تونس «الشروق» أصدرت احدى الدوائر بمحكمة التعقيب بتونس امس قرارا بسحب لملف القضية التحقيقية المتعلق بالوزيرة السابقة ماجدولين الشارني من المحكمة الابتدائية بتونس وإستجلابه لفائدة المحكمة الابتدائية بنابل وذلك إثر المطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الوزيرة السّابقة وفي هذا الإطار اوضح المحامي عمر السعداوي في تصريح ل«الشروق» انه من الناحية القانونية فإن قرار محكمة التعقيب لا يعني بطلان الإجراءات المتخذة ضد الوزيرة السّابقة مثلما ذكر أحد محاميها بل إن محكمة التعقيب لم تنظر في أي إجراء يتعلق بالملف التحقيقي مشيرا إلى أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون لا تنظر في الأصل وليس لها الحق ولا الاهلية ولا يمكنها أن تنظر في أصل القضية وفي قضية الحال نظرت في مسألة إجرائية وهي هل هناك شبهة جائزة تخول نقلة الملف من محكمة تونس إلى محكمة أخرى وأضاف الاستاذ السعداوي انه في منطق محكمة التعقيب فإن الشبهة الجائزة تكمن في إحساس المواطن بعدم الراحة للقاضي الذي تعهد بالملف وطبق الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية فان الشبهة الجائزة هي عدم ارتياح المتقاضي أمام القاضي وكلما أحس بذلك يمكن استجلاب الملف وبخصوص قرار محكمة التعقيب في قضية الحال اوضح الاستاذ السعداوي فإن القرار لا يتعلق بإبطال أي قرار اتخذه قاضي التحقيق باعتبار ان الامر ليس من صلاحياتها وقال ان محكمة التعقيب «تساهلت «في الاستجابة لمطلب الاستجلاب وهو ما يؤدي إلى فتح باب عدم الإحساس بالأمان القانوني والأمان القضائي ويدخل الملف في متاهة الإجراءات مشيرا إلى أن المشرع حدد سببين اثنين للاستجلاب اما للحفاظ على الأمن العام أو لوجود شبهة جائزة (ضرورة توفر قرائن واقعية وموضوعية تؤكد وجود تأثير على القاضي). آثار الاستجلاب خلافا لما تم تداوله أفاد الأستاذ عمر السعداوي أن الملف سيحال على محكمة نابل الابتدائية على حالته القانونية على وكيل الجمهورية بالمحكمة الذي عليه أن يعهد به أحد قضاة التحقيق بذات المحكمة لمواصلة إجراءات البحث في الملف وبالتالي فإن بطاقة الجلب الصّادرة ضد الوزيرة السّابقة ماجدولين الشارني تبقى نافذة إلى حين مثولها أمام قاضي التحقيق واستغرب من الترويج للمغالطات وتزييف الحقيقة مضيفا أنه وفي حالات أخرى فإن استجلاب أي ملف لا يبطل أي إجراء اتخذه قاضي التحقيق سواء تعلق الأمر بإصدار قرار في منع السفر أو إصدار منشور التفتيش إلى حين مثول المعني بالأمر أمام قاضي التحقيق الجديد مؤكدا ان إجراء مطلب الاستجلاب خطير رغم أنه يمثل ضمانة للمتقاضي لكن إذا تم التعسف في استعماله فإنه يؤدي إلى الانحراف بالإجراءات ويصبح القاضي غير قادر على ممارسة سلطته الطبيعية في الفصل في القضايا وهو ما يتطلب موازنة بين المحاكمة العادلة وتحقيق الأمان القانوني. ويذكر ان قاضي التحقيق السابق المتعهد بالقضية المرفوعة ضد ماجدولين الشارني من قبل المحامية ليلى الحداد كان قد أصدر بطاقة جلب ضد الوزيرة السّابقة بسبب تخلفها عن حضور الاستنطاق.