تونس الشروق : علمت "الشروق" أن المتهمين الذين شملتهم الأبحاث في ما يعرف بقضية البنك التونسي الفرنسي عقبوا قرار دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية. ويذكر أن الإحالة شملت كلا من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان و مستشاره المنذر صفر و المستشار بنزاعات الدولة حامد النقعاوي و عبد المجيد بودن . و وجهت إليهم تهمة الفصل ال96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب ضد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان و من معه. أصل القضية انطلق النزاع بين الدولة التونسية ومجموعة « ا ب س ا « (المجموعة العربية الدولية للأعمال) منذ الثمانينيات. حيث قرر البنك الفرنسي التونسي الترفيع في رأس ماله من مليون دينار الى 5 ملايين دينار بإحداث 800.000 سهم جديد على أن يمنح حق الاشتراك للمقيمين فقط. ولا يمكن لغير المقيمين المشاركة الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وقد أبدت مجموعة « ا ب س ا» الموجودة بانقلترا التي يرأسها آنذاك عبد المجيد بودن رغبتها في المساهمة في رأس مال البنك الفرنسي التونسي بنسبة 50 بالمائة. وتحصلت على الموافقة المبدئية. كما تحصلت على ضمان تحويل من البنك المركزي الذي أخضع عملية التحويل لشروط معينة. لكن قبل تحقيق الشروط بادرت شركة « ا ب س ا» بتحويل مبلغ بالدولار الأمريكي يعادل 20 مليون دينار تونسي من بنك سويسري. وأعلم البنك الفرنسي التونسي بعملية التحويل. وتم وضع المبلغ بحساب انتظاري لا ينتج فوائض الى حين تسوية الوضعية . وفي الأثناء نشب خلاف بين البنك الفرنسي التونسي ومجموعة « ا ب س ا» حول تجميد المبالغ المحولة. فتولت الشركة التونسية للبنك المساهم الرئيسي في البنك الفرنسي التونسي تسوية الوضعية بتغطية كامل المبلغ. وفي المقابل طالبت شركة «ا ب س ا» البنك المركزي بتسوية وضعية باقي المبلغ المحول والفوائض التي ترجع إليه. لكن لم يتم التوصل الى أي اتفاق. رأي التحقيق رأى قاضي التحقيق أن ما صرح به المظنون فيه الوزير السابق سليم بن حميدان خارج عن الواقع. واعتبر أنه استغل صفته كوزير في تحقيق منافع لفائدة شركة «ا ب س ا» وعبد المجيد بودن. إذ أثبت الاختبار المجرى في القضية أنه على علم بكتب الاتفاق. وكان عليه اذا اتخاذ الإجراءات اللازمة. واعتبر قاضي التحقيق أيضا أن سكوت الوزير السابق بن حميدان فيه إضرار بالدولة التونسية بما أن إجراءات الصلح محددة بالوقت من طرف هيئة التحكيم والتأخير في القدح في الوثيقة قد يفيد الطرف الشاكي ضد الدولة التونسية. وسيسبب ضررا فادحا محتملا بما يعادل قيمة التعويضات التي أصبحت محتملة على الدولة التونسية أي بمبلغ يفوق 900 مليون دولار. وانتهى قاضي التحقيق الى الإقرار بتوفر الأركان القانونية لجريمة الفصل ال96 في حق الوزير السابق بن حميدان.
