نظرت امس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية الفتاة المغتصبة من قبل عوني أمن بمنطقة حدائق قرطاج وذلك خلال الأشهر الماضية. وقد حضر أعوان الأمن الموقوفون أمام هيئة المحكمة لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم. كما حضر محاموهم ومحامو القائمين بالحق الشخصى الذين ينوبون عدة جمعيات حقوقية والفتاة ومرافقها. وأكدت محامية المتضررة انه تم عرض منوبتها مؤخرا على الطبيب النفسي مبينة ان نتيجة الاختبار لم تصدر بعد طالبة من هيئة المحكمة ان تأذن لمنوبتها بالمثول امامها لأن الطبيب النفسي الذي يباشر حالة موكلتها أمرها بان تمثل امام القضاء وان تواجه المتهمين فاستجابت المحكمة لمطلبها. وبالمناداة على المتضررة حضرت وأدلت بهويتها. وبالاستماع لها اكدت للقاضي انها تمنت لو أن المظنون فيهم قتلوها بعد ان انهوا جريمتهم مبينة ان حالتها النفسية صعبة جدا. اثر ذلك وبعد المفاوضات قررت المحكمة تأخير القضية لانتظار تقرير الاختبار الطبي كما طلب محامي احد المظنون فيهم الافراج عنه فرفضت المحكمة مطلب الافراج ومن ثم حددت موعدا لاحقا للقضية. وللتذكير بهذه القضية فان التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس قد شملت ثلاثة أعوان بجهة حدائق قرطاج بعد أن أقدموا خلال مباشرتهم لمهامهم على مواقعة الفتاة المذكورة في غياب مرافقها بعد أن قاموا بضبطهما داخل سيارتهما. وقد وجهت دائرة الاتهام الى المظنون فيهم تهما تعلقت بمواقعة انثى دون رضاها باستعمال خصائص الوظيف والوسائل المتاحة لهم ويضاف إلى المتهم الثالث تهمة الارتشاء من موظف عمومي. وتجدر الإشارة الى ان الفتاة المغتصبة وصديقها كانا محل تتبع جزائي ووجهت إليهما تهم تعلقت بالتجاهر بما ينافي الحياء وبعد استكمال الأبحاث قرر قاضي التحقيق المتعهد حفظ التهمة في حقهما.
