تونس : الشروق : أفادت وزارة الداخلية انه وفي إطار التفاعل مع مستجدات ملف ما يعرف بقضية المدعو "مصطفى خذر"، تولى صباح أمس الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 قاضي التحقيق المتعهد بعد التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، التنقل إلى مقر الوزارة، وقام بنقل جميع المحجوز المؤمّن من الفضاء المخصص له. وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان كل ما يتعلق بالقضية المشار إليها هو محل تعهد من قاضي التحقيق. وفي ردّه قال الاستاذ نزار السنوسي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في تصريح ل«الشروق» ان وزارة الداخلية وضعت نفسها في مأزق حين تعمدت "الكذب " ونفي وجود الغرفة المغلقة بمقرها منذ الإعلان عنها من قبل هيئة الدفاع والحال أنه ثبت من خلال المؤيدات أن أعوان فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني تولوا حجز 14 علبة أرشيف من منزل مصطفى خضر لكن ثبت أنه تم الإبقاء على 4 فقط فيما تم إعدام البقية وهو ما يثير الجدل بل يؤكد تلاعب وزارة الداخلية منذ البداية بمحتوى الوثائق. واستغرب من تذبذب موقف وزارة الداخلية ولجوئها إلى "التلاعب بالمفردات" للهروب من المسؤولية تارة غرفة وتارة أخرى فضاء مؤكدا أن ما حجز لم يكن بطريقة قانونية ولا وجود لمحضر حجز. وبالنسبة لما قام به قاضي التحقيق المتعهد بملف الشهيد البراهمي وحجز ما وجد بالغرفة "السوداء " في الداخلية قال الاستاذ السنوسي أنه كان بطلب من هيئة الدفاع التي قدمت له مايفيد وجود علاقة بين ملف مصطفى خضر والاغتيال ونظرا لجدية المعطيات تجرأ وتوجه إلى الداخلية وحجز وأمّن الوثائق وغير قفل الغرفة بطريقة قانونية. وبالتالي فإن قاضي التحقيق لن ينظر الا في الجانب المتعلق بالاغتيال. اما بالنسبة لملف المدعو مصطفى خذر والجهاز السري فإنه على النيابة العمومية التحرّك بناءا على وجود معطيات جديدة تهم الملف وبناءا على معطيات وأدلة ووثائق قدمتها هيئة الدفاع وبان للجميع انها صحيحة وأصبحت حقيقة قضائية ولا يمكن نكرانها. وفي سياق متصل أضاف الاستاذ السنوسي ان النيابة العمومية أذنت بفتح بحث على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية ثم تولى عميد قضاة التحقيق التخلي عن الملف إلا أنه وإلى اليوم لم تحرك النيابة العمومية ساكنا والتزمت الصمت حتى بعد التأكد من وجود وثائق مسروقة من ملف قضائي. نفس الأمر بالنسبة للنيابة العسكرية إلى حد الآن لم تتخذ موقفا إزاء الشكاية المقدمة لديها من طرف هيئة الدفاع والمرفوقة بمؤيدات ووثائق تؤكد وجود الجهاز السري.
