الجرائم الارتشاء الواقع من موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته وهو الباعث على ذلك والتحيل بإستعمال خصائص الوظيف والتحيل ... والمتهمون اعوان امن تابعون لمنطقة أمن باحواز العاصمة وقد تمت إحالتهم على انظار الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية. تونس : الشروق : انطلقت الابحاث في قضية الحال بواسطة اعوان الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة إثر شكاية تقدمت بها والدة المتضرر ضد المظنون فيهم بعد تعرضها للابتزاز ويستخلص من الابحاث والاستقراءات المجراة في القضية أن المظنون فيهم كلفوا يوم الواقعة بتأمين حصة الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني التي يعملون بها وتمكنوا في اطار ممارستهم لمهامهم من إلقاء القبض على كل من الشاكي ورفاقه من أجل تهمة الاتجار في المادة المخدرة المدرجة بالجدول «ب» والمشاركة في ذلك. إلا أنهم بدل أن يتولوا إتمام إجراءات البحث بصفة قانونية وما يتطلب ذلك من تقديمهم إلى مقر الوحدة الامنية رفقة المحجوز وتحرير محضر عدلي في الغرض تولوا الانتقال بهم إلى مكان منزو وشرعوا في مساومتهم على مبلغ مالي من أجل إطلاق سراحهم وقد أفلحوا في ذلك. وتبين كذلك ان المظنون فيهم تولوا حجز جهاز الهاتف الجوال الذي كان يستعمله أحد المطلوبين للاتصال بعائلة الشاكي وتحديدا والدته التي حضرت ومكنت اعوان الامن من مبلغ مالي قدره 600 دينار في مناسبة أولى وسلمتهم وثائق سيارتها ومفتاح تشغيلها ثم وفي اليوم الموالي تولت تمكين أحد الأعوان من مبلغ مالي بلغ 1000 دينار واسترجعت وثائق السيارة. تحيل.. رشوة.. ابتزاز رأت دائرة الاتهام انه لا جدال في توفر صفة الموظف العمومي في المظنون فيهم الذين عهدت إليهم صلاحيات السلطة العامة على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وقد اقتضت أحكام الفصل 83 من المجلةالجزائية انه «كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار». كما تطابقت شهادة المتضررين مع شهادة الشاهدين حول ملابسات الواقعة وتفاصيلها وأثبتت الابحاث ان المظنون فيهم هم من كانوا مباشرين العمل في تاريخ الواقعة وعلى متن السيارة الإدارية واتجه التصريح بتوفر ما يكفي من الأدلّة والقرائن لتوجيه تهمة الارتشاء الواقع من موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته وهو الباعث على ذلك. وثبت أيضا أن أحد اعوان الامن تعمد الإتفاق بينه وبين المظنون فيهم الذين يؤمنون حصة الاستمرار أين كان يعمل على التوسط بينهم وبين الشاكي وهو ما يشكل في جانبه أركان جريمة التحيل بإستعمال خصائص الوظيف. وثبت من خلال الابحاث ايضا ان احد المظنون فيهم تم عزله من وظيفه ولم تعد له صفة الموظف العمومي قبل الواقعة إلا أنه تعمد الاستناد إلى ظاهر الأمور واوهم عامة الناس بكونه لازال عون أمن مباشرا لوظيفته وذلك قصد الحصول على مبالغ مالية بعنوان رشاوي وأفلح في ذلك.