إنتهت جولة أخرى من سلسلة المعارك والصراعات التي تجمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه نداء تونس , لكن المعركة النهائية بين الطرفين تم تأجيلها إلى مواعيد أخرى ستكون أكثر شراسة. تونس الشروق : مثّلت الجلسة العامة المخصصة للتصويت على وير الداخلية هشام الفوراتي والسويعات التي سبقتها ,ذروة الازمة السياسية التي جمعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه حركة نداء تونس ,وميّزت المشهد السياسي منذ فترة . الخلاف لم يحسم وأخذت هذه الأزمة مسارات أخرى بلغت حدّ التهديد والضغط لتغيير مواقف بعض النواب ,وهذا ما تم تأكيده في بعض التصريحات في الجلسة , لكن حتى بعد أن مرّ وزير الداخلية في التصويت فان كل المؤشرات تؤكد أن العاصفة هدأت ولم تنته بعد. الخلاف بين الشاهد وحزبه نداء تونس لم يُحسم يوم الجلسة العامة بل تعمّق أكثر بالرغم من تغيير كتلة النداء لموقفها واصطفافها خلف التحوير الذي قدّمه , فموقف النداء من الشاهد وحكومته لم يتغيّر وبقي مشدّدا على ضرورة تقديم الشاهد لحكومته لاعادة التصويت على منحها للثقة مرة ثانية ,وهو ما أكّده رئيس الكتلة سفيان طوبال والناطق الرسمي للحزب منجي الحرباوي. الأزمة بين رئيس الحكومة تكثّفت أكثر بسبب بعض المعطيات التي سبقت الجلسة وبعض الجزئيات التي رافقت عقدها ,فنواب النداء أبدوا استنكارهم لاعلان رئيس الحكومة عن التحوير الوزاري أثناء عقد نواب كتلة النداء للقاء مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي , وهو ما اعتبره بعضهم تحديا للكتلة وللرئيس. تأجيل المواجهة كما أن عددا من نواب النداء ,وهم من المقربين من رئيس الجمهورية ساءهم عدم استشارة رئاسة الجمهورية في هذا التحوير والاكتفاء بإعلامها فقط , ويعتبرون ما قام به الشاهد تجاوز لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي , الذي كان سببا رئيسيا في تمكينه من قيادة الحكومة الحالية. كل المؤشرات والتصريحات التي سبقت وتخلّلت وعقبت الجلسة العامة تؤكّد أن التصويت على وزير الداخلية الجديد ,إنما هو تأجيل للمواجهة الحقيقية بين الطرفين وليس حسما للخلاف بينهما ,خاصة وأن النداء أدرك يومها أنه اقترب من هزيمة محقّقة , فحدّد موعدا لمواجهة أخرى وهو عرض الحكومة على نيل الثقة مرة ثانية وشدّد على ضرورة ان يكون العرض بعد عشرة أيام من موعد منح الثقة للوزير الجديد. لائحة سحب الثقة لكن من المؤكد أن يوسف الشاهد لن يلتزم بطلب كتلة النداء ,خاصة في ظل غياب أي معطى قانوني يلزمه بالامتثال لهذا الطلب ,وفي ظل وجود آليات قانونية أخرى يمكن تطبيقها مثل توقيع لائحة لوم وسحب الثقة من الحكومة ,ولعلّ علم يوسف الشاهد بعجز النداء عن تمرير أي لائحة بسبب ضعف تمثيليته البرلمانية وعدم قدرته على جمع 109 صوتا للتصويت على هذه اللائحة , يمكّنه من مساحة هامة للمناورة السياسية والوقوف في وجه كتلة النداء أحيانا. لكن المواجهات بين يوسف الشاهد وكتلة النداء ,لها مواعيد حتمية لا يمكن الهروب منها ,وعلى رأسها التحوير الوزاري المرتقب وهو موعد وشيك ,تؤكده معظم الاطراف السياسية وخاصة منها الفاعلين الاساسيين. هذا الموعد سيمثّل محطة رئيسية للمواجهة بين الشاهد وكتلة النداء ,إن بقيت الامور على ماهي عليه الآن وسيكون فرصة للكتلة لرد الصفعة التي تلقتها في التصويت على وزير الداخلية. مناقشة الميزانية أما الموعد الثاني فسيكون في شهري أكتوبر وديسمبر ,وهي المساحة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2019 , وخلال هذه الفترة سيكون الشاهد في مواجهة مباشرة مع كتلة النداء ,ومن المنتظر ان يتحوّل نوابها من مدافعين على مضامين الميزانية الى معارضين شرسين لها. مواعيد عديدة قد تجمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد, إن بقي في موقعه , مع نواب كتلة النداء ,أو بعضهم. هذه المواعيد بقطع النظر عن المنتصر فيها والخاسر , نظريّا ,فان الواقع يؤكد ان الطرفين خاسران لا محالة ,فالنداء مهما قدّم نوابها من انتقادات للشاهد ,سيظهر لدى الرأي العام ,حزبا مقسّما ومشتتا ,والشاهد مهما قدّم من تبريرات فان ما يطرحه نواب النداء من ملفات وزيف للارقام المقدمة .. سيمس من صورته ويضعف شعبيته.
