في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء حذر رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، من عدم قدرة الباعثين العقاريين على استخلاص ديونهم تجاه البنوك في حال استمر تراجع نسق مبيعاتهم بسبب غلاء أسعار المساكن وأكد شعبان أن مبيعات الباعثين العقاريين انخفضت بشكل غير مسبوق بسبب غلاء المساكن المُتأثر بارتفاع الكلفة واستمرار فرض ضريبة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة على الحرفاء منذ مطلع العام الجاري. وقال شعبان إن تراجع مبيعات الباعثين العقاريين «سيجعلهم غير قادرين على الالتزام بتسديد قروضهم البنكية»، ويقدر حجم ديون الباعثين العقاريين تجاه البنوك التونسية بحوالي 5,2 مليارات دينار، حسب شعبان. وشدد على أن توظيف هذا الأداء على الحرفاء زاد في تدهور قدرتهم الشرائية، داعيا الحكومة لتقديم حوافز المواطنين لاقتناء مساكن جديدة. وقال شعبان إن سعي الحكومة لترفيع الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة عام 2020 «سيجعل قطاع البعث العقاري في حالة موت سريري» مقترحا تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة للحد من ارتفاع أسعار المساكن ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وتتنشيط الاقتصاد. وللاشارة فقد أظهر «مؤشر أسعار العقارات للثلاثية الثانية من 2018» الذي نشره المعهد الوطني للاحصاء ان أسعار الشقق في تونس زادت بنسبة 10,8 بالمائة وذلك كمعدل سنوي خلال السنوات الخمس الاخيرة فيما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 10,6 بالمائة والاراضي الصالحة للبناء بنسبة 7,4 بالمائة وشهد المؤشر ذاته، خلال الثلاثية الثانية من 2018 ارتفاعا بنسبة 6,5 بالمائة مقارنة بالثلاثية الاولى من هذه السنة وذلك تبعا لتطور أسعار الشقق بنسبة 13,9 بالمائة والمنازل بنسبة 6,5 بالمائة والاراضي الصالحة للبناء بنسبة 2,7 بالمائة. كما سجل مؤشر أسعار العقارات، بحساب الانزلاق السنوي، نموا بنسبة 4 بالمائة خلال الثلاثية الثانية من 2018 تبعا لارتفاع اسعار الاراضي بنسبة 7 بالمائة والشقق بنسبة 1,9 بالمائة مقابل تراجع اسعار المنازل بنسبة 2,9 بالمائة. وتقلص حجم التبادل العقاري، بالانزلاق السنوي بنسبة 4 بالمائة ويفسر ذلك اساسا بتراجع بيع الشقق بنسبة 16,5 بالمائة والمنازل بنسبة 2,7 بالمائة والاراضي الصالحة للبناء بنسبة 1 بالمائة.