اعتبرت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، قرار وزارة الشؤون الاجتماعية اللجوء إلى التعاقد الفردي مع مسدى الخدمات "حلا غير قانوني ومنافيا للدستور". وعبر رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، محمّد عياد، السبت بالمنستير، على هامش جلسة مجلس إطارات النقابة التونسية لأطباء القطاع، "عن استغرابه من قرار الوزارة وتوجهها نحو الحلول السهلة وعدم احترامها للالتزامات والاتفاقات التي أمضتها". وقال في تصريح إن إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان أصدرته أمس الجمعة، بأنّها ستحيل المرضي الذين يتمتعون حاليا بمنظومة العلاج في القطاع الخاص إلى القطاع العمومي "مسألة تتنافي ومبدأ إحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض وإصلاح منظومة التأمين على المرض لأنّ المبدأ هو تخفيف العبء عن المؤسسات العمومية وتخفيف الاكتظاظ وانفتاح صناديق الضمان الاجتماعي على القطاع الخاص". التزامات الدولة وتابع بالقول، أنّ قرار الوزارة يتناقض مع التزامات الدولة التي أمضت عليها في الاتفاقية الإطارية والاتفاقية القطاعية التي جاء بها قانون 71 لسنة 2004 الذي أسس لصندوق التأمين على المرض. واعتبر ان هذا القرارا لن يحل مشكل المنخرط الذي يمول الصندوق الوطني للتأمين على المرض من مرتبه مقابل التمتع بالخدمات الصحية الشاملة التي نص عليها الدستور وهو امر مخالف لواقع الحال "فنحن مازلنا بعيدين جدّا عن التغطية الصحية الشاملة"، حسب تعبيره. وذكر بان النقابة دعت وزارة الشؤون الاجتماعية للعودة للمفاوضات لإبرام اتفاقية جديدة تراعي الظروف والمؤشرات الاقتصادية والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنسبة إلى سنة 2018 غير أنّ الوزارة لم تستأنف المفاوضات كما تخلفت عن حضور المنتدى الذي نظمته النقابة بتاريخ 14 أكتوبر الجاري. وأكد عياد، بشأن الحلول التي تقترحها النقابة للخروج من الوضع الحالي، على ضرورة الحوار غير أنّ الطرف المقابل يتخذ في قرارات أحادية مشيرا الى ان النقابة اقترحت مشروع اتفاقية للصندوق الوطني للتأمين على المرض يأخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية والتوازنات المالية للصندوق للفترة الحالية وللسنة القادمة. مقترحات ومن أبرز المقترحات الواردة في مشروع الاتفاقية، ضرورة توسعة التغطية الصحية للمضمون الاجتماعي في مرحلة اولى على أن تشمل في مرحلة ثانية تكفل الصندوق بكلّ الأمراض. وشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الأدوية عبر منظومة لتبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية والمضمون الاجتماعي بطريقة الكترونية باستعمال بطاقة ذكية والتي كان من المفترض تركيزها منذ السنة الأولى من احداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض. كما تطالب النقابة، وفق عياد، بتقييم منظومة التأمين على المرض بعد 12 سنة من تركيزها على ان يتولى المجلس الأعلى للتأمين على المرض القيام بهذه المهمة وهو الذي لم يجتمع طيلة هذه الفترة سوى مرتين موصيا وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوة هذا المجلس للانعقاد ومراجعة تركيبته وصلاحياته. وبين ان عقد جلسة مجلس الإطارات والهيئة الإدارية يأتي في اطار الاستماع إلى قواعده واتخاذ قرار على ضوء الموقف السلبي لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد ما ألغت النقابة الاتفاقية القطاعية التي تربطها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض نظرا لانتهاء مدّة صلاحيتها (ست سنوات) والتي تنتهي في 12 فيفري 2019 ويقع تجدديها كل ستة أشهر قبل هذا التاريخ غير أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض عطل المفاوضات"، حسب رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.
