علمت "الصباح نيوز" أن المتهمين فيما يعرف بقضية "البي اف تي" البنك الفرنسي التونسي عقبوا قرار دائرة الإتهام القاضي باحالتهم على الدائرة الجنائية. وللإشارة فإن القضية شملت كلّ من المتهمين سليم بن حميدان الوزير سابق لأملاك الدولة ،منذر صفر، حامد النقعاوي... ووجهت لهم تهمة استغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة...على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وتفيد حيثيات القضية وفق ما توصلت اليه الأبحاث أنه لما كان سليم بن حميدان على رأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تم العثور على اتفاقية صلح، يعود تاريخها إلى 2012، ممضاة بين مستشار مقرر بالوزارة والمجموعة العربية الدولية للأعمال ABCI والتي تبيّن فيما بعد مدى خطورة تلك الاتفاقية التي ستخلّف أضرارا كبيرة بمصالح الدولة التونسية باعتبارها تضمنت تنازلات كبيرة لصالح المجموعة العربية الدولية للأعمال ABCI.... كما تم الكشف أيضا أن هناك نزاع بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ سنة 1983 اثر عملية الترفيع في رأسمال البنك الفرنسي التونسي وقد مرّ النزاع بأطوار عديدة تتمثل أساسا في الترخيص لشركة ABCI للمساهمة في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT بنسبة 50 %...