تم امس الإعلان عن انطلاق مشروع دعم الهجرة العادلة في بلدان المغرب العربي وذلك خلال ورشة عمل تم تنظيمها باحد نزل العاصمة، تحت اشراف وزارتي الشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون ومكتب العمل الدولي. تونس الشروق: وقد شارك في الملتقى وفود من دول المغرب العربي وسفير ايطاليابتونس وكذلك وزير التشغيل الليبي المهدي علمان وممثلو سفارات المغرب وموريتانيا وليبيا بتونس. وفي هذا الصدد اكد المسؤول عن برنامج دعم الهجرة العادلة في بلدان المغرب (امام) محمد بالعربي في تصريح ل»الشروق» ان هذا المشروع ممول من قبل الوكالة الوطنية للتنمية والتعاون بالتعاون مع مكتب العمل الدولي بقيمة 2.4 مليون اورو، وهو يهم 4 دول من افريقيا وهي تونس و ليبيا والمغرب وموريتانيا ويهدف الى حوكمة هجرة اليد العاملة . وتابع ان هذا المشروع يضمن اكثر حماية لليد العاملة التونسية في دول المغرب العربي او الدول الاجنبية، مضيفا ان المشروع يهدف ايضا الى ايجاد تناغم وتماسك بين سياسات العمل و الهجرة. واكد بالعربي ان المشروع يطمح ايضا الى تحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق العمل بشان الهجرة من اجل العمل وتحسين حوكمة الهجرة من اجل التوظيف. الجالية التونسية في ارقام من جانبه، افاد احمد مسعودي مدير عام الهجرة واليد العاملة الاجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل في تصريح ل»الشروق» ان 1.4 مليون تونسي مهاجر في الخارج، واغلبهم متواجدون في الدول الأوروبية، وأهمها فرنسا بنسبة 55 بالمائة من الجالية التونسية، اضافة الى الهجرة السنوية للتونسيين التي تصل الى 13 الفا، 73 بالمائة منهم يسافرون من اجل العمل و24 بالمائة منهم لغرض الدراسة، والبقية يسافرون من اجل التجمع العائلي. وبالنسبة للجالية التونسية المتواجدة بالمغرب العربي، اكد مسعودي انه يوجد حوالي 20 الف تونسي في الجزائر، و 3 الاف في المغرب، لكن في ليبيا لا يمكن احصاء الارقام في ظل التطورات التي تشهدها، مشيرا الى ان الجالية التونسية بليبيا كانت في السابق في حدود 120 الفا، وانه يطمح الى ارتفاع نسبة الجالية التونسية في ليبيا، اذا ما تحقق الاستقرار الامني بها، وتكون منفذا للاطارات واليد العاملة التونسية. المهاجرون الاجانب على الخط وبخصوص المهاجرين الاجانب الذين يشتغلون ببلادنا، أفاد محدثنا ان ترخيص العمل الذي يسند للاجانب، يكون عبر وزارة التكوين المهني والتشغيل وإحصائيات مكتب الهجرة واليد العاملة صلب الوزارة يفيد ان عددهم يتراوح بين 5 و 6 الاف ترخيص عمل للاجانب سنويا، وهؤلاء حسب محدثنا، قادرون على خلق الاضافة على مستوى الاقتصاد الوطني باعتبار ان اغلبهم اطارات يساهمون في ترويج المنتوج وتاطير اليد العاملة التونسية وجلب الاستثمارات الخارجية. وقال مدير عام الهجرة واليد العاملة الاجنبية ان الاطار القانوني المتعلق بمجلة التشجيع على الاستثمارات، يتم التركيز على انتداب الاطارات والقانون يسمح للمؤسسة بانتداب 30 بالمائة من جملة الاطارات وذلك في غضون 3 السنوات الاولى وتتقلص هذه النسبة الى 10 بالمائة خلال السنة الرابعة، مشيرا الى ان سياسة تونس في تشغيل الاجانب واضحة وتنظمها اتفاقيات الاستيطان مع المغرب والجزائر وليبيا وتونس تسعى لايجاد اليات لضمان حرية التنقل في هذه البلدان والغاء الحواجز بين الدول المغاربية لضمان التنقل الحر لليد العاملة التونسية. وتابع محدثنا أن تونس جاهدة لتطبيق الاتفاقيات التي تهدف إلى توحيد المغرب العربي وخلق فضاء داخل هذه البلدان يضمن حرية التنقل لليد العاملة التونسية بها. حوكمة الهجرة العادلة من جانبه، أكد مدير مكتب العمل الدولي لدول المغرب العربي محمد علي الدياحي ان هذا البرنامج يهدف الى وضع استراتيجية لحوكمة الهجرة العادلة عبر التركيز على الحوار والتعاون مع الهيئات المختصة حتى يتمكن المهاجر من الولوج في سوق العمل، مضيفا ان قيمة معاملات الاتجار باليد العاملة في حدود 50 مليون دينار. من جانبه أوضح وزير التشغيل الليبي ان بلاده تطمح الى مزيد الاستقرار الامني الذي سيمكن من تدفق اليد العاملة خلال مرحلة بناء ليبيا موضحا ان بلاده ستكون في حاجة الى اليد العاملة والاطارات في الاختصاصات الطبية والبنية التحتية والتعليم . وتابع الوزير الليبي ان تحقيق هذا المشروع يتطلب ارادة سياسية قال انها متوفرة في الوقت الحالي لوضع الاطر القانونية السلسة التي تسمح بمزيد تدفق المهاجرين نحو ليبيا من اجل العمل. أرقام ودلالات 2.4 مليون اورو قيمة تمويل مشروع (الامام) 1.4 مليون مهاجر تونسي 5 الاف مهاجر اجنبي بتونس