قال رئييس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، إن التهديدات الداخلية للإعلام وما يرتكبه أهل القطاع من أخطاء مهنية، تعدّ من الأخطار الحقيقية التي تهدد مكسب حرّية الصحافة في تونس. وأضاف البغوري في مداخلته خلال الندوة التي نظّمها معهد الصحافة وعلوم الاخبار صباح اليوم الأربعاء تحت شعار نحو التعديل الذاتي لقطاع الإعلام، أن السعي إلى نشر ثقافة الإلتزام والممارسة الجيّدة والتشبّث بمعايير الجودة وأخلاقيات المهنة والإحتكام للسلطة المعنوية لمجلس الصحافة، كآلية هامة وأساسية من أجل الدفاع عن حرية الصحافة، هي أهم بوّابة دفاع عن حرية الصحافة. وأوضح في مداخلته التي خصصها لمسار إحداث مجلس الصحافة، أن المصداقية والثقة والجمهور المتلقّي، هو مكسب الصحفي ورصيده بالأساس، بعيدا عن الإبتذال وصحافة المقاولات واللوبيات، ملاحظا أن الهيئة الوقتية لمجلس الصحافة حرصت على اعتبار ذلك الجمهور شريكا فاعلا إذ هو ممثّل عبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، لإرساء هذا الهيكل الذي من شأنه أن يخدم قطاع الإعلام ويضمن صحافة الجودة ويكون الفيصل بين وسائل الإعلام والجمهور. ومن جهتها اعتبرت مديرة معهد الصحافة وعلوم الاخبار، حميدة البور، أن مناقشة مشروع مدوّنة أخلاقيات المهنة الصحفية، داخل حرم معهد الصحافة، كمؤسسة جامعية تدرّس تلك أخلاقيات المهنة الصحفية، كمادة قارّة، يأتي في إطار انفتاح المؤسسة على المشهد الإعلامي الذي بات في أمسّ الحاجة إلى إرساء مجلس الصحافة ووضع مدوّنة سلوك واضحة للتصدّي للإخلالات المحتملة. ولاحظت أن هذا اللقاء الحواري الذي حضره أعضاء الهيئة التأسيسية وأساتذة معهد الصحافة يرمي أيضا إلى محاولة تشريك صحفيي الغد في بناء مجلس الصحافة على أسس وقواعد سليمة تضمن ديمومته وتعطيه الفاعلية المرجوّة، حتى يكون أداة في تكريس الديمقراطية وحرية التعبير وممارسة المهنة، وفق مبادئ أخلاقية تهدف إلى ضمان صحافة الجودة وضمان حق المواطن في المعلومة. وقد تركّز الإهتمام خلال الندوة على محتوى مشروع مدوّنة أخلاقيات المهنة، من خلال تدخّلات للأساتذة بالمعهد، عبد الكريم الحيزاوي وفرح زمّيط (منسق الندوة). ولدى مناقشتهم محاور الندوة والتي أثثها الأستاذان بالمعهد، عبد الكريم الحيزاوي وفرح زمّيط (منسّق الندوة)، طالب الحاضرون بإضافة إعلان واجبات الصحفيين وحقوقهم أو ميثاق ميونيخ 1971 إلى قائمة المواثيق الأخلاقية المرجعية والإتفاقيات المشار إليها في التوطئة في المدوّنة وإضافة نصوص جديدة حول المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعامل مع الطفل وكذلك التمييز العنصري وقضايا الإرهاب وغيرها. واقترحوا أيضا تبسيط بعض المواد المبهمة وغير الواضحة في المدونة وخاصة المتضمنة لمفردات تقنية، مع إضافة بعض المسائل المتعلقة بالمهنة الصحفية ومنها مسألة الإعتذار بعد ارتكاب الخطأ والتصحيح، مع إدراج بنود تضمن حق الجمهور في المعلومة وفي إعلام جيّد، إلى جانب الإشارة إلى مختلف المحامل الجديدة وحضور الصحفي في مواقع الميديا والممارسات على شبكة الانترنات وما ينجر عنها من نشر للإشاعات وهتك للأعراض وانتهاكات للحياة الشخصية. كما تم التأكيد خلال النقاش على أهمية مجلس الصحافة الذي سيكون تجربة رائدة، في غياب هيئات وهياكل تعديلية للصحافة المكتوبة والإلكترونية، معتبرين أنه مشروع طموح يستند إلى مدونة سلوك غير مسقطة ونابعة من الممارسة المهنية. وقد أجمع الحاضرون على ضرورة تواصل التعاون الإيجابي بين المهنيين ومديري الصحف والمنظمات الحقوقية والخبراء، مع تكاتف الجهود بين مختلف الهياكل، من أجل التأسيس لوعي جديد لدى الصحفيين وتغيير العقلية السائدة، عبر تنظيم الدروس والتظاهرات وورشات التكوين والإشعاع أكثر على الجهات، حتى يحقّق مجلس الصحافة، أهدافه في الدفاع عن حرية الصحافة وحمايتها من كل الضغوطات وتمكين المواطن من حقه في الإعلام، باعتبار هذا المجلس آلية للتعديل الذاتي ووسيلة للحد من التتبعات القضائية للإعلاميين. يذكر أن تركيبة هيئة مجلس الصحافة تضم الصحفيين منّوبي المرّوكي ومحمّد العروسي بن صالح وحبيبة الماجري الشيخ وفضيلة البرقاوي، إلى جانب القاضي خالد العياري، الرئيس السابق لمحكمة التعقيب. "
