أثار التحوير الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد جدلا انقسم الى قسمين , الأول سياسي ويتعلق بالاسماء التي تم اقتراحها وانتماءاتها السياسية ومدى تحقيق التحوير للتوازنات السياسية , والثاني يتعلق بالمعطيات التقنية القانونية التي شكّلت ملامح هذا التحوير . تونس -الشروق - أولى التعليقات عن التحوير , كانت من الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش والتي اكدت ان الرئيس الباجي قائد السبسي يرفض مضمون هذا التحوير , وأثار رفض الرئيس لهذا التحوير جدلا في صفوف المختصين في القانون , حول صلاحيات الرئيس في الرفض والموافقة على التحوير . نائب المجلس التاسيسي واستاذ القانون , رابح الخرايفي , يعتبر ان رئيس الجمهورية لا صلاحية له في رفض مضمون التحوير , مشيرا الى ان موقف رئيس الجمهورية لا دستوري باعتبار ان صلاحياته الدستورية تقف عند ابداء الراي في وزيري الخارجية والدفاع فقط . الذوق السياسي هذا المقاربة تبناها معظم الخبراء في القانون الدستوري , وهو ما دفع المدافعين عن موقف الرئيس , بالقول ان ما قام به الشاهد مخالف للذوق السياسي والأعراف , وحاولوا الابتعاد قدر الامكان عن المقاربة القانونية . لكن ظهر معطى دستوري اخر يمكن ان يستعمله رئيس الجمهورية لتعطيل التحوير الوزاري الذي أعلنت الرئاسة انه يرفضه , وتتمثل هذه الالية في الاعتماد على مضمون الفصل 89 من الدستور والذي ينص على ان « تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع...يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:»أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها». إيقاف التحوير ويقول عدد من الخبراء ان رئيس الجمهورية يمكن ان يعتمد على هذه الالية لايقاف التحوير الوزاري , حيث يرفض حضور الوزراء الجدد الى قصر الرئاسة وأداء اليمين هناك , ولا يحدد موعدا لهذا الشرط الذي يعتبر ضروريا لممارسة المهام الوزارية . معطى اخر اثار الكثير من الجدل , وهو أداء اليمين بالنسبة لروني الطرابلسي الذي تم اقتراحه في منصب وزير السياحة , حيث طرح عدد من المتابعين للشان السياسي أسئلة حول كيفية أدائه لليمين وهو غير مسلم . وعن هذا المعطى , اكّدت استاذة القانون الدستوري, سلسبيل القليبي , ان الطرابلسي سيؤدي اليمين معتمدا كتابه السماويّ، ولا يمكن اجباره على أداء القسم على القرآن. أداء اليمين كما اكدت أن الإشكال اليوم يكمن في اداء اليمين بالنسبة لأعضاء الحكومة الجدد امام رئيس الجمهورية والذي يمكن تعطيله باعتبار الموعد يتحدّد من قبل رئاسة الجمهورية. وفي هذا السياق استبعد عدد من المتابعين للمشهد السياسي , استعمال رئيس الجمهورية لهذه الالية باعتبار انها يمكن ان تؤثر على صورة الباجي قائد السبسي الذي سيبدو بمظهر المعطل لعمل الحكومة , واكدوا ان الباجي قائد السبسي من اكثر المشددين على مفهوم « رجل الدولة « وبالتالي فمن المستبعد ان يلجأ الى هذه الالية .
