من أسباب الأزمة السياسية تلك النيران الصديقة التي كانت تمطر الحكومة على حد تعبير رئيسها الشاهد… اليوم انتهت هذه النيران بمجرد الانتهاء من التصويت للتحوير الوزاري فهل انتهت معها الأزمة؟. تونس الشروق: «قررت إجراء التحوير الوزاري في هذا الوقت لوضع حد للازمة وتوضيح الأطراف المعارضة من المساندة للحكومة» هذا ما قاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قبل أن يوضح في كلمته التي ألقاها في افتتاح الجلسة البرلمانية العامة التي خصصت أول أمس للمصادقة على التحوير الوزاري أن «الكثير يتحدثون عن أزمة حكومية، في حين أن الأزمة سياسية ألقت بظلالها على عمل الحكومة». وانتهى إلى أن حكومته «عملت خلال السنتين الماضيتين تحت قصف عشوائي»، تعرضت فيها إلى النيران الصديقة أكثر من النيران المعادية على حد تعبيره. المقصود من النيران الصديقة هي التي كانت تصدر عن بعض الأحزاب الحاكمة وخاصة منها حزب نداء تونس الذي اختار هذه المرة الاصطفاف في المعارضة فهل تنتهي الأزمة السياسية بتوقف النيران الصديقة؟. تجانس مطلوب غير التحوير الوزاري الأخير طبيعة المشهد السياسي فقد انضمت بعض الأحزاب (حركة مشروع تونس والمبادرة) وبعض مشاريع الأحزاب (كتلة الائتلاف الوطني) إلى الحكومة فيما غادرتها أخرى إذ من المفترض أن يلحق حزب النداء رسميا بحزبي المسار والجمهوري في صف المعارضة بعد أن يحسم في أمر وزرائه الباقين في الحكومة. المهم في هذا أن الحكومة تخلصت من معارضتها الداخلية واستعاضت عن أحزابها متضاربة المصالح بأحزاب متناغمة تجتمع كلها حول الاستقرار الحكومي طمعا في الإستقرار السياسي. قد تحدث بعض التجاذبات حول التعيينات القادمة لكننا لا نراها بالحدة التي تؤثر في عمل الحكومة وتدفع إلى التأزم السياسي كما كان الحال في الماضي. ولعل الأهم أن الحكومة باتت تحتوي على تجانس بين الإسلامي واليهودي، وبين النهضوي والدستوري المعتدل، وبين كتل نيابية لا تحمل المشاريع ذاتها ولكنها تلتقي عند نقطة توحيد مهمة وهي توفير الإستقرار السياسي والظروف الملائمة للحكومة. بيد الباجي التحوير الذي غير المشهد السياسي كان أيضا سببا في إخراج العلاقة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية رسميا من ظل النظام الرئاسوي إلى شمس النظام البرلماني المعدل فهل في هذا مؤشر للخروج من الأزمة السياسية أم تعميقها؟. ننطلق من رئاسة الجمهورية لنلاحظ أن بيدي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي دون غيره توجيه الأزمة نحو الانفراج أو الشدة وفقا لما سيختار، فإما أن ينصاع لموقف بعض المحيطين به فيجعل علاقة رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة علاقة تصادم وإما أن يقبل بالأمر الواقع الذي يخرج فيه الشاهد عن طوعه ويتعامل معه معاملة الند للند. الأقرب إلى الظن والمنطق أن يسير الباجي في الاتجاه الثاني لاسيما وقد سبّق له بندوته الصحفية التي تحدث فيها قبل أيام عن احترامه للدستور والتزامه بتعاليمه وتصديه لمن كانوا يدفعونه نحو بعض الخيارات الخطرة مثل تفعيل الفصل 80 من الدستور. ولكن ماذا عن التعامل مع حزب النداء؟. مؤشرات للخروج من الأزمة حزب النداء منطقيا في المعارضة وهي سابقة بما أن الحزب الفائز بآخر انتخابات تشريعية