أقرت لجنة النظام الداخلي والقوانين والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان لدى اجتماعها اليوم الخميس للتصويت على فصول مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها اعتماد عتبة ب5 بالمائة بالنسبة للانتخابات التشريعية. وأوضح رئيس اللجنة شاكر العيّادي أنّ ال5 بالمائة التي تمّ إقرارها تتعلّق بالحاصل الانتخابي وليس التمويل لافتا في الآن نفسه إلى أنّ النقاش تعلّق بالإنتخابات التشريعية وليس الرئاسيّة. وبيّن انّ اللجنة لم تصوّت على المشروع بأكمله بل على بعض التعديلات وتوقّفت عند مسألة العتبة المتعلّقة بالتمويل لمزيد النقاش والتفاعل مع النص الأصلي في الجلسة المقبلة مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ اللجنة تتوجّه نحو الترفيع فيها من 3 إلى 5 بالمائة . بدوره قال عضو اللجنة الحبيب خضر أنّ اعتماد هذه النسبة يجعل القائمات التي تتحصل على أقل من 5 بالمائة لا تحتسب ضمن الحاصل الإنتخابي ممّا يعني عدم احتساب الاوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي . وتداول اعضاء اللجنة خلال النقاش إمكانية إضافة فصل ثان للفصل 78 من القانون الإنتخابي . وكانت اللجنة قد استمعت امس الاربعاء إلى جهة المبادرة ممثلة في الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني الذي بيّن أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء جاء تلبية لعديد الدعوات من جميع الأطراف. وأكّد أنه تم الاتفاق على ضرورة عدم المساس بالثوابت المرتبطة بالمبادئ الدستورية وبالنظام السياسي، وبعدم تغيير القواعد الانتخابية بصورة جذرية قبل أقل من سنة من تنظيم الانتخابات وهو ما تتطلّب تقديم تعديل بسيط وجزئي لا يمس بجوهر النظام الانتخابي ويتمثل في اعتماد العتبة بنسبة 5 بالمائة بهدف ترشيد الأصوات وتفادي تشتتها موضحا أن اقتراح عتبة 5 بالمائة مرده الابتعاد عن الحسابات السياسية وتحقيق النجاعة والمردودية الكاملة. أما بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها، فقد شدّد الوزير على أن الحكومة في إعدادها لهذا المشروع كانت أمام مقترحين اثنين وهو إما المحافظة على عدد المقاعد الحالي في المجلس مع الترفيع في القاعدة التي يتم احتساب المقاعد وفقها كخيار أول أو المحافظة على القاعدة المعمول بها منذ 2011 ،كخيار ثان مذكرا بأن هذا المشروع حافظ على مواصلة اعتماد القاعدة الديموغرافية كمرجع لضبط عدد المقاعد ومُواصلة إعتماد المرجع الترابي للدائرة الإنتخابية الذي هو الولاية مع تسقيف عدد المقاعد بعشرة مقاعد، اضافة الى مواصلة إعتماد قواعد التنفيل كآلية لتعديل العدد بالنسبة للولايات التي تتميز بضعف القاعدة الديموغرافية مع تثبيت عدد المقاعد المخصصة للدوائر بالخارج. "
