تعيش أغلب فرق الرابطة المحترفة الاولى صعوبات مادية خانقة جعلتها تتخبط في مشاكل يومية حالت دون الانصراف الى التركيز على تطوير الأداء وأجمع جل المتداخلين في عالم كرة القدم ان الحل في مراجعة قوانين باتت تكبل الفرق التونسية في هذا المجال ألتقينا الأستاذ عبد العزيز القرفالي المحامي المختص في القانون الرياضي و هو أحد الذين يعتبرون أن الحل في خوصصة الفرق الرياضية . ما هو تعريفك لخوصصة أنديّة كرة القدم المحترفة ؟ المقصود بالخوصصة عموما إيجاد مناخ اقتصادي و تشريعي للشركات التجارية سواء كانت وطنيّة أو أجنبيّة للمساهمة في تطوير منظومة العمل الرياضيّ بكلّ جزئياته وعناصره الماديّة والمعنويّة و ذلك بتحويل أندية كرة القدم المحترفة إلى شخصيّات اعتباريّة (شركات مساهمة بالأسهم)، ما يعزّز مفهوم الشفافيّة والرقابة والعمل المبنيّ على القوانين الرياضية العصرية وبما يقضي على العشوائيّة والارتجاليّة في تسيير أندية كرة القدم المحترفة في تونس . بالإضافة إلى تخفيف العبء عن ميزانيّة الدولة (وزارة الشباب و الرياضة ، الجامعة التونسية لكرة القدم) وجعل الأندية الرياضية مسؤولة عن تمويل ذاتها عبر خلق ثقافة السوق الحرّة المبنيّة على تقديم خدمات ذات جودة عالية و بأسعار تنافسيّة ، ممّا يساهم في صناعة الرياضة وتطوير لعبة كرة القدم بصفة عامّة و نظام الاحتراف بصفة خاصّة . برأيك ما هي العراقيل المنجرة عن مواصلة العمل بقانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 ؟ لا يخفى على العموم تخوّف رجال المال والأعمال من الاستثمار في المجال الرياضيّ لضعف الحماية القانونيّة وعدم وجود إطار قانونيّ واضح يحكم علاقتهم بالنادي مقابل ما يدفعون من مساهمات مالية . زد على ذلك عدم اقناع المستثمرين بأهميّة التسويق الرياضي واتجاه إدارة الأندية إلى طلب الدعم من رجال الأعمال من منطلق التبرّع في ظلّ غياب العائد الماليّ لهؤلاء الأشخاص الذين هم دائما يطمحون إلى الربح نظرا لطبيعتهم التجارية البحتة . بالإضافة إلى عزوف أصحاب التجربة في التسيير الرياضي عن تحمّل المسؤولية، كون أنّ ما هو مطلوب منهم تجاه القطاع الرياضي هو دفع أموال طائلة على سبيل التبرّع إضافة إلى تحمّل مسؤولية العمل الإداريّ وبدون أيّ حقوق أو امتيازات، فتسيير أندية كرة القدم هو عمل تطوّعي حسب قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 . فلا بد من إعادة هيكلة الأندية الرياضية إداريا بما يحقق ظهور اندية مؤسساتية استثمارية تخدم منظومة الاحتراف الرياضي عبر إيجاد وظائف إدارية عصرية و رفع الكفاءة و النجاعة المطلوبة . كيف يتم تفعيل نظام الخوصصة من الناحية القانونيّة من وجهة نظركم ؟ أولا يجب إلغاء القانون الأساسي ع11دد لسنة 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضيّة الذي أكل عليه الدهر وشرب ،فمن غير الممكن ممارسة الاحتراف الرياضيّ لكرة القدم من خلال قانون مرّ على وضعه أكثر من عشرين سنة، فتاريخ نشأة هذا النص القانونيّ كان في زمن ممارسة نظام الهواية والآن الجامعة التونسية لكرة القدم تسيّر الأندية منذ سنة 2003 بنظام الاحتراف . ثاني خطوة : يجب على رئاسة الجهورية بالاتشارك مع وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم بالتنسيق مع اندية كرة القدم المحترفة , التشارك على وضع اطار قانوني جديد يؤسس لميلاد قانون أساسي جديد يقوم على الاستثمار الرياضي للأندية المحترفة وخوصصتها كليّا . الخطوة الثالثة : يجب على جامعة كرة القدم بصفتها الهيكل المشرف على اللعبة إعادة صياغة وتنقيح قانونها الأساسي و نظامها الداخلي بالإضافة الى قوانين اللعبة بما يتماشى والقانون الأساسي الجديد للهياكل الرياضية . وأخيرا : لا بدّ من تجميع كافة القوانين الرياضية الجديدة المتعلقة بكرة القدم وتصنيفها بشكل أكثر شفافيّة وإصدارها في مدوّنة قانونيّة واحدة باللغة العربيّة وترجمتها إلى الفرنسية والانقليزية لكي نتجنب تشتت المواد القانونية لرياضة كرة القدم في تونس . ومن الناحية العملية كيف يقع تطبيق نظام الخوصصة ؟ أولا : السعي الجادّ إلى تهيئة الأندية الرياضية المحترفة للتخلص من ديونها المتراكمة بإيجاد حوافز قانونيّة و تشجيعات في شكل (منح، هبات، إسقاط ديون الدولة، إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى الخواصّ..الخ) ثمّ التحوّل إلى نظام الشركات الرياضية الاستثمارية . ثانيا : بيع النوادي في مزادات علنيّة وتحويلها إلى شركات مساهمة بأسهم قابلة للشراء بذلك تتوقف المخصصات المالية التي توفّرها الدولة لهذه النوادي، ومن هذا المنطلق يقع تفعيل الاحتراف الحقيقيّ لرياضة كرة القدم ويتمّ القضاء على العشوائيّة والتخبط في التسيير وتجنّب التسوّل الرياضي الذي عرفته جل الجمعيات في تونس إلى حدّ وصل إلى التهرب من تحمّل مسؤولية التسيير الرياضي ولنا عدّة أمثلة حيّة حصلت حتى لأعرق أندية كرة القدم في بلادنا . فكيف لتونس الدولة العصرية أن يدار شأنها الرياضي بنظام قانونيّ عاجز ومتخلف لا يساير ما هو متعامل به في الأنظمة القانونية المقارنة , فعلى سبيل المثال مصر قامت بتغيير قانونها القديم ووضعت قانونا جديدا للرياضة ع71دد لسنة 2017 يقوم على الاستثمار الرياضي , كذلك نجد السعودية التي اتجهت حديثا إلى خوصصة 14 ناديا في الدوري السعودي المحترف لكرة القدم منذ سنة 2017 .
