أثارت قضيّة المحامية ليلى حدّاد و وزيرة الشباب والرياضة السّابقة، ماجدولين الشارني، ضجّة اعلاميّة، خاصّة بعد اصدار قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بالعاصمة، بطاقة جلب ضدّ الوزيرة التي تغيّبت خلال ثلاث مرّات عن حضور جلسة الاستنطاق والمكافحة، على خلفيّة الشّكاية التي تقدّمت بها ليلى الحدّاد من أجل تهمة “الثّلب” والتشويه والادّعاء الباطل. وقد أعلن سمير عبد الله محامي ماجدولين الشارني، أمس الثلاثاء 13 نوفمبر، أنّ محكمة التعقيب استجابت لمطلب الاستجلاب الذي كانت قد تقدّمت هيئة الدفاع في حق منوّبتهم وأنّها “قرّرت سحب القضيّة من مكتب التّحقيق الذي تعهّد بها نظرا لجسامة الخروقات”. ونشر محامي الوزيرة السّابقة، في تدوينة مطوّلة على صفحته فايسبوك، أنّ الوزيرة عاشت “أيّاما عصيبة هي وعائلتها ..حملة مجنونة ومبيّتة على صفحات الفايسبوك المأجورة التي قدّمتها كمجرمة هاربة من العدالة ..وروّجت أنّها أوقفت بالمطار حال عودتها من زيارة رسميّة لمصر ..وحملة مسعورة احتلّت العناوين الكبرى لنشرات الأخبار والصحف والمواقع الاكترونية حول بطاقة الجلب وأنّ الوزيرة في حالة فرار ..أيّام واجهتها بجرأة وثقة في النّفس ولم تسقط في فخ تلك الحملات تاركة الكلمة الفصل للقضاء”، حسب تعبيره. وقد علّقت المحامية ليلى حداد اثر تصريحات سمير عبد اللّه، بأنّ “الملف كما كان متوقعا بعد تدخل الحكومة عن طريق جهات قضائية تم استجلابه وتم إحالة الملف كما هو، بما فيه من إجراءات على المحكمة الابتدائية بنابل، التي ستحيله على قاضي تحقيق يواصل البحث فيه ولكن بطاقة الجلب ستظل نافذة إلى حين مثولها وبعد استنطاقها يقرر إحالتها على الدائرة الجناحية بتهمة الثلب”. وعبّرت ليلى حدّاد عن استغرابها من تزييف محامي الوزيرة السابقة للحقائق، في حال أنّه محامي ويعلم جيّدا أنّه من غير الممكن أن يصدر قرار التعقيب ببطلان اجراءات التتبّع إلا بعد مثولها أمام القضاء واستنطاقها. ويجدر بالذّكر، أنّ ليلى حدّاد محامية شهداء وجرحى الثورة، رفعت قضيّة الثّلب ضدّ الوزيرة، بعد ظهور الأخيرة في احدى البرامج التّلفزيّة مخصّصة كل الوقت لتشويه المحامية، واتّهامها باستغلال عائلات شهداء وجرحى الثورة، بتقاضيها مبلغ 5 آلاف دينار على كلّ قضيّة. لعلّ الشارني ظنّت أنّ منصب الوزيرة كفيل بتحصينها من القضاء؟ لذلك حاولت تجاوز دعوة المحكمة بالمثول أمامها مرّتين، وهو مايستدعي قانونيّا اصدار بطاقة جلب ضدّ المتّهم.
