استأثر إعلان عبد السلام السعيداني اعتزامه تنقيح القانون الداخلي للجمعية بتمديد الفترة النيابية للهيئة المديرة عاما آخر لتصبح 3 سنوات بدلا من سنتين، واشتراط تقديم المترشح لرئاسة النادي صكا ب400 ألف دينار، باهتمام الشارع الرياضي ببنزرت، وأثار انقساما واضحا في صفوف الأحباء بين مقر بمشروعية هذا المقترح، وبين منكر له لذلك اتصلت «الصباح الأسبوعي» بالخبير القانوني وعضو اللجنة الفدرالية لكرة القدم المحترفة بالجامعة التونسية الأستاذ المحامي عبد العزيز القرفالي لإيضاح المسألة من الناحية القانونية. فكان هذا جوابه أولا بالنسبة إلى مراجعة النظام الداخلي للجمعية فإن من حق الهيئة المديرة الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة قبل 15 يوما من تاريخ انعقادها، وتنشر ذلك بالصحافة المكتوبة، وتعرض المقترح على المؤتمرين من أصحاب الاشتراكات للمصادقة عليه. وكما هو معلوم فان الجلسة العامة هي سيدة نفسها، ويمكنها اتخاذ القرارات بأغلبية ثلثي 2/3 أصوات الأعضاء الحاضرين إذا كان النصاب قانونيا، أما إذا لم يتوفر النصاب فبالإمكان الدعوة إلى جلسة ثانية تنعقد في الأجل المحدد مهما كان عدد الحاضرين. فإن توفرت هذه الشروط، فإنه يمكن للفترة النيابية للهيئة المديرة أن تصبح ثلاث سنوات، كما يمكن وضع فصل في باب الأحكام الانتقالية في القانون الأساسي المصادق عليه على التمديد لهذه الهيئة بعام إضافي يبدأ احتسابه منذ المصادقة على هذا الفصل الجديد، ودخول القانون الجديد حيّز التنفيذ. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية والمتعلقة بمدى قانونية تقديم شيك به مبلغ مالي يقدّر بأربعة مائة ألف دينار (400.000د) كشرط للترّشح لانتخابات رئاسة النادي البنزرتي، فإن القانون الرياضي تحكمه مبادئ قانونية أساسية منها مبدأ تكافؤ الفرص في تسيير الشأن الرياضي وكذلك مبدأ المساواة والمجانية في الرياضة فالنشاط الرياضي ينبغي أن يحتفظ بهذه القيم التي تجعل منه نشاطا لا يقوم على ركائز تجارية أو ربحية، وهذه المبادئ مستمدة من القانون المتعلق بالهياكل الرياضية لسنة 1995 وكذلك مرسوم الجمعيات ع88دد لسنة 2011. فمن وجهة نظري يمثل هذا الفصل المقترح مساسا من روح القانون الرياضي الذي يعتمد على المعايير الموضوعية كالسمعة والكفاءة والاستقلالية ونشر ثقافة كرة القدم، لا على حجم الثروة المالية التي تمثل المعيار الذاتي للمترشح في تقلّد دواليب تسيير النادي. فهذا المقترح يعتبر متشددا نسبيا وإقصائيا يزيح منافسين لكونهم يفتقدون لقوّة المادة، وبالتالي هو مشروع قانون لا يتناسب مع روح القانون الرياضي، لأنّ واضع هذا الفصل قد يفكّر في استعمال هذا المعيار كغربال يقع توظيفه عند الاقتضاء لإقصاء بعض الأشخاص عن تسيير النادي البنزرتي. وقد جرب هذا المقترح في الأسابيع القليلة الماضية بالنادي الافريقي وسقط في الماء إثر عرضه على أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة الأخيرة لنادي باب الجديد، ولم يحظ بموافقة المؤتمرين. وإجمالا فإن الشأن الرياضي يبقى مرفقا عاما موكولا إلى هياكل رياضية خاصة تختلف كليّا عن نظام الشركات التجارية ذات المنفعة الربحية التي تقوم على دور المساهمات العينية في تكوينها وتسييرها. وأود في الختام أن أؤكد ضرورة تفعيل مبدأي النزاهة والشفافية عند الدعوة لهذه الجلسة المصيرية رفعا لكل التباس، واتقاء للشبهات.
