نفت وزارة الداخلية مجددا ” وجود ما يسمى بالغرفة السوداء بمقر الوزارة في إطار ما يعرف بقضية المدعو مصطفى خذر، وأن المحجوز المتعلق بهذه القضية مؤمّن بأحد الفضاءات المخصصة لحفظ الأرشيف، وهو محل حماية بالعنصر البشري وبكاميرا المراقبة على مدار الساعة. » وأكدت الوزارة في بيان لها الاثنين، أن قاضي التحقيق المكلف بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، تولى يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018، التنقل إلى وزارة الداخلية صحبة ممثل عن النيابة العمومية وكاتبه، وتمت مرافقته من قبل المسؤول الأمني المختص لمعاينة الفضاء الذي يحتوي المحجوز المذكور، حيث اطلع على ظروف حفظه وثمن بالمناسبة طريقة تأمينه. كما تولى تغيير الأقفال والاحتفاظ بمفاتيحها لديه، وبالتالي أصبحت كل محتويات الفضاء المذكور على ذمة قاضي التحقيق المتعهد. ودعت وزارة الداخلية جميع الأطراف إلى النأي بها عن الخوض في موضوع سبق للجهات القضائية التعهد به وإلى عدم اقحامها في التجاذبات والصراعات السياسية. وقد اكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم ، حجز قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، لوثائق بمقر وزارة الداخلية، وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بخصوص ارتباط هذه الوثائق بعملية اغتيال البراهمي. وأضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب والمتعهد بملف القضية، كان تحوّل يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 رفقة كاتبه وممثل عن النيابة العمومية بالقطب إلى مقر وزارة الداخلية، أين تمت معاينة مكتب يضم مجموعة من الأكياس المحتوية على وثائق وكذلك علب كرتونية. ولاحظ أن عملية حجز الوثائق تمت بمقر وزارة الداخلية، « في إطار الشفافيّة وبالتنسيق مع الوزارة وبحضور إطارات أمنية ». وقال المصدر إنّ الهدف من هذا الإجراء ليس ضرب وزارة الداخلية أو تكذيبها، كما يتمّ الترويج لذلك، بل إن العملية تمت في إطار التنسيق التام مع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن « قاضي التحقيق وجد الوثائق مؤمّنة ووجد كذلك كاميرات مراقبة على باب ذلك المكتب » وذكر أن قاضي التحقيق قام بحجز هذه المحتويات على ذمة القضية، مع أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع أي تعامل مع هذ الوثائق أو الدخول الى المكتب المذكور، في انتظار أن يطلع على كل الوثائق المحجوزة، مشيرا الى أن القضاء، سيكشف ملابسات هذا الملف على ضوء نتيجة اطلاع قاضي التحقيق على هذه الوثائق.
