يواجه مقترح التحوير الوزاري ارهاصات سياسية عديدة عمقها موقف نداء تونس الذي طالب وزراءه بمغادرة الحكومة أو الاستقالة من الحزب الى جانب ابراز جملة من الخروقات القانونية التي تتعلق بالتحوير. وكانت الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس قد عقدت امس اجتماعا في مجلس نواب الشعب بحضور مديرها التنفيذي حافظ قائد السبسي حيث انتهى الاجتماع المذكور الى دعوة اعضاء الحكومة المنتمين الى الحزب الى الاختيار بين الانسحاب من الحكومة والبقاء في حزب نداء تونس أو البقاء في الحكومة مقابل الاستقالة من الحزب. وفي سياق متصل أكد القيادي في الحزب عبد الرؤوف الخماسي ان كل من يخالف قرارات الحزب ستتم معاقبته. كما أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس سفيان طوبال امس ان النقاشات امس انتهت الى اقرار التصويت السلبي على مقترح التحوير الوزاري، وبين من جانبه النائب حسن العماري أن كتلتهم البرلمانية ستتقدم اليوم بطعن رسمي في عملية التحوير نظرا لوجود خروقات قانونية تتعلق وفق قوله بتضليل رئيس الجمهورية حيث ان القائمة المسلمة الى رئيس الجمهورية تختلف عن القائمة المعلن عنها . كما بين حسن العماري ان الخرق القانوني الثاني يتعلق بخرق الفصل 92 من الدستور حيث لم تسبق التغييرات في هيكلة الحكومة انعقاد مجلس وزاري في الغرض مثلما ورد في الفصل المذكور وأن كتلتهم البرلمانية سترفع اليوم طعنها الى مكتب البرلمان. وتحيل عملية الطعن في شكل التحوير الوزاري على فصول جديدة من تواصل الازمة السياسية والصراع في مستوى رأسي السلطة التنفيذية و الذي برز الى العلن من خلال تجاوز رئيس الحكومة يوسف الشاهد لما جرى عليه العرف من استشارة رئيس الجمهورية في كل تحوير ومن خلال مضي رئيس الجمهورية ايضا نحو ابطال التحوير. في المحصلة يؤشر موقف نداء تونس من التحوير الوزاري المقترح الى تجدد فصول الازمة السياسية مبرزا ان غياب ارساء المحكمة الدستورية له انعكاسات وخيمة جدا حيث انها الهيكل الوحيد المخول قانونا للبت في كل اشكال التنازع بين رئيسي الحكومة و الجمهورية.