وجهات نظر عديدة ومختلفة من التحوير، البعض من الاقتراحات لاضفاء النجاعة على الحكومة، الاتهامات والاتهامات المضادة هي ابرز المحاور التي اثثت مناقشة التحوير الوزاري من قبل نواب الشعب قبل المصادقة. تونس-الشروق-: وسبق عملية تصويت البرلمان على التحوير الوزاري نقاشا مستفيضا بين نوابه امتد على 8 ساعات شارك فيها 105 نائبا تراوحت مواقفهم من جدوى التحوير وتبعاته السياسية مستقبلا. منعرج جديد للعمل ومن جهته اعتبر النائب احمد المشرقي من حركة النهضة، ان تونس اليوم يمكن تسميتها «بتونس الجريحة»، مضيفا بان تونس مرت بمراحل عديدة وهي تونس الشهيدة، مع الثعالبي ثم تونس المستقلة مع حماة تجربة الاستقلال، ثم تونس السجينة مع نظام بن علي ثم تونس الثائرة، ثم اللحظة الحالية التي يمكن ان تسميتها «تونس الجريحة». واعتبر المشرقي ،ان الجرح الذي تعاني منه تونس عميق جدا، وليست مسؤولة عنه، لا الحكومة الحالية ولا الحكومات التي سبقتها مشددا على ان الازمة الحقيقة في تونس هي ازمة «العقل السياسي الذي يترجمه تقاتل النخب السياسية على سفاسف الأمور . وبدا التحوير الوزاري الذي وسع مفهوم الوحدة الوطنية بإقحام اطياف سياسية جديدة منعرجا جديدا للعمل وفق النائب الصحبي عتيق من حركة النهضة الذي اعتبر ان خطاب الشاهد تميز بالوضوح والمصارحة والاحتكام الى الدستور كجوهر العملية الديمقراطية. ودعا عتيق الحكومة الى ان يكون التحوير الوزاري مدخلا للاهتمام بمشاغل التونسيين في علاقة بغلاء الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية والقضاء على الفساد وتهيئة الظروف الملائمة للاستحقاقات الانتخابية القادمة مضيفا بانه من المغالطة وصف الحكومة بحكومة النهضة والامعان في سياسات الاقصاء التي اثبتت فشلها. وزراء الاقتصاد وجاء رد عتيق تعقيبا على تدخل النائبة فاطمة المسدي من نداء تونس التي اعلنت مقاطعة كتلتها الجلسة مضيفة بأن هذا التحوير الوزاري في رأيها يسلم الدولة للإسلام السياسي في ظل تشتت العائلة الديمقراطية الحداثية. وتساءلت المسدي عن عدم تضمن التحوير الوزاري وزراء الاقتصاد والمعنيين بالملف الاجتماعي طالما ان رئيس الحكومة قدم امس برنامجا اقتصاديا واجتماعيا للفترة القادمة واعلن مواصلة الحرب على الفساد. وقدم اغلب النواب الداعمين للحكومة جملة من التوصيات التي طالبوا بتفعيلها من قبل رئيس الحكومة على غرار النائبة خولة بن عائشة من كتلة الحرة لمشروع تونس التي طالبت بالجدية في فتح ملفات الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير والجوسسة والتعيينات العشوائية في الادارة والانكباب على الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. كما طالبت بن عائشة رئيس الحكومة الى تفعيل قرار مجلس النواب القاضي بإنهاء اعمال هيأة الحقيقة والكرامة معتبرة ان مشاركة حزبها في الحكومة جاء من منطلق تحمل المسؤولية وان مبدأ التضامن الحكومي لا يمنع من النقد والرقابة والتنافس السياسي خطوة لإنهاء الازمة واعتبر النائب وليد جلاد من كتلة الائتلاف الوطني أن التحوير الوزاري وما تضمنه خطاب الشاهد خطوة ثانية لإنهاء الازمة السياسية بعد الخطوة الاولى التي عبر عنها الباجي قائد السبسي في قطع الطريق امام العابثين. واضاف جلاد بأن الحكومة الجديدة في رأيه تضم روافد المشروع المجتمعي الذي تأسس عليه نداء تونس والكفاءات التي عملت في الدولة مشددا على أن اتهام روني الطرابلسي بالانتماء للصهيونية وان الحكومة حكومة النهضة في رأيه اتهامات باطلة لا تزيد الوضع السياسي سوى ارباك. في المقابل حملت مداخلات نواب المعارضة الكثير من المؤاخذات حيث اعتبر النائب فتحي الشامخي من كتلة الجبهة الشعبية أن الوعود المقدمة في خطاب نيل الثقة سنة 2016 لم يتحقق منه شيئا سوى تفعيل الاجراءات الموجهة منتقدا حصيلة القروض التي تحصلت عليها الحكومة والتي ستبلغ 30 مليار دينار بموفى سنة 2019. وطالبت النائبة ريم محجوب من كتلة الولاء للوطن بتفيعل جهاز التقصي في مكافحة الفساد وايضاح اسباب حذف ملف الحوكمة ومقاومة الفساد حتى لا يبقى شأنها مجرد شعار مضيفة بأن التحوير الوزاري جاء متسرعا ولم يتضمن تقييما للاداء وأن تقييم الشاهد للمؤشرات الاقتصادية تضمن مغالطات بالجملة
