لا شك أننا أحوج ما نكون اليوم إلى إخضاع الأحداث المتعاقبة التي عاشتها الساحة السياسية على امتداد الأشهر الأخيرة إلى تقييم هادئ ورصين وموضوعي لا سيما بعد أن بلغت البلاد حافة الهاوية وكادت تسقط في أزمة عميقة لو لم يتم تجاوزها مرحليا عبر التحوير الوزاري الأخير. ولا شك أن الكثيرين سيعمدون إلى قراءات قوامها البحث عن الفائزين والخاسرين وسيميلون كذلك إلى التأكيد على القراءات الايديولوجية التي لا تخفي محدوديتها. ولكن يبدو أن اختيار نهج الاصلاح لم يغب عن البعض من ذلك رفع العتبة الانتخابية إلى 5 ٪ وهو ما من شأنه أن يحدّ من التشتت الحزبي داخل المؤسسة التشريعية بما من شأنه أن يعود بالفائدة على تجربة الانتقال الديمقراطي.. وعلى هذا الأساس فإن ما نتطلع إليه هو أن تكون هناك إصلاحات أخرى تسبق الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019. إننا معنيون بالدرجة الأولى بتحصين هذه التجربة الانتقالية. ويبقى النقد البنّاء والموضوعي أحد أهم مداخل هذا التحصين. ذلك أنه وحسب التوزيع القائم للسلط ولمهامها والذي لا يخلو من ضبابية ارتجالية فإن إمكانية تكرّر نفس الأزمة تبدو واردة خاصة إذا ما شاءت إرادة الناخبين ألا يكون رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الحكومة المقترح من نفس الحزب، حينها سوف نعيش بكل تأكيد وضعا أشد تأزما من الوضع الحالي. وحين نأخذ بعض العوامل الأخرى بعين الاعتبار، على غرار ضعف الثقافة السياسية الحزبية وهيمنة عقلية الغنيمة والمساومة والمناورة على وضعنا الحالي نستطيع أن نتوقع حصول الأسوإ، ولا شك أن وضعا كهذا يحتم اليوم التفكير الهادئ والعميق في آليات التنظيم السياسي والقانوني لمؤسسات الدولة حتى نتجنّب سيناريو وقوع أزمات أخرى لا يمكن أن يستفيد منها إلا الباحثون عن إضعاف الدولة والمسّ من استقرارها. ولنا في تجربة إيطاليا نموذج صارخ لم يكن فيه عدم الاستقرار السياسي داعما للتحول الديمقراطي بقدر ما كان عنوانا لتعميق الفساد إذ تحولت فيه المافيا إلى طرف أساسي في إدارة الشأن العام. وإن كانت السياقات مختلفة بالمقارنة مع التجربة الإيطالية إلا أن التجربة الحالية تضع البلاد أمام مخاطر حقيقية تحول دون تحقيق الاستقرار السياسي المنشود لاسيما في ظل تواصل حالة الصراع حتى الموت بين النخبة السياسية من أجل الانفراد بالقرار. وهو ما يحتم بالضرورة البدء بمراجعة النظام السياسي الحالي وإرساء نظام سياسي يحدّد بشكل واضح العلاقة بين مكوّناته حتى نتجنّب كل شكل من أشكال الغموض والضبابية التي أربكت المشهد السياسي طيلة الفترة الماضية.
