- قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن نسبة 3 بالمائة هي النسبة الأمثل التي يتوجب إعتمادها كعتبة إنتخابية في تونس، مشيرا إلى أن المشرع اعتمد هذه النسبة عند تنقيح قانون الانتخابات والإستفتاء، قبل تنظيم الانتخابات البلدية في 6 ماي الفارط. وبين بوعسكر، في تصريح إعلامي اليوم الخميس، عقب استماع لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية بمجلس نواب الشعب بباردو، لأعضاء من الهيئة، في إطار مناقشتها لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية، أن إقتراح الحكومة ل 5 بالمائة كنسبة عتبة قد تتسبب في ضياع أصوات الناخبين. وأشار إلى أن دولا أخرى اعتمدت نسب عتبة أرفع من نسبة 3 بالمائة على غرار بولونيا، التي قال إنها اعتمدت نسبة عتبة ب5 بالمائة في انتخابات سنة 1993، مما تسبب في ضياع حوالي 34 بالمائة من أصوات الناخبين، مضيفا أن تركيا اعتمدت في انتخابات سنة 2002 نسبة عتبة وصلت إلى 10 بالمائة، مما تسبب في ضياع حوالي 46 بالمائة من أصوات الناخبين. واعتبر أنه بالنسبة الى تونس التي تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي، فإن نسبة 3 بالمائة هي الأفضل والأنسب، مؤكدا أن مجلس نواب الشعب تبقى له الكلمة الفصل في هذا الموضوع. أما في ما يهم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس التطور الديمغرافي، لاحظ بوعسكر، أن مشروع قانون ضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج يجب أن يصدر قبل سنة من الانتخابات، حسب ما تنص عليه الأحكام الانتقالية للقانون الانتخابي، مشددا على ضرورة صدوره باعتبار أن الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 ستنتظم في الثلاثي الأخير من السنة. وصرح بأن هيئة الانتخابات، تفضل أن يتم اعتماد المقترح الثاني الذي تقدمت به الحكومة في ما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي ينص على اعتماد مقعد لكل 65 ألف ساكن مع اعتماد قاعدة التنفيل، نظرا للتطور الديمغرافي الذي عرفته البلاد منذ سنة 2011 .
