تتشدد إدارة التراتيب بوزارة الداخلية في منح رخص الصيد البري لطالبيها. وتربط هذا الأمر باحتمال استعمال الأسلحة في غير محلها. هذا الأمر، أنعش السوق السوداء لتهريب هذه البنادق، وتصنيعها داخل ورشات سرية. تونس (الشروق) وقد أثار هذا الملف في وقت سابق الكثير من الجدل بعد حصول عدد من المواطنين على رخص بنادق صيد بطريقة مشبوهة، خاصة أن التحقيقات أثبتت أن البعض لهم سوابق عدلية الى جانب حصول البعض على هذه الرخصة بتعليمات من قيادات أمنية. وقد تم فتح تحقيق على مستوى وزارة الداخلية في هذه التجاوزات. وتم اتخاذ جملة من القرارات منها إعفاء اطارات أمنية صلب إدارة التراتيب. السوق السوداء... تنتعش وفي هذا الإطار، أفاد الناطق الرسمي للنقابة العامة للحرس الوطني، مهدي بوقرة في تصريح ل»الشروق» بأن السوق السوداء لبنادق الصيد ،تغولت بعد أحداث 14 جانفي 2011. والوحدات الأمنية وقوات الحرس الوطني بصدد حجز بنادق صيد مهربة وبدون رخصة بصفة تكاد تكون يومية، مؤكدا أنه توجد تجاوزات على مستوى إدارة التراتيب بوزارة الداخلية في إسناد الرخص. وتابع محدثنا أن السمسرة والتجاوزات في إسناد رخص حمل بندقية صيد بإدارة التراتيب موجودة. وإن العديد تحصل على هذه الرخص بناء على تعليمات. وهناك مئات تحصلوا عليها دون أن يكون لهم الحق في ذلك، مضيفا أنه في سنة 2015 تم التدخل من قبل السلط المعنية. وتم الحد من هذا النزيف، وذلك بنقلة إطارات أمنية صلب الإدارة وفتح بحث إداري في الغرض. وقال محدثنا إنه في ظل تدخل السلط المعنية، توقف نزيف السمسرة والتلاعب بهذه الرخص. لكن لم يتم القيام بأبحاث جدية بهدف الكشف عن جميع التجاوزات ومحاسبة المتورطين، مؤكدا أن الاكتفاء بنقلة المشتبه بهم من القيادات الأمنية يشجع على تواصل هذه التجاوزات وعدم ردع المتجاوزين. وأضاف محدثنا أن هناك من تحصل على رخصة صيد عبر مكالمة هاتفية والبعض الآخر صدرت في شأنهم تعليمات للحصول عليها. وهؤلاء يقدمون ملفاتهم بصفة صورية، مؤكدا أنه صدرت تعليمات بالتقليص في إسناد الرخص. وحاليا تسند هذه الرخص الى نسب ضئيلة واللجنة المشتركة المخول لها النظر في الرخص تجتمع كل ثلاثة أشهر. وتمنح هذه الرخص للأشخاص الذين لهم أولوية. تجاوزات وسمسرة وقال محدثنا إنه في وقت سابق، تم تسجيل العديد من التجاوزات و التلاعب عند إسناد الرخص. وهناك من دفع 9 آلاف دينار للحصول عليها، مؤكدا أن هذه التجاوزات لم تستطع الأبحاث تأكيدها بعد، وأمام تراجع نسبة منح هذه الرخص، فإن العديد من المواطنين قاموا بشراء بنادق صيد من قبل مهربين. وهذه الآفة أكد أنها منتشرة على الشريط الحدودي خاصة. وأشار بوقرة الى أن هناك حالة من التململ في صفوف الأمنيين الذين قال إن الآلاف منهم قدموا مطالب للحصول على رخص حمل بندقية صيد بري الا أنه لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي تبقى عالقة سنوات دون النظر فيها، في حين أن العديد تحصل على رخص صيد بعد صدور تعليمات من كوادر عليا بوزارة الداخلية. إحباط مخططات تهريب وبلغة الأرقام، توجد 45 ألف رخصة في حمل بندقية صيد. لكن هذه التراخيص لا تعكس العدد الحقيقي لبنادق الصيد بوجود سوق سوداء واسعة. وهو ما أثبتته العمليات الأمنية، التي تمكنت من إحباط مخططات لتهريب كميات هامة من بنادق الصيد. وبخصوص المطالب المدرجة بإدارة التراتيب للحصول على رخصة مسك بندقية صيد، فإن العدد يصل الى 50 ألف مطلب. ولم تنف مصادر مطلعة وجود تجاوزات أو تدخلات في إسناد رخص حمل بندقية صيد. لكن المخاوف تتضاعف في ظل الوضع الأمني الذي تعيشه بلادنا من جهة وارتفاع مؤشر العنف والإحباط داخل المجتمع من جهة أخرى. كما أن المخاوف تتعمق باعتبار أن قطاع الصيد البري مازال غير منظم وعشوائيا. وكل هذه العوامل تجعل من ملف بنادق الصيد يتسم بالخطورة ولا يجب التعامل معه باستخفاف، خاصة أنه بصفة يومية يتم إحباط محاولات تهريب هذه النوعية من السلاح الى تراب تونس بطريقة غير قانونية وتصل سعر بندقية الصيد المهربة الى ما بين 600 و700 دينار. أرقام ودلالات 45 ألف رخصة في حمل بندقية صيد بري 50 ألف مطلب للحصول هذه الرخصة 700 دينار هو سعر بندقية صيد مهربة