يتخلى عن حكومته المكلف بتشكيلها دستوريا قبل أن تنتهي عهدته وقبل إجراء انتخابات مبكرة. هذا الخروج مفيد جدا للحكومة وللإستقرار الحكومي ومن ورائه الاستقرار السياسي بما أن الحكومة تتخلص من المعارضة الداخلية المكبلة ومن النيران الصديقة على حد تعبير رئيسها يوسف الشاهد. قد يرى البعض أن كتلة النداء التي تحتل الرتبة الثانية بعد كتلة النهضة قادرة على تعطيل عمل الحكومة من الخارج لاسيما إذا التقت إرادتها بمن يشاركونها معارضة الحكومة كالجبهة الشعبية ولكن الكتلة التي أقالت أمس خمسة من أعضائها ستعاني تبعات قرارها وستنشغل أكثر بمشاكلها الداخلية بما يمنعها من التصدي للحكومة أو تأزيم المشهد السياسي. الحكومة ستستفيد حتما من تركيبتها الجديدة ومن انسحاب حزب النداء ومن الموقف الوطني المفترض من رئيس الجمهورية لكنها أمام عقبات عديدة قد يجعل التأزم أقرب إلى الانفراج. العلاقة مع الاتحاد تكمن العقبة الكبرى في إمكانية انسداد القنوات بين الحكومة واتحاد الشغل الذي ما انفك يهدد بالإضراب العام في صورة امتناع الحكومة عن الاستجابة لطلباته وخاصة منها الترفيع في الأجور. المشكلة في هذا لا تكمن في الميزانية فحسب وإنما في موقف صندوق النقد الدولي المطالب بضرورة التحكم في كتلة الأجور. قد تنجح الحكومة في الوصول مع الاتحاد إلى حل توفيقي لكن هذا لا ينجيها من النقابات القطاعية التي بدأت تتمرد عن النقابة المركزية. وبالإضافة إلى عقبة اتحاد الشغل ونقاباته القطاعية هناك عقبة مهمة يمكن وصفها بالعقبة الداخلية لاسيما وأنها تتعلق برئيس الحكومة تحديدا فهو لم يجدد التزامه بعدم الترشح للاستحقاق الرئاسي القادم ولم يكشف بعد عن مستقبل علاقته بحزبه الذي جمده نداء تونس ولا بكتلة الائتلاف الوطني المحسوبة عليه. الاشكال ليس في الاختيار والإعلان عنه بل في حالة الغموض التي قد توتر العلاقة بين الأحزاب الحاكمة فتكون كمن استجارت عن الرمضاء بالنار في البحث عن حل للأزمة السياسية الخانقة. قالوا عن علاقة التحوير بالأزمة «العملية السياسية هي نفسها رغم التحوير الوزاري المقترح حيث لا يمكن قراءة أي تغيير في الرؤية والبرامج، سوى أن هذه الحكومة تبحث عن شروط جديدة للبقاء». (الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، خلال اجتماع شعبي بمنخرطي الحزب بمدينة مرناق). «التحوير الوزاري، مناورة سياسية لبسط هيمنة رئيس الحكومة على عائلته السياسية والاستعداد للاستحقاقات الإنتخابية… التحوير أفرز تركيبة غير منسجمة وموسعة لا تتماشى مع شعارات تقليص الإنفاق الحكومي…» (حراك تونس الإرادة، من بيان له) «قدوم الحكومة الى البرلمان واجراء التحوير الوزاري يضع حدا للأزمة… التحوير الوزاري ينهي الجدل المتواتر في الفترة الأخيرة بشأن شرعية الحكومة ويقدم استجابة لطلب إدخال التحويرات الضرورية فيها...» (عضو كتلة الحرة لمشروع تونس والناطق الرسمي باسم الحزب حسونة الناصفي من تصريح ل»الشروق»). «الارتدادات التي رافقت مقترح التحوير منذ لحظة الاعلان عنه تؤشر في رأيه الى مزيد تعميق الأزمة السياسية وتفاقمها والى بروز المواجهة المفتوحة بين رأسي السلطة التنفيذية في قادم الايام…» نائب الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي من تصريح ل»الشروق»).
