القطاعات الاقتصادية المنتجة إذ وصلت قيمة الديون المصرفية للأجراء و أصحاب المداخيل من ذوي المهن الحرة عموما إلى 23 ألف مليار من المليمات مما يمثل 37% من إجمالي القروض الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد نهاية شهر جوان الماضي.